الرقابة المالية تهدد بمعاقبة صناديق الاستثمار غير الملتزمة
«20 يوماً فقط هى المهلة المحددة لصناديق الاستثمار لتوفيق أوضاعها والتعاقد مع شركات خدمات لادارة محافظ الصناديق منعاً لتعارض المصالح» هكذا علق شريف سامي رئيس الرقابة المالية على الفترة المحددة لتوفيق الأوضاع.
وقال سامي في تصريحات خاصة لـ «الوفد» إن الرقابة المالية ستتخذ الاجراءات والتدابير العقابية ضد صناديق الاستثمار غير الملتزمة بنصوص قرار توفيق الأوضاع.
وكانت الرقابة المالية قد أصدرت في 13 ابريل الماضي قراراً بإلزام جميع صناديق الاستثمار القائمة بتعيين شركة خدمات ادارة من المرخص لهم من الهيئة بمزاولة هذا النشاط تتولى المهام المحددة لقانون سوق المال على أن يتولي مجلس ادارة شركة صندوق الاستثمار التعاقد مع شركة الخدمات، ويتم استقطاع الأتعاب من الجهة التي تتولى المهام الموكلة لشركة خدمات الادارة.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن عدد الصناديق المطالبة بتوفيق أوضاعها يصل الى نحو 30 صندوقاً تقريباً على أن يكون 26 أغسطس الجاري آخر المهلة المحددة.
وأكد القرار التزام شركات المساهمة المصدرة
وأكد القرار في نهايته التزام السلطة المختصة بالصناديق القائمة بموافاة الهيئة خلال الفترة المحددة بالمادة 183 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال بالجدول الزمني لتوفيق الأوضاع وفقاً للضوابط والمدد المذكورة سلفاً بهذا القرار.
يشار الى أن مجلس ادارة الهيئة ناقش في جلسته مؤخراً معايير وضوابط عملية تقسيم الشركات لأكثر من نشاط وذلك بهدف حماية المساهمين والحفاظ على أموالهم.