مؤتمر لمناقشة قانون موحد للأجور

عقدت دار الخدمات النقابية والعمالية اليوم مؤتمرا صحفياً حول "معايير تحديد حد أدنى عادل للأجر فى مصر" بمقر نقابة الصحفيين بحضور عدد من القيادات العمالية والنقابية ممثلين عن العديد من الشركات فى القطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص.

جاء ذلك فى إطار وضع حد أدنى عادل للأجور يراعى التنوعات الكثيرة والمعقدة فى أجور القطاعات العمالية المختلفة.
استعرض كمال عباس المنسق العام لدار الخدمات النقابية خلال المؤتمر خطة عمل الحملة التى استمرت لأربعة شهور متواصلة، قامت خلالها الدار بعقد سبع ورش عمل ميدانية ومائدتين مستديرتين مع العاملين بالقطاعات المختلفة حضرها ما يقرب من 200 قيادة نقابية وعمالية موزعين توزيعا قطاعيا وجغرافيا فى محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية والصعيد والغربية.. حيث عقدت الدار ورش عمل للعاملين فى القطاع الحكومى، شركات قطاع الأعمال العام، والهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.. إضافةً إلى اختيار لجنة ضمت خبراء فى هذا المجال لمتابعة نتائج ورش العمل بهدف صياغة معايير عامة يجب أخذها فى الاعتبار حين وضع قانون شامل وموحد للحد الأدنى للأجر فى مصر.  مؤكدا على أن الحملة مستمرة حتى صياغة وإنجاز القانون.
كما استعرض إلهامى الميرغنى وهانى الحسينى الخبيران الاقتصاديان وعضوى لجنة وضع المعايير أهم المحددات التى يجب أخذها فى الاعتبار والتى اتفق عليها المشاركون فى ورش العمل والتى جاء على رأسها أن تحديد

الحد الأدنى للأجر يجب أن يكون مستقلاً ويتم تطبيقه فى المجتمع سواء الحكومة أو القطاع العام أو فى القطاع الخاص, ويعنى ذلك أنه يتعين أن يضاف إلى ذلك الحد الأدنى الإضافات الأخرى من الأجور مثل المزايا التأمينية أو بدلات طبيعة العمل أو العلاوات الخاصة التى تقررها الدولة, أو أية مزايا عامة يقررها أصحاب الأعمال, من تلقاء أنفسهم أو نتيجة لمفاوضة جماعية.
كما أن المعيار الجوهرى لتحديد الحد الأدنى للأجور هو تغطيته للحد الأدنى لنفقات المعيشة، أى لا يقل عن خط الفقر القومى وبما يعادل نفقات المعيشة للأسرة (حدها الأدنى فردين، وحدها الأقصى أربع أفراد). كما يجب أن يتم تحديد حد أقصى للأجر متناسباً مع الحد الأدنى للأجر فى القطاع الحكومي، والهيئات العامة، والإدارة المحلية والشركات العامة وعدم الاستثناء فى تجاوز الحد الأقصى إلا بقرار من مستوى أعلى من السلطة المختصة طبقاً للقانون.