دراسة تطالب بتعديلات فى استغلال المناجم
طالبت دراسة حديثة - أعدها مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية - بإرجاء تطبيق قانون الضريبة على البورصة لمدة 4 سنوات لحين استقرار السوق المصرية سياسياً واقتصادياً وتحقيق معدلات نمو عالية.
فيما أوصت الدراسة بتطبيق ضريبة على صفقات التداول بالبورصة، وعرض شراء من الشركة للاستحواذ على رأس مال شركة أخرى أو على نسبة من الشركة الأخرى، وليس على جميع التعاملات وتكون بنسبة 10% على الأقل، وشددت الدراسة على ضرورة تطبيق نظام التسوية بعد يوم شراء وهو ما يعرف بـ «T+1» لسرعة التداول وكثرة حجم التداول لما يزيد من حصيلة الدولة.
وأكدت الدراسة أهمية إخضاع إيرادات مصر المقاصة والرسوم التي تحصلها من عمليات التداول بواقع 1/ ألف على كل عملية بيع أو شراء للرقابة والإشراف المالي وللضرائب، حيث إن شركة مصر المقاصة غير ملتزمة بالإفصاح والشفافية في هذا الصدد.
كما طالبت الدراسة بتعديل قانون استغلال المناجم والمحاجر لتكون أسعار الاستغلال للمناجم والمحاجر عادلة وتتماشى مع الأسعار العالمية بما يحقق موارد جديدة للدولة في حدود 25 مليار جنيه، خاصة أن أسعار استغلال المناجم والمحاجر حتى الآن يطبق بالقروش وبأسعار وضعت في الستينيات من القرن الماضي.
وأوصت الدراسة – التى اعدها الدكتور عبدالمنعم السيد - بضرورة العمل بشكل جاد على زيادة أعداد الشركات المقيدة في البورصة لتصبح في حدود 1000 شركة على الأقل خلال السنة المالية 2014/2015 بما يحقق معه عوائد ضريبة دمغة في حدود 10 مليارات جنيه على الأقل، خاصة أن أعداد الشركات المقيدة حالياً ببورصتى القاهرة والنيل 250 شركة تقريباً.
وأشارت الدراسة إلى أن ذلك يمكن أن يتم من خلال سرعة قبول قيد الشركات الجديدة وتكوين أكثر من لجنة للقيد وتحديد مدة محددة للفحص والدراسة من جانب إدارة البورصة، وتحفيز الشركات بالقيد بالبورصة لتسهيل حركة تداول الأموال والتعامل مع البنوك.
كما أكدت الدراسة ضرورة الاتجاه نحو البحث عن موارد جديدة للدولة من طرق أخرى مثل تطبيق قانون الضريبة العقارية بما سيساعد على توفير موارد وحصيلة للدولة بما يزيد علي 4 و5 مليارات جنيه.. ولفتت الدراسة إلى أهمية إثبات الثروة العقارية والسجل العيني في مصر.. وقالت الدراسة: إن هذا الإجراء سيحقق العدالة الاجتماعية، خاصة أنه سيخضع أصحاب الوحدات والشاليهات والفيلات والقصور فى مصر للضريبة على هذه الممتلكات.
وأشارت الدراسة إلى أن جميع الدول المحيطة لا تفرض ضريبة على تعاملات البورصة مثل بورصة دبي وبورصة الرياض وبورصة البحرين وبورصة تركيا، فى حين أن الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط التي تطبق هذه الضريبة هي
ولفتت الدراسة إلى أن البورصات العالمية التي تطبق وتفرض ضريبة على تعاملات البورصة هي بورصات مستقرة مالياً وسياسياً «بورصة لندن وبورصة طوكيو»، فيما تعانى البورصة المصرية من الركود والاضطراب منذ عام 2011 وحتى الآن.
وذكرت الدراسة أنه منذ تسريب خبر فرض ضريبة على أرباح الأسهم والتوزيعات النقدية للأسهم حققت البورصة المصرية خسائر قدرها 50 مليار جنيه.. وأكدت الدراسة أن تقييم الاقتصاد المصرى حالياً يعنى أننا فى حالة اقتصادية سيئة بسبب انخفاض الجدارة الائتمانية للدولة المصرية فى التصنيف المالى العالمي، كما أن البورصة المصرية مصنفة حالياً بورصة ناشئة عالية المخاطر.
وذكرت الدراسة أن هناك فرصاً بشأن عدم تحقيق هذا القانون للحصيلة التى أعلنتها الحكومة، التى تقدر بنحو 7 و9 مليارات جنيه سنوياً، بسبب عدم قيام وزارة المالية بإعداد دراسة حول المستثمرين وحجم أعمال البورصة والاسترشاد بأرباح الثلاث سنوات الأخيرة، وأيضاً الاسترشاد بحجم رأس المال السوقي للبورصة المصرية فى عام 2010، واعتمادها فقط على مؤشرات فقط وتصاريح دون التأكد منها، كما أن بمقتضى القانون الجديد سيتم إلغاء ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة «شراء وبيع» والتي بلغت حصيلتها نحو 4 مليارات جنيه.
وأشارت الدراسة إلى أن تكلفة تحصيل الضريبة سيكون في حدود 20% إلى 25% من قيمة التحصيل طبقاً للدراسات الاقتصادية العالمية، ومن أهم بنود التحصيل زيادة مرتبات وأجور وحوافز مأموري الضرائب، كذا طول الفترة الزمنية للتحصيل، وبالتالى تكوين متأخرات ضريبية تضاف إلى المتأخرات الحالية التي تجاوزت نحو 70 مليار جنيه، وفى النهاية ستكون الحصيلة المتوقعة فعلياً من التحصيل ما بين 4 و5 مليارات جنيه فقط، بعد خصم تكلفة التحصيل وحالات التهرب.