توقيع اتفاقية بين "الإسكان" و"السعودية للتعمير"
شهد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع اتفاقية بين وزارة الإسكان والشركة السعودية المصرية للتعمير بشأن زيادة رأس مال الشركة.
وقد وقع من الجانب المصرى المستشار أحمد سعد محمود عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير الإسكان ، ومن الجانب السعودى محمد بن حمود المزيد مساعد وزير المالية السعودي ورئيس الجمعية العامة للشركة ورئيس مجلس إدارة الشركة، وعبد العزيز بن إبراهيم العمر المستشار المالي لصندوق الاستثمارات العامة بالسعودية.
تنص الاتفاقية على زيادة رأس مال الشركة بمبلغ وقدره 243 مليون دولار تسدد مناصفة بين الحكومتين المصرية والسعودية، على أن تسدد الحكومة السعودية حصتها نقداً بمبلغ وقدرة 121.5 مليون دولار وتسدد الحكومة المصرية حصتها بصورة عينية علي هيئة أراضي في المدن الجديدة( القاهرة الجديدة – أسيوط الجديدة –دمياط الجديدة) بقيمة تعادل نفس القيمة المسددة نقداً من الحكومة السعودية.
تعد الشركة السعودية المصرية للتعمير شركة مساهمة مصرية تأسست عام 1975 بموجب اتفاقية خاصة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة العربية السعودية، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 656 لسنة 1975 بعد موافقة مجلس الشعب بغرض الاستثمار العقاري والسياحي بجمهورية مصر العربية، ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع قبل إقرار الزيادة الجديدة 75 مليون دولار مسددة بالكامل مناصفة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر
وقد قامت الشركة منذ إنشائها وحتى الآن بتنفيذ العديد من المشروعات داخل جمهورية مصر العربية ، حيث بلغ إجمالي الوحدات السكنية والتجارية والإدارية التي نفذتها الشركة حوالي 25 ألف وحدة باستثمارات بلغت حوالي 7 مليارات جنيه، وتنوي زيادة استثمارتها في الخمس سنوات القادمة لتصل إلى 10 مليارات جنيه.
وسوف توجهه الشركة السعودية جزءاً كبيراً من استثماراتها بعد زيادة رأس المال للإسكان المتوسط وفوق المتوسط في أماكن مختلفة لتوفير وحدات سكنية لهذه الشريحة الهامة من أبناء جمهورية مصر العربية.
وتعتبر الشركة السعودية المصرية للتعمير نموذجاً ناجحاً للاستثمارات المشتركة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية مصر