قرار المركزي برفع سعر الفائدة "جرأة اقتصادية"
قالت دراسات الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار إنه لا يمكن وصف قرار لجنة السیاسة النقدیة للبنك المركزي المصري في اجتماعها مؤخرا برفع سعري عائد الإیداع والإقراض للیلة واحدة
لیصل إلى 9.25% و10.25% على التوالي، ورفع سعر العملیة الرئیسیة للبنك المركزي لیصل إلى 9.75% ، إلا أنه "جرأة اقتصادية " في وقت تشهد فيه البلاد سلسلة من القرارات الاقتصادية غير المسبوقة والتي يعلم كل المراقبين أثرها علي التضخم في وقت لم يهدأ في الشارع المصري اقتصاديا بعد أن هدأ سياسيا في ظل قيادته الجديدة ففي الوقت الراهن.
أكدت الجمعية أنه بمراجعة عوامل التضخم المحلي فإنه يجب الحذر من الاستهانة بالعوامل الداخلية فالإنفاق الحكومي على مشاريع خطة التنمية لم يأخذ مداه بعد، ومن المتوقع ارتفاع الطلب العام على السلع والخدمات بشكل كبير هذه السنة، خصوصا مع بدء تنفيذ جوانب كثيرة من خطة الحكومة للتنشيط الاقتصادي كما أن الإنفاق الاستثماري الذي تمارسه الحكومة يؤدي دون شك إلى تحفيز الطلب الخاص إلي جانب عنصر انخفاض النشاط التصديري و ذلك بخلاف الزيادات السعرية الناتجة في الأساس عن تعديل سياسات الدعم للطاقة و السياسات الضريبية .لذلك فيبدو جليا أن معدلات التضخم تحت ضغوط عديدة خلال العام الجاري، مما سيحتم على السلطات النقدية اتخاذ إجراءات مناسبة للحد منها وأبرز هذه الإجراءات المتعارف عليها رفع الفائدة الأساسية، مما سيخلق مشكلة أخرى في قطاع شركات ما زال عبء الديون يثقل كاهله، وفي اقتصاد لازال في كبوته فبالفعل أصبح عامنا الجاري هو عام التحديات الاقتصادية .
وأشارت الجمعية إلي أنه من هذه المقدمات كان قرار رفع الفائدة بالفعل " جراءة اقتصادية " حيث استهدف السيطرة على توقعات التضخم والحد من الآثار السلبية المرتقبة لارتفاع المستوى العام للأسعار فى المدى المتوسط بعد قرارات الحكومة الأخيرة بتعديل أسعار بعض السلع المحددة إدارياً متضمنة الوقود والكهرباء والسجائر فمن المتوقع أن يؤدى الأثر المباشر للتعديلات فى الأسعار إلى ارتفاع الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين بنهاية الشهر الجارى في ظل أن الأثر غير المباشر والأثر الثانوى للقرارات قد ينعكسا على التضخم العام والتضخم الأساسى خلال الربع المنتهى فى سبتمبر المقبل وذلك بدرجات متفاوتة مما يرفع من حجم المخاطر المحيطة بالتضخم .
وأوضحت الجمعية أن أبرز المخاوف من هذا القرار تتمثل في أنه سيشكل صدمة أسعار للاقتصاد خاصة و " إنه تضخم لا يحركه الطلب " كذلك