ضريبة الأرباح وشائعات الودائع تهدد أرباح البنوك في البورصة

رغم مايمثله القطاع من وزن نسبي كبير في البورصة إلا أنه تعرض لهزة قوية عقب شائعات فرض ضريبة علي ودائع البنوك، قطاع البنوك

الذي يعد القطاعات الاستثمارية الأقوي في السوق من حيث قوة المركز المالي واستقرار أسعار الأسهم في مواجهة التذبذبات القوية التي تتعرض لها البورصة بين حين وآخر تعرضت اسهمه إلي التذبذب عقب فرض ضريبة علي الأرباح الرأسمالية والتوزيعات النقدية ثم زاد الطين بلة شائعات فرض ضرائب علي الودائع البنكية التي نفاها هشام رامز محافظ البنك المركزي.
وشهد مؤشر قطاع البنوك بالبورصة الذي يضم البنوك المدرجة في السوق خلال الاسبوع الماضي بنسبة 0.51% ، اذ تراجعت جميع اسهم البنوك بلا استثناء بنسب مختلفة خلال الاسبوع وتصدر بنك الاتحاد الوطني البنوك تراجعا في السوق بنسبة 12.93% تلاه مصرف ابو ظبي الاسلامي بنسبة 10.23% بينما تراجع البنك التجاري الدولي بنسبة 7.08% و تراجع بنك قطر الوطني الأهلي 3.12% ومؤخرة القائمة تراجعت اسهم كريدي أجريكول بنسبة 1.06%.
وقال صلاح حيدر، المحلل الاقتصادي: إن «القطاع تأثر كغيره من القطاعات المدرجة بالسوق بفرض الضريبة الخاصة علي الأرباح الرأسمالية واتخذ هذا التأثير اتجاهين مختلفين: الأول ان معظم البنوك المتداولة

في السوق تحت سيطرتها عدد كبير من صناديق الاستثمار الخاصة بالأسهم وهو ما قد يؤثر علي عوائد تلك الصناديق بالنسبة للبنوك، الاتجاه الاخر هو استمرار الشائعات الخاصة بفرض ضريبة علي الودائع البنكية للمساواة بين الأوعية الادخارية المختلفة وهو ما يعد اخبارا عارية من الصحة وبعيدة كل البعد عن التنفيذ في أي وقت كان حيث ان القطاع المصرفي يشهد زيادة معدلات الادخار في الاوعية الادخارية المختلفة كهدف رئيسي لتحويل تلك المدخرات إلي دفع عجلة التنمية الاقتصادية».
وتابع أن فرض ضريبة يعد ضربا من الخيال وأمراً صعب التنفيذ خاصة أنه بعد اعلان فوز المشير «السيسي» بالرئاسة هناك العديد من القوانين التي تنتظر أن يتم النظر إليها مرة أخري من أجل تحقيق العدالة الضريبة وإعادة هيكلة شاملة للضرائب».