القائمة السوداء لرجال الأعمال» تثير الجدل فى المجتمع الاقتصادى
أعلن مجموعة من الشباب النشطاء تدشينهم لحملة باسم «القائمة السوداء لرجال الأعمال»، وتناولت العديد من وسائل الإعلام الأمر باعتبار أن الحملة تعمل علي حصر رجال الاعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق تحيا مصر
وهذا مانفاه القائمون علي الحملة مؤكدين انها تعمل علي حصر رجال الاعمال المتهربين من الضرائب وفي نفس الوقت ستعمل علي تشجيع رجال الاعمال علي التبرع للصندوق علي أساس أن التبرع أمر اختياري وليس اجبارياً.
ورغم الأهداف المعلنة للحملة والتي تحمل بعض الأهداف النبيلة لدعم اقتصاد الدولة وتشجيع القادرين علي التبرع إلا أنها لاقت الكثير من الاعتراضات والنقد مقابل القليل من الترحيب والتشجيع.
المبادرة شعبية وتستهدف تشجيع الاقتصاد، وهي محاولة لاشراك المواطنين في الدور الرقابي بعيدا عن الحكومة، وشغلها يعتمد علي عدة محاور أهمها استرداد الأموال المنهوبة ومنع سرقة الأموال العامة مرة أخري، من خلال «المرصد المصري لمكافحة الفساد» القائم علي تقارير الرقابة الشعبية التي ستصدر باستمرار اعتمادا علي التقارير الرسمية للجهات الحكومية المختصة كتقارير المركزي للمحاسبات، التي ستتم مراجعتها وإعادة صياغتها باسلوب مبسط وطرحها للعامة ليكون المواطن البسيط هو إحدي آليات الرقابة والمتابعة، والمساعدة في تقديم أي معلومة يمكن الاستفادة منها في تتبع الفساد ومنعه، وكذلك متابعة الاجراءات التي تتخذ حيال الفساد والفاسدين.
هكذا شرح هشام حبارير عضو حملة «القائمة السوداء لرجال الأعمال» التي أطلقت الأسبوع قبل الماضي وواجهت اعتراضات عديدة، ورفضاً تاماً من القطاع الخاص، خاصة ان التعامل معها جاء بناء علي تفسيرات خاطئة لدور الحملة وأهدافها حسب كلام حبارير الذي أضاف: إن الحملة لاتستهدف ملاحقة رجال الاعمال الذين لم يتبرعوا لصندوق «تحيا مصر» كما قال البعض، ولكنها قائمة علي أساس كشف المتهربين من دفع الضرائب ومتابعتهم دائما، بما يمثل لوبي ضغط شعبي من خلال الدفع بالشارع المصري خاصة حزب الكنبة للتحرك تجاه أي محاولة لسرقة الوطن مرة أخري. وأضاف: إن آلية العمل تستند إلي قوائم التهرب الضريبي التي تصدرها مصلحة الضرائب ثم متابعة تطورات كل حالة علي حدة من بداية صدور القائمة وحتي عمليات التسوية، حتي لو ان هناك قضايا تصالح تتم متابعتها حتي تحصل الدولة علي حقها ولو كان جنيها واحدا.
ويكمل بأنه حتي بقالي التموين تتم متابعة عملهم وطريقة صرف السلع التموينية للمواطنين من خلال فريق شعبي متطوع يراقب ويستطلع آراء المواطنين للوقوف أمام حالات الغش أو السرقة للمخصصات التموينية المدعومة من الدولة.
فالهدف كما يصفه حبارير ليس الترصد أو الفضيحة لكنه المراقبة الشعبية بصورة صحيحة تتلافي كافة اخطاء الحملات السابقة، وفيما يخص فضح من لم يتبرع من رجال الأعمال لصندوق تحيا مصر فهذا كلام غير صحيح نهائيا وعار من الصحة، فالتبرع اختياري وليس اجبارياً كما قال الرئيس، ولكننا سنعمل علي تشجيع رجال الأعمال علي التبرع سواء بالمال أو الجهد أو الانتاج أو أي وسيلة.
وقال تامر القاضي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوي الثورية: إن القائمة السوداء لن تكون قاصرة علي المتهربين من الضرائب ولكن ستشمل أيضا الممتنعين عن التبرع من رجال الأعمال والإعلاميين و أعضاء مجلس الشعب في برلمان «2010»، قائلا: إن ذلك لا يعد ابتزازا لأحد ولا تسولا من أحد ولكن حق مسلوب يجب ان يرد لأصحابه.
وأكد أن الحملة تنفيذ فعلي من الشباب لهدف من أهداف ثورتهم وهو استرداد ما تم نهبه والحصول عليه بطرق غير مشروعة، مشيرا إلي أن الحملة تلقت بيانات عن ثروات متضخمة لرجال أعمال منهم من حضر لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال، موضحا ان ما حصلوا عليه بطرق غير مشروعة يقدر مبدئيا بمبلغ 900 مليار جنيه.
خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال كان لهم رأي مغاير للحملة بل انهم رفضوا تماما وجودها مؤكدين ان إطلاق حملة باسم «القائمة السوداء لرجال الأعمال»، لفضح رجال الأعمال المتهربين من دفع الضرائب، هي جريمة فى حق رجال الاعمال واسلوب مرفوض لممارسة الضغوط على رجال الأعمال.
المهندس علاء السقطي، رئيس جمعية مستثمري بدر يري أن المقصود من الحملة هو فضح رجال الأعمال الذين لم يقوموا بالتبرع لصندوق «تحيا مصر», مؤكدا أن هذه الحملة تأتى للضغط عليهم من أجل التبرع للصندوق، مضيفا أنه كان يتمني ان تكون هناك حملة باسم «القائمة البيضاء» لرجال الأعمال لتشجيعهم علي زيادة الاستثمار وخلق فرص عمل، بدلا من وجود حملاتـ للصيد في الماء العكر - على حد وصفه ــ.
وهو نفس الرأي الذي اتفق معه فيه محمد جنيدي رئيس جمعية مستثمري 6 اكتوبر ونقيب الصناعيين قائلا: إن هذه الحملة تشويه لرجال الأعمال، وستؤدي لخلق جو من التوتر داخل المجتمع، وهي نبرة استعمارية خبيثة تؤدي لهروب الاستثمارات وعدم وجود أي استثمارات جديدة.
ويضيف نقيب الصناعيين، من يمكنه تحديد المتهرب غير مصلحة الضرائب وهناك قضايا تهرب ضريبي كثيرة ليست حقيقية أو واقعية، وغالبا ماينتهي الامر بالتصالح او الاعفاء نتيحة للتقديرات الجزافية للمصلحة، فكيف نحكم علي الشخص الذي
ويتساءل جنيدي: لماذا يدفع دائما رجال الأعمال ثمن أخطاء غيرهم مؤكدا أن رجال الأعمال يعملون في النور ويحاسبون ضرائبيا علي هذه الأعمال، فلماذا تتجاهل الدولة أصحاب الاعمال الذين يعملون بشكل غير رسمي، وإذا قدرت ضرائب عليهم ستكون بالمليارات، ولماذا لم نسمع رقماً حقيقياً عن حجم التهرب الضريبي داخل سوق الاقتصاد غير الرسمي والذي يمثل حجمه اضعاف السوق الرسمي، وأين هذه الحملات من هؤلاء، أم أن كلمة رجل أعمال هي دائما موضع الشبهات؟
ماهر هاشم، الخبير الاقتصادى، يرفض تماما عمل مثل هذه الحملات قائلا: إنه لا يجوز تدشين حملة من قبل الشباب ضد رجال الأعمال المتهربين من الضرائب ووضعهم فى قائمة سوداء فهذا ليس دور الشباب وهناك مؤسسات حكومية مختصة بهذا العمل مثل وزارة المالية ومصلحة الضرائب والجهاز المركزى للمحاسبات.
مشيراً إلي أن هذا العمل يعتبر حملة ضد رجال الأعمال وجريمة فى حقهم بممارسة الضغوط عليهم مما يجعلهم يلجأون إلى السفر خارج البلاد وتوقف مشاريعهم الاقتصادية.
ورغم تأكيده علي أهمية وجود رقابة شعبية خاصة فى ظل عدم وجود برلمان إلا أنه يري أن ذلك يكون من خلال آلية قانونية وبالتنسيق مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية.
وطالب هاشم بوضع قانون عادل للضرائب وعدم ممارسة فرض الضرائب العشوائية على رجال الاعمال مشيرا الى ان هذا يؤثر على الاستثمار بالبلاد مضيفا أن دور الشباب يجب ان يكون فى نطاق العمل لا أكثر، وذلك بتحويل طاقتهم السلبية الهدامة إلى طاقة ايجابية تستثمر داخل البلاد قائلا: إن تدشين حملة بدون أى مظلة وخارج السياق القانونى هو أمر خاطئ وله أثر سلبى على رجال الأعمال.
علي جانب آخر أكد مصدر مسئول باحد البنوك عدم سماح البنوك لأي شخص الاطلاع علي الأرصدة والحسابات الخاصة بأي عميل، إلا لجهات رسمية وبقرارات صادرة من جهات الاختصاص، أو في ظل وجود حكم قضائي ضد العميل، وهذا في الغالب لايتاح إلا لجهات رسمية وقضائية، بخلاف ذلك لايمكن لأي شخص أو جمعية أو حملة أو خلافه الوصول لحقيقة أرصدة العملاء، حتي التبرعات لايجوز للبنك الاعلان عنها، العميل هو فقط من يعلن، لذلك من غير الصحيح القول بامكانية الوصول لقائمة حقيقية أو دقيقة في أي معلومات بنكية تخص رجال الأعمال أو غير رجال الأعمال.
وهو نفس الرأي الذي اتفقت فيه مصلحة الضرائب من حيث تعاملاتها مع عملائها، الا حالة واحدة وهو اصدارها قائمة لاشخاص متهربين من دفع الضرائب، وتعلنها بشكل عام، وهي أيضا لاتعلنها إلا بعد استنفاد كافة الطرق مع العميل لدفع ضرائبه، وهناك إجراءات عديدة ومعقدة يجب اتباعها قبل اعلان هذه القائمة، وفي معظم الحالات تتم التسوية مع العميل بطرق عديدة، وبحسب مصدر بالضرائب فان 90 % ممن يتم الاعلان عنهم في قائمة التهرب من الضرائب يقوم العميل بالدفع الا القليل الذين يدخلون في قضايا وخصومات مع الضرائب.
بخلاف ذلك - والحديث مازال لمسئول الضرائب - لايمكن للمصلحة إخراج أي بيانات عن العملاء إلا لتنفيذ حكم قضائي أو طلب رسمي من احدي الجهات السيادية أو القضائية أو جهات التحقيق.