تعديلات جديدة على قانون الإشراف على التأمين

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى، اليوم على مشروع تعديلات فى قانون الإشراف والرقابة على التأمين تمد مظلة إشراف الهيئة على نشاط التأمين الصحي من حيث الترخيص والرقابة باعتبارها شركات تمارس نشاطاً مرتبطاً بنشاط التأمين فى فرع التأمين الطبى.

ومن جانب آخر باعتبارها شركات تمارس نشاطاً مالياً غير مصرفي. بما يحمى حقوق المتعاملين معها على نحو يساعد في خلق كيانات عاملة تتوافر لديها الملاءة المالية والمتطلبات الفنية اللازمة وبما يعزز من الخدمة المؤداة للمواطنين المتعاملين مع تلك الشركات كتنظيم قانونى لا علاقة له بنشاط التأمين الصحى الاجتماعى الذى تقدمه الدولة ولا يرتبط به.
وأوضح شريف سامى أن مشروع التعديلات أقر استمرار إجازة مزاولة فرع التأمين الطبي لكل من  شركات التأمين التى تزاول تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال، أو تلك الشركات التى تزاول تأمينات الممتلكات والمسئوليات المتعلقة بها، كما تم إضافة باب مستقل لتنظيم إشراف ورقابة الهيئة على كل من شركات التأمين الطبى المتخصصة وعلى الشركات التى تباشر نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية.
تضمن المشروع نصوصاً لتوفيق أوضاع الشركات التى تزاول أحد أنشطة الرعاية الصحية، وراعى التشريع التنظيم من خلال عدد محدود من المواد والإحالة إلى مجلس إدارة الهيئة لإصدار الضوابط ومعايير الملاءة المالية وغيرها من قواعد العمل وذلك تحقيقاً للمرونة وتيسير التعديل فيها مستقبلاً وفقاً للتطور فى النشاط.
وأقر مجلس الإدارة مقترح تعديل المادة رقم ( 84/ أ) من قانون الإشراف والرقابة على التأمين رقم 10 لسنة 1981 لتكون هناك لجنة أو أكثر يشكلها الوزير المختص من عناصر قضائية وخبراء فى التأمين ومتخصصين مهمتها نظر المنازعات التى تكون الهيئة أو أى من الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون طرفاً فيها، وتصدر قراراتها فى النزاع المطروح بأغلبية الآراء ويكون قرارها نهائيا وملزماً لأطراف النزاع.