البورصة تدرس تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجاري
ناقش مجلس إدارة البورصة مقترح تأسيس آلية اختيارية للتحكيم التجاري بغرض فض المنازعات التجارية بحيث يصبح خيارا متاحا أمام كافة أطراف السوق بما يعزز من سرعة وتيرة فض المنازعات التجارية أو الاستثمارية الخاصة بأطراف السوق على أن يكون اللجوء إليها اختياريا.
وأوصى مجلس إدارة البورصة بضرورة عرض المقترح للنقاش المجتمعي بين أطراف السوق المختلفة ومكاتب المحاماة المتخصصة في التحكيم التجاري.
ويأتي المقترح في إطار السعي لتعزيز سرعة فض النزاعات التي دوما ما يكون للوقت دور حاسم في إنهاءها، وفي هذا السياق أكد د. محمد عمران رئيس البورصة أن وجود آلية لفض النزاعات التجارية أو الاستثمارية سيسمح بالاستفادة بالكوادر والخبرات القانونية لدى البورصة المصرية بما يعزز من تطوير منظومة السوق وبما يؤسس لأن تكون الآلية المقترحة حلا سريعا
وفي ذات السياق أوضح نائب رئيس البورصة المصرية د. وجيه مصطفى أن آلية فض المنازعات كانت أحد البنود التي تضمنتها استراتيجية عمل البورصة لعام ٢٠١٧ والتي اعتمدها مجلس إدارة البورصة في وقت سابق مؤكدا أن إدارة السوق تحرص على تقديم كل ما لديها من خبرات وكفاءات بشرية لإنجاح الآلية المقترحة للتحكيم لاسيما مع ما ستقدمه من حلول مرنة لتذليل المشكلات أو العقبات التي قد يواجهها المستثمرون أو كافة أطراف السوق.