"هندسة التمويل"دراسة جديدة لاستغلال الأصول المملوكة للدولة
كيف يمكن تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أفضل عوائد منها؟.. سؤال وإجابة يطرحها الدكتور حسن أبوسعدة الخبير المالى والاقتصادى الذى أعد دراسة وافية حول استثمار الأصول المملوكة للدولة فى تدبير ما يلزم من استثمارات لمشروعات جديدة عن طريق تطبيق فكرة «هندسة التمويل».
الفكرة كما يطرحها الدكتور حسن أبوسعدة تعتمد على استخدام القيمة التأمينية للأصول التى تملكها الدولة فى البورصات العالمية عن طريق استغلال بوليصة التأمين كسند وتشغيلها فى أذون الخزانة الحكومية بالخارج عن طريق مكاتب معتمدة تحصل على نسبة من الأرباح، فى حين تظل قيمة الأصل كما هى لا تتغير وتسمح تلك الفكرة بأن تحقق أرباحاً كبيرة تصل بالنسبة لأصل قيمة بوليصة التأمين فيه 5 مليارات دولار، أن يصل مكسبه فى 10 سنوات إلى 7.5 مليار دولار.
الفكرة كما يؤكد الدكتور حسن أبوسعدة يمكن تطبيقها فى كافة الأصول المملوكة للدولة من الآثار التى تعرض بالخارج إلى أية أصول أخرى، ولهذا فإن الأمر يمكن أن ينجح فى حالة إنشاء شركة قابضة جامعة، وتقوم فكرة المشروع علي أساس تكوين شركة قابضة مساهمة مصرية والمؤسسون جميع الشعب المصري ورأس المال المصرح به: ما يعادل القيمة التأمينية لكافة أصول الشعب المصري وغير المملوكة للقطاع الخاص التي قدرت بمبلغ يزيد علي 10 تريليونات دولار أمريكي (70 تريليون جنيه مصري)، وقيمة السهم الأسمية: جنيه واحد مصري، ورأس المال المصدر والمكتتب فيه بالكامل: واحد مليار جنيه مصري بواقع جنيه واحد مصري قيمة إسمية للسهم الواحد، علي أن يكون الحد الأقصي لكل فرد في الاكتتاب هو 10 أسهم فقط.
تهدف الشركة إلي استثمار أصول الشعب المصري المتاحة والقابلة للاستثمار في مشاريع إنتاجية وصناعية وزراعية وسياحية وتعليمية وعلاجية وترفيهية وسكنية وما يخدمها من مشاريع الطاقة المولدة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وغيرها من مصادر الطاقة وكافة الأنشطة الأخري التي تعود علي
ولتحقيق أي من أغراض التنمية الاستثمارية التي قامت من أجلها الشركة يتم إنشاء شركات تابعة ومساهمة مصرية تتولي أعمال التنمية حسب التخطيط الشامل للتنمية الشاملة للدولة ويكون رأسمال الشركات التابعة ممثلاً في مساهمة الشركة القابضة «مصر الرخاء» بما لا يقل عن 51٪ من رأس المال المطروح للاكتتاب العام والباقي يكتتب فيه كافة المستثمرين المصريين أو العرب أو الأجانب، وتباشر الشركة التابعة نشاطها في ظل أحكام قوانين الشركات المساهمة وقانون الاستثمار المعمول بهما في جمهورية مصر العربية.
ويؤكد الدكتور حسن أن فكرة هندسة التمويل تمت فى الصين منذ أكثر من 25 عاماً.. وقال: إنه سبق تقديم الدراسة إلى مجلس الوزراء منذ الثورة ولم يهتم بها أحد رغم أن الفكرة يمكن أن تقضى على البطالة وتمول مشروعات عددية، خاصة بعد أن ثبت ان الحكومة مستثمر فاشل.. وقال: إن موازنة الدولة تظهر فيها قيمة الأصول المملوكة لها من 60 إلى 70 مليار جنيه، فى حين أن شركات التأمين العالمية تحدد القيمة بنحو من 2 إلى 3 تريليونات جنيه، ولهذا فإنه يرى أن هناك ثروة كبرى لم تستغل كما ينبغى.