تعديل قانون بنك التنمية الزراعى

أعلن المحاسب عطية سالم رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي، أن تعديلات قانون بنك التنمية والائتمان الجديد تستهدف النهوض بالبنك ودمج البنوك الـ3 في بنك واحد.

وأوضح سالم في تصريحات لقناة "مصر الزراعية" اليوم، أن قانون بنك التنمية والائتمان الزراعي الجديد يتضمن 9 مواد فقط بدلا من 17 مادة في القانون القديم، مشيرا أن أبرز ملامح التعديلات بالقانون الجديد تركز علي أن هوية البنك زراعية، وأن عملاء البنك هم الفلاحون، وأن دوره هو توفير كل أنواع الخدمات لهذا الفلاح.

ولفت إلى أن المادة الأولي من القانون تنص علي أن بنك التنمية هو بنك قطاع عام ويتخذ شكل شركة مساهمة مصرية مملوك رأس مالها بالكامل للدولة ويكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة.
وقال "إن القانون الجديد يتضمن دمج الـ3 بنوك التابعة للبنك، وهي بنك الوجه القبلي وبنك الوجه البحري، والذين يعملان وفقا للقانون 159 كشركات مساهمة، والبنك الرئيسي الذي يعمل وفقا للقانون 117 كهيئة اقتصادية، لافتا إلي أن القانون الجديد يتضمن معالجة هذا العوار القانوني ودمج هذه البنوك في بنك واحد، حيث تنص المادة الجديدة في القانون علي

أن يندمج في البنك الرئيسي بنك التنمية والائتمان بالوجه البحري والبنك بالوجه القبلي وتئول إليه جميع حقوقها ويتحمل جميع الالتزامات".
وأضاف أن التعديلات تنص على أن مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة علي كافة قرارات البنك، فيما تنص مادة أخري علي أن يهدف البنك لتوفير التمويل اللازم لمختلف أنواع التنمية الزراعية والريفية في إطار السياسة العامة للدولة ويساهم في توفير التمويل اللازم لتوفير مستلزمات الإنتاج ويمارس جميع أنواع العمليات وما يتصل بنشاطه أي تحقيق توفير التمويل اللازم والتسهيلات الائتمانية للمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية في إطار القواعد والضوابط الصادرة، وإنشاء الشركات بمختلف أنواعها التي من شأنها المساهمة في التنمية الزراعية وخدمة الاقتصاد، وتعظيم ثقافة الإدخار في توفير التمويل لمشروعات التنمية الزراعية والريفية.