موظفو الضرائب يشكون وزير المالية لـ"السيسى"
أعد العاملون بمصلحة الضرائب رسالة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحمل الرسالة شكاوى العاملين من استمرار تجاهل مطالبهم وتهميش دورهم فى تحقيق الحصيلة الضريبية التى تمثل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة للدولة
وتأتى شكاوى العاملين فى ظل عدم استجابة وزير المالية هاني قدري لمطالبهم، وعدم ترجمة تصريحاته إلى قرارات فعلية، التى أعلنها بشأنهم فى بداية توليه مهام الوزارة، التى أشاد في مضمونها بالعاملين بالضرائب باعتبارهم قضاة مال، مما يفرض ضرورة الاهتمام بهم.
وحملت رسالة العاملين التى حصلت «الوفد» على نسخة منها نقل شعورهم بالغضب من إنكار جهودهم فى تحقيق الحصيلة، ومزاعم بعض قيادات الوزارة أن الحصيلة يتم تحقيقها عن طريق الإيرادات السيادية فقط، مما يعنى عدم الحاجة إلى صرف حوافز أو مكافآت للعاملين مقابل تحقيقهم للمستهدف من الحصيلة الضريبية!.. وجاء رد موظفي الضرائب على هذه الادعاءات وفقاً لنص الرسالة، مؤكدين أنهم تحملوا باعتبارهم قضاة المال بالمصلحة منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن مسئولية جسيمة وعصيبة نتيجة زيادة الإنفاق العام بصورة ملحوظة، وتوقف إيرادات الدولة من السياحة وركود حركة الاستثمارات وأرباح الشركات، وذلك نتيجة طبيعية لتفجر المطالب الفئوية ومحاولة الدولة الاستجابة لتحسين أحوال العمال والموظفين بالدولة، وأصبح الإيراد الوحيد للدولة هو حصيلة مصلحة الضرائب، وشددوا على أنهم تحملوا تلك المسئولية دون أن يقوموا بدورهم في المطالبات الفئوية، وفضلوا لعب دور الجندي المجهول في ظل حالة الانفلات الأمني وعدم توفير أي نوع من الحماية لهم، وفي ظل تدهور وضعهم المادي والأدبي.
أكد العاملون أن دور المصلحة يتضح فى حجم الحصيلة الضريبية التى تتصاعد سنوياً، حيث بلغت عام 2010 نحو 169.731 مليار جنيه بزيادة 23 مليار تقريباً، وبمعدل نمو 23% عن السنة السابقة، وفي عام 2012 كانت حصيلة المصلحة 227 مليار جنيه بزيادة حوالي 59 مليار جنيه عن العام السابق، وفي سنة 2013 وصلت الحصيلة إلي مبلغ 321 مليار جنيه بزيادة مبلغ حوالي 94 مليار جنيه، مما يعنى أن قضاة المال بالمصلحة استطاعوا أن يحصلوا للموازنة العامة عقب الثورة علي زيادة بلغت 176 مليار جنيه إضافية علي حصيلة 2010/2011 بزيادة
ونقل موظفو الضرائب معاناتهم لرئيس الجمهورية، مؤكدين أنهم يعانون من عدم توفير الحماية الكافية كقضاة مال، في ظل تعرضهم لمخاطر كثيرة من التعامل مع الممولين بالشوارع، ويتضح ذلك من تعرض البعض من مأموري الضرائب أثناء المعاينات للتعدي والتهديد بل الاتهام بالسرقة، نظراً لعدم وجود حصانة قضائية أثناء العمل أو تأمين لهم، بالإضافة إلى عدم توفير الرعاية الصحية المناسبة، نتيجة إلغاء التعاقد مع الصندوق لعدم سداده مستحقاتهم.
واستنكر الموظفون عدم وجود نظام حوافز قوي أسوة بالعاملين في البترول والبنوك، وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا علي أى جزء من امتيازات العاملين الآخرين بالدولة، الذين قامت الحكومة بزيادة مرتباتهم خلال الثلاث سنوات الأخيرة، علي الرغم من أننا الجهة الوحيدة التي لم تقم بإضرابات ولم تعطل عملها، في الوقت الذي تعرضت فيه معظم جهات الدولة إلى حدوث إضرابات وتعطيل للعمل، مؤكدين أنهم فى هذا التوقيت كانوا يقومون بعملهم في القري والمراكز والسهر أحياناً في مأمورياتنا لتحقيق الحصيلة، وأشاروا إلى تقدير خاصة فى ظل عدم قدرة موظفي المصلحة كقضاة مال لتحسين دخولهم كباقي موظفي الدولة لاعتبارات مهنية وأخلاقية.
وناشد العاملون بالضرائب رئيس الجمهورية ووزير المالية لتحقيق مطالبهم ومنحهم حقوقهم المشروعة فى تحسين أحوالهم نظراً لاهميتهم كعنصر بشري مهم فى تحقيق الحصيلة الضريبية لخزانة الدولة.