ارتفاع الاحتياطي الأجنبى إلى 16.7مليار دولار
عاود الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي ارتفاعه خلال يوليو الماضي بعد شهرين من التراجع بنحو 49 مليون دولار بنسبة 3ر0 %.
وذكر البنك المركزي فى بيان له اليوم أن إجمالي الاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية بلغ فى نهاية يوليو الماضي 736ر16 مليار دولار مقابل 687ر16 مليار دولار خلال الشهر السابق له.
وتراجع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية خلال 7 شهور بنحو 364 مليون دولار دولار ليصل إلى مستوى 736ر16 مليار دولار مقابل 1ر17 مليار دولار بنهاية يناير الماضي.
من جانبه قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن سياسة البنك المركزي خلال الشهر الماضي لإدارة الاحتياطي، والتى تضمنت قرارا بزيادة الفائدة على الودائع على الجنيه المصري تشير إلى سعي البنك للحفاظ على حجم الاحتياطي عند مستويات آمنة وتوفير طلبات الاعتمادات المستندية والسيولة بالعملة الأجنبية فى السوق المحلي من خلال موارد الدولة خاصة بعد أن ارتفعت خلال الفترة الماضية بشكل نسبي إيرادات قناة السويس وإيرادات السياحة ونتج عن السياسيات الاقتصادية الأخيرة الحد من زيادة معدلات الاستيراد خاصة بالنسبة للمنتجات المتعلقة بالطاقة مما أدى إلى تخفيف الضغوط على الطلب على الدولار الأمريكي.
وأضاف أن العامل الرئيسي كان مرتبط
وأضاف عادل انه مع ارتفاع معدلات التنفيذ للمشروعات القومية الكبرى قد يودى الى زيادة الطلب على السلع الاستثمارية من الخارج وهو ما سيمثل تحديا إضافيا بالنسبة للسياسية النقدية للبنك المركزي للحفاظ على مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى جانب ظهور بوادر لتحسن فى معدلات الإقبال السياحي خاصة العربية وتراجع معدلات زيادة الطلب فى استيراد المنتجات البترولية خلال الفترة القادمة فى ظل سعي الدولة لتحقيق استقرار فى معدلات الطلب على الطاقة بعد زيادة الأسعار فى الفترة الماضية.