ارتفاع التوظيف بالبورصة وتراجعه في أذون الخزانة

تخلي بنك عودة مصر عن وظيفته المصرفة وهي منح القروض والتسهيلات الائتمانية، واتجه إلي التوظيف في البورصة واقراض البنوك.

كشفت بيانات الربع الأول من هذا العام عن تراجع معدلات القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء بنسبة 2% لتصل إلي 10.6 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2014 مقارنة بنحو 10.8 مليار حنيه خلال عام 2013. ويأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه ودائع العملاء بنسبة 9% لتصل إلي 21.7 مليار جنيه مقابل 19.7 مليار جنيه.
وفي مقابل ارتفعت الأرصدة لدي البنوك بمعدل 47% لتصل إلي 3.6 مليار جنيه مقابل 1.9 مليار جنيه، في حين انخفض توظيف بنك عودة في النقدية والارصدة لدي البنك المركزي بنسبة 49% لتصل إلي 681 مليون جنيه مقابل مليار جنيه، وانخفضت توظيفات البنك في أذون الخزانة بنسبة 8% لتصل إلي 4.4 مليار جنيه مقابل 4.7 مليار جنيه.
قام بنك القاهرة أحد اكبر المساهمين في بنك القاهرة الشرق الأقصى والمفوض بالبيع بالموافقة على بيع حصة حاكمة تصل إلى 89% في البنك المقيد لدى بورصة الأوراق المالية إلى بنك عودى ش.م.ل - مجموعة عودة سرادار، وذلك بسعر 35.65 دولار أمريكي للسهم الواحد. في يوم 30 يناير 2006 وفي 19 ابريل 2007 تم تغيير اسم البنك من القاهرة الشرق الاقصي الي بنك عودة، يبلغ رأسمال بنك حاليا نحو 1.5

مليار جنيه.
واتجهت ادارة البنك إلي التوظيف في الاستثمارات المالية المتاحة للبيع (البورصة) ليصل اجمالي محفظة البنك 4.4 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 3.4 مليار جنيه خلال عام 2013 بمعدل نمو 24%.
وتستحوذ القروض والتسهيلات للعملاء علي 43% من إجمالي أصول البنك، ونحو 49% من اجمالي الودائع، في حين تستحوذ أذون الخزانة علي 18% من الأصول و20% من القروض، والاستثمارات المتاحة للبيع علي 18% من الاصول و20% من الودائع.
وارتفعت اجمالي الالتزامات علي البنك بنحو 8% لتصل إلي 22.3 مليار جنيه مقابل 20.4 مليار جنيه لتمثل 91% من اجمالي الالتزامات وحقوق الملكية، وانخفض حقوق الملكية بمعدل 11% ليصل إلي 1.9 مليار جنيه مقابل 2.2 مليار جنيه.
ويحتفظ البنك بمعدلات سيولة عالية حيث تصل اجمالي القروض للودائع إلي 49% منخفضة عن عام 2013 بنحو 12% حيث كانت القروض للودائع عند مستوي 55%.