"عبدالنور" يكشف المخالفات في "بيانكو للصناعات المتكاملة"

وزير التجارة والصناعة اكتشف المخالفات .. والمصنع يعمل دون الحصول علي موافقة التنمية الصناعية

استغاث صاحب مصنع حديد بمدنية الصف بالجيزة برئيس الوزراء إبراهيم محلب بعد أن فضح الحكومة علي صفحات الجرائد بشكل يوحي بأنها مقصرة ومتخاذلة، والقصة باختصار جاءت تفاصيلها عندما كلف المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، منير فخري عبدالنور وزير التجارة والصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للوقوف علي حقيقة الاستغاثات التي يبثها رجل أعمال يمتلك مصنع لإنتاج مربعات وزوايا وكانت الحديد بمنطقة عرب أبوساعد بالصف، الجيزة، قام «عبدالنور» يرافقه الدكتور خالد فهمي وزير البيئة بزيارة المصنع ويدعي «بيانكو جروب للصناعة المتكاملة» للتعرف علي المشاكل التي تواجه المصنع حاليا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير حركة الإنتاج وإزالة كافة المعوقات التي تقف حائلا أمام الحصول علي التراخيص اللازمة لتقنين أوضاع المصنع.
قام الوزيران بجولة داخل المصنع لتفقد خطوط الإنتاج والاستماع الي العمال، وعقدا اجتماعا مع المسئولين لتحديد الخطوات والمقترحات لتقنين أوضاع المصنع خلال المرحلة المقبلة.
وقال منير فخري عبدالنور أمام مسئولي الشركة: إن هذه الزيارة جاءت استجابة سريعة للاستغاثة التي نشرتها الشركة بإحدي الصحف وذلك للوقوف علي أبعاد المشكلة، مؤكدا أن الحكومة لن تتواني عن حل أي مشكلات تواجه القطاع الإنتاجي وذلك في إطار توجهاتها نحو تسهيل وتنشيط الإجراءات الحكومية دون الإخلال بالقواعد والقوانين المنظمة للأنشطة الاقتصادية في مصر.
المفاجأة التي اكتشفها الوزير وفريق عمل الوزارة الذي قام بجولات داخل المصنع وفحص ملفه داخل هيئة التنمية الصناعية ومعاينة المصنع في 17/11/2013، أن المصنع لا توجد به أفران للصهر، كما تبين أن الهيئة منحت ترخيصا للشركة لإنتاج الزوايا والمربعات وليس لإنتاج البليت الذي ينتجه المصنع بالمخالفة للقانون حيث لا يتوافر لديها القدرة الكهربائية اللازمة للتشغيل وذلك وفقا لقرار اللجنة العليا للطاقة والتي تشترط لإنتاج البليت الحصول علي موافقة اللجنة للتأكد من توافر الطاقة الكهربائية المطلوبة حيث لم يحصل المصنع حتي الآن علي هذه القدرة والتي

تصل الي 17.5 ميجا وات في حين أن المصنع يعمل حاليا بـ3.5 ميجا وات فقط، وينتج كميات من البليت وهو ما يعد مخالفة لرخصة التشغيل.
«عبدالنور» قال رغم المخالفات الفاضحة للقانون فإن هناك فريقا من مهندسي هيئة التنمية الصناعية ومسئولي وزارة البيئة سيتوجهون لزيارة المصنع لتقنين أوضاع الشركة والوصول الي حلول لمشكلاتها دون اتخاذ أي قرارات تضر الشركة، مؤكدا أن الحكومة الحاليا حريصة علي إيجاد آليات مرنة للتعامل مع مثل هذه المشكلات خاصة مع المنتجين الجادين.
ومن جانبه أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أنه بدراسة وضع هذه الشركة تبين أنها تعمل في مجال إنتاج البليت وذلك دون الحصول علي موافقة من هيئة التنمية الصناعية كما أنها لم تقدم أثناء قيام المشروع في مراحله الأولي دراسة لتقييم الأثر البيئي والتي من المفترض أن تقدم بها قبل الإنشاءات، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشأة وقاموا بدفع الغرامة المطلوبة، وتمت في مرحلة لاحقة الحصول علي موافقة بيئية لإنتاج الزوايا والكانات.
وأضاف قائلا: إننا لا نقف عقبة علي الإطلاق أمام الاستثمارات ولكن يجب مراعاة الاشتراطات والقوانين البيئية، مؤكدا أن الحكومة تعمل في تكامل وتعاون وهذه هي سياسية وزارة البيئة لأنها جزء من الحكومة وسيتم تسخير كل الآليات والعقبات في تشجيع الاستثمار والإنتاج.