رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إفلاس الأرجنتين درس للاقتصاد المصرى

اقتصاد

الثلاثاء, 05 أغسطس 2014 08:26
إفلاس الأرجنتين درس للاقتصاد المصرى
تحقيق ـــ مصطفى عبيد:

انهيار مفاجئ وإفلاس مدوٍ ضرب الاقتصاد الارجنتينى الاربعاء الماضى بعد عجزها عن سداد 1.3 مليار دولار لاحدى المؤسسات الاستثمارية العالمية من حملة السندات الدولارية الأرجنتينية.

الافلاس لم يكن بسبب رفض سداد مستحقات المؤسسة الاستثمارية الامريكية فقط، وإنما جاء لأن سداد تلك المستحقات يجبر الارجنتين بمعاملة باقى حملة السندات بالمثل وهو ما يعنى إلزامها بسداد 30 مليار دولار دفعة واحدة بعد أن كانت قد وصلت إلى تسويات معهم عقب افلاسها السابق فى 2001.
تفتح الأزمة الارجنتينية التساؤلات المُلحة حول مدى تأثر مصر بذلك خاصة أن هناك اتفاق تجارة حرة بين مصر ودول الميركسور التى من بينها الارجنتين . فى اغسطس 2010 وقع المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة اتفاقية تجارة حرة مع تجمع الميركسور الذى يضم الارجنتين والبرازيل وأورجوارى وباراجواى . وكان مما قيل وقتها إن تجارة مصر ودول الميركسور تتعدى 2.7 مليار دولار وأن الاتفاق يضاعف الرقم ويفتح آفاقاً واسعة لتصدير سلع ومنتجات مصرية متنوعة إلى دول التجمع. وقال المهندس «رشيد» إن الارجنتين والبرازيل من أهم الاقتصادات الصاعدة وأنهما يمثلان خامس أقوى اقتصاد صاعد، وهو ما لم يكن حقيقيا بالمرة.
والواضح أنه بعد أربع سنوات من توقيع الاتفاق لم تزد صادرات مصر إلى دول الميركسور على 150 مليون دولار، بينما تجاوزت قيمة الواردات 4 مليارات دولار، وهو ما يعنى أننا لم نستفد شيئا بالاتفاق المُعلن.
لكن الأهم أيضا الآن أن مصر بعيدة تماما عن التأثير المباشر لأزمة الارجنتين لأننا لا نصدر لها

بأرقام خيالية كما كانت آلة الدعاية الخاصة بوزير التجارة الاسبق تتوقع. وطبقا لشهادة جمال محرّم رئيس غرفة التجارة الامريكية السابق فإن الارجنتين ليست شريكا أساسيا لمصر ونحن لا نُصدر لهم بالأجل ولا توجد معاملات مباشرة بين البنوك المصرية والأرجنتينة. ويضيف: إن بقاء اتفاقية التجارة الحرة مع دول الميركسور دون تفعيل أفاد المصدرين المصريين الذين كانوا سيتعرضون لخسائر ضخمة مع اعلان الافلاس.
إن تلك الأزمة تترك دروسا لمصر فى رأى «محرم» حول طرق تجنب الافلاس موضحا أن الاقتراض الخارجى وانشاء صندوق استثمارى مصرى يعتمد على قروض دولية بقيمة 50 مليار دولار يمكنه أن ينتشل مصر من أزمتها ويحقق تشغيلا حقيقيا للمنضمين كل عام إلى سوق العمل. ويوضح أن الاقتصاد الموازى هو الذى يحمى مصر حاليا من مصير الارجنتين لتشغيله عدداً كبيراً من العاطلين بشكل غير رسمى.
وفى رأى المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية فإن تأثيرات أزمة الارجنتين على مصر محدودة رغم اتفاق الميركسور. «إننا فى بعض الأحيان نستورد القمح من هناك، لكن هناك مناشئ عديدة له ولا تُعد الارجنتين من بين أكبر الموردين» هكذا يضيف مهونا من انعكاسات الافلاس الأرجنتينى على مصر والشرق الأوسط.
السفير جمال البيومى مساعد وزير الخارجية السابق لشئون اتفاقية المشاركة الأوروبية قال لنا إن «الميركسور» كان
سقطة من سقطات المهندس رشيد وزير التجارة الأسبق لأنه لم يُحقق أى منفعة للاقتصاد المصرى.
ويوضح أن الارجنتين تحديدا لا تستورد من مصر أى منتجات سوى قليل من الصحف للجاليات العربية هناك وهو رقم لا يستحق الإشارة فى تقديرات الخسارة.
ويقول «البيومى» إن مصر تستورد من البرازيل لحوما ومنتجات بقيمة تصل إلى 800 مليون دولار ولا تُصدر لها شيئا، ومن المستبعد أن تتأثر تعاملاتها مع البرازيل بسبب ما جرى فى الأرجنتين. ويضيف مؤكدا أنها حتى لو تأثرت وأدت إلى تراجع كميات اللحوم المستوردة، فإنه يمكن تعويضها من دول أخرى. ويشرح أن مصر كانت تعتمد على استيراد اللحوم من أوروجواى حتى عرف منتجو اللحوم فى البرازيل طريقهم إلى مصر فكثفوا صفقاتهم.
إن ضعف التصدير المصرى إلى دول الميركسور يصيب «البيومى» بإحباط شديد يجعله يرى ان منظومة التصدير فى مصر بشكل عام مشوهة. «إنك إن سألت المحترفين فى التجارة والتصدير عن سبب ضعف صادرات مصر إلى دول الميركسور سيقولون إن بعد المسافة هو السبب، لكنهم لو دققوا لعلموا أن بُعد المسافة لم يكن سببا فى ضعف صادرات دول الميركسور إلى مصر».
أما عمر مهنا رئيس مجلس الاعمال المصرى الامريكى فلا يرى أى آثار لافلاس الارجنتين على مصر. ويقول: «إننا لا نتصل بها اتصالا وثيقا، لكن سيناريو ما جرى هناك يمثل جرس إنذار لما يمكن أن يحدث فى مصر، فى ظل استمرار التبشير بأفكار اشتراكية سقطت فى محل ميلادها الاصلى ولم تسقط بعد فى مصر».
ويرى أن إفلاس الأرجنتين كان بسبب استمرار سياسات اشتراكية نتيجة ضغوط السياسة وهو ما يتكرر فى الحال المصرى من مطالب ودعوات يحمل ظاهرها الرحمة، وتُمثل تعطيلا حقيقيا للاقتصاد. ويضيف مؤكدا «أن على مصر أن تنتبه أنه لا يمكن ضخ مزيد من الاستثمارات فى قطاع الأعمال، أو الاقتراض من أجل الاستجابة لمطالب فئوية أو غير ذلك مما تدفع به السياسة».

أهم الاخبار