رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

الاستثمار يجني ثمار انتخابات الرئاسة منتصف العام القادم

اقتصاد

الأحد, 08 يونيو 2014 06:11
الاستثمار يجني ثمار انتخابات الرئاسة منتصف العام القادم
كتب - محمد عادل:

توقعت دراسة استمرار تراجع العجز في الميزان التجاري خلال النصف الثاني من العام الحالي، مؤكدة أن الاستمرار في خارطة الطريق والانتهاء من الانتخابات البرلمانية بعد الرئاسية سيؤدي الي التخلص من حالة عدم الاستقرار الذي تعاني منه مصر.

وأشارت الدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تحت عنوان «عجز الميزان التجاري المصري الي أين» الي أن جني ثمار هذا الاستقرار لن يتحقق إلا خلال النصف الأخير من عام 2015 مما يتطلب ضرورة الحذر من المشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تعاني منها مصر خلال الفترة القادمة خاصة مع تزايد عجز ميزان المدفوعات مما سيؤدي الي ضغط كبير علي الاحتياطيات الأجنبية وعلي سعر صرف الجنيه خاصة مع تراجع تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بمقدار 0٫8 مليار دولار عن الفترة المقابلة من العام السابق.
توقعت دراسة تراجع الصادرات الصناعية بمصر بسبب أزمة الطاقة خلال العام المالي الحالي مما يؤثر علي الميزان التجاري لمصر.
وألمحت الي أن مصر تواجه أزمة طاقة ستؤثر سلبا علي كافة الصناعات المصرية وقد تم تحويل صناعة الأسمنت من الاعتماد علي الغاز الطبيعي الي الفحم إلا أن صناعة مثل الأسمدة ستتأثر وبشدة من عدم توافر الغاز اللازم لقيام الصناعة وهو ما يهدد صادراتها والتي يبلغ متوسطها السنوي مليار دولار هذا خلاف صناعات أخري ستتأثر سلبا بأزمة الطاقة وفي المقابل سوف ترتفع فاتورة الواردات البترولية ومعها الفحم مما سيزيد من عجز الميزان التجاري.
وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي يعتبر أهم شركائنا التجاريين

فصادرتنا للاتحاد الأوروبي بلغت خلال العام المالي الماضي 37٫3٪ من إجمالي صادراتنا وشكلت 38٫5٪ من إجمالي صادراتنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.
وبلغت وارداتنا من الاتحاد الأوروبي خلال العام المالي الماضي 30٫8٪ من إجمالي الواردات كما شكلت 28٫7٪ من إجمالي وارداتنا خلال الربع الأول من العام المالي الحالي وهذا أدي لزيادة الطلب علي اليورو رفع سعر صرفه أمام الجنيه المصري وبشكل كبير وهو ما أدي الي ارتفاع في أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج المستوردة من منطقة اليورو بشكل أثر سلبا علي معدلات التضخم.
وتعد إيطاليا أهم دول العالم التي نصدر اليها وقد بلغت صادراتنا لها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 0٫9 مليار دولار تشكل ما نسبته 15٫3٪ من إجمالي الصادرات ونتيجة لما تعانيه إيطاليا من مشكلات اقتصادية بالغة وقد تنخفض وارداته من كافة دول العالم ومن بينها مصر نتيجة لإصلاحات هيكلية لاقتصاده وهو ما سيؤثر سلبا علي صادراتنا.
أوصت الدراسة بإيجاد حلول عاجلة لمشكلة الطاقة وإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة هي البداية الصحيحة مع فرض رسوم تصدير علي منتجات هذه الصناعات يتم تحصيلها بالعملات الأجنبية التي تباع بها الي أن يتم إلغاء دعم الطاقة علي هذه الصناعات.
وطالبت الدراسة بعلاج مشكلات الري بالمحافظات الزراعية المهمة مشيرا الي أن التراخي
في حل هذه المشكلات كان سببا في تفاقمها وتأثيرها سلبا علي المنتجات الزراعية التي تشتهر مصر بتصديرها وإلغاء دعم الطاقة للصناعات كيفة استخدام الطاقة من الممكن أن يوفر التمويل اللازم لحل مشكلة الري في خلال عام واحد فقط.
وألمحت الي ضرورة البدء في اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية اللازمة لإنشاء مجموعة من محطات تحلية مياه البحر لمواجهة مشكلة المياه الناتجة عنسد النهضة الإثيوبي وإلغاء دعم الطاقة للصناعات كثيفة استخدام الطاقة من الممكن أن يوفر التمويل اللازم لحل مشكلة سد النهضة الإثيوبي في خلال عام واحد فقط.
وأوضحت الدراسة أن هناك مشاكل ستقابل البنوك التي قامت بمنح قروض وتسهيلات ائتمانية لقطاع الصناعة وخصوصا الصناعات المرتبطة ارتباطا وثيقا بالغاز الطبيعي في تشغيل المصانع والتي لا تجد لها مصدرا آخر بخلافه في قيام الصناعة مثل صناعة الأسمدة، وهو ما يتطلب تكوين مخصصات عامة بالزيادة علي القروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لهذه الصناعات وقروض التجزئة المصرفية الممنوحة للعاملين بهذا القطاع «ونقترح زيادة المخصص العام من 3٪ الي 4٪» ولحين حل مشاكل الطاقة.
طالبت بضرورة مراجعة البنوك التي تحصل من العملاء علي عمولات تدبير عملة لفتح اعتمادات قد تكون لسلع أو مستلزمات إنتاج غير ضرورية أولها بديل محلي.
وأضافت أن القطاع الزراعي يعاني مشكلات تصديرية نتيجة لأزمات الري وانخفاض الرقعة الزراعية ونقص الأسمدة وتصرفات سلبية من المزارعين وهو ما يؤثر تأثيرا سلبيا مباشرا علي القروض التي يقدمها بنك التنمية والائتمان الزراعي ويرفع من نسب مخاطر تعرض البنك لمصاعب قد تدفع للتفكير في دمجه أو تصفيته وهو ما يتطلب فصل الأنشطة الخاصة بارتباط وزارة الزراعة بالبنك كالشون والمستودعات وكذا توزيع الأسمدة والبذور والتقاوي بشركة رأسمالها مشترك فيما بين البنك ووزارة الزراعة وتقع تحت إشراف ورقابة وزارة الزراعة بينما يخضع البنك بعملياته المصرفية كاملا للبنك المركزي دون وجود أي ارتباط من وزارة الزراعة بالبنك حتي يمكن إعادة هيكلة البنك وبصورة صحيحة وفعلية.

أهم الاخبار