الرقابة المالية تحدد ضوابط تعامل الشركات على الأسهم
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 2014 كتابا دوريا حول التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية، ونص بالتزام الشركة فى حالة حصولها بأي طريقة على جانب من اسهمها بالتصرف فى هذه الاسهم للغير فى مدة اقصاها سنة من تاريخ حصولها عليها وإلا التزمت بإنقاص رأسمالها بمقدار القيمة الاسمية لتلك الأسهم وبإتباع الإجراءات المقررة لذلك، مع جواز قيام الشركة بشراء بعض اسهمها لتوزيعها على العاملين بها كجزء من نصيبهم في الأرباح.
شددت الهيئة على وجوب التزام الشركات عند قيامها بالتعامل على اسهم الخزينة بمراعاة ما تضمنه القانون من ان يكون التصرف فى اسهم الخزينة للغير خلال سنة على الاكثر من تاريخ حصولها عليها وذلك على النحو التالى:
- لا يعتبر فى حكم الغير قيام الشركة بالتصرف فى هذه الاسهم للشركة التابعة لها او الخاضعة لسيطرتها الفعلية.
- فى حالة شراء اسهم الشركة من خلال شركة تابعة او خاضعة للسيطرة الفعلية لها تستكمل هذه الاسهم مدة الاحتفاظ المشار إليها أعلاه ويجب التصرف فى هذه الاسهم خلال هذه المدة ولا يكون لهذه الاسهم التصويت فى اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مقابلها كما لا يجوز تحويل هذه الأسهم لشهادات إيداع دولية gdr طبقا للقواعد المعتمدة من الهيئة.
- على البورصة المصرية مراعاة تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب ونشره على شاشات التداول وعلى موقعها الإلكتروني ومراعاة ضوابط التعامل كافة على اسهم الخزينة الواردة بقواعد قيد وشطب الأوراق المالية عند إجراءات التداولات على هذه الأسهم.