الرقابة المالية تقاضي 51 سمسارًا ومستثمرًا
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوى ويتضمن التقرير أهم التطورات المتعلقة بالأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق
وذلك بهدف تحقيق سلامة واستقرار تلك الأسواق والأدوات وتنظيم الأنشطة وتنميتها وتعظيم قدرتها التنافسية وحماية المتعاملين بها.
وقال شريف سامى رئيس الرقابة المالية أن التقرير سيتم تقديمه وفقاً لما نصت عليه التعديلات الدستورية الأخيرة إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الأسبوع الحالي، وكذلك سيتم تسليم نسخة إلى رئيس مجلس النواب عقب الانتخابات النيابية.
وتضمن التقرير قيام الهيئة خلال العام بالتفتيش علي الشركات 526 مرة دورياً ومفاجئاً، مقابل 604 تفتيش خلال العام السابق.
كما تم رصد الشكاوي المقدمة بعدد بدأ عام 2013 بعدد 75 شكوى من العام السابق قيد الدراسة، وخلال العام تلقت الهيئة عدد 336 شكوى ضد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، ليصل إجمالي عدد الشكاوى القائم خلال العام إلى 411 شكوى. وقد انتهت الهيئة من دراسة عدد 350 شكوى خلال عام 2013، و تم حفظ 139 شكوى منها.
وقال «سامي» في تصريحات خاصة لـ«الوفد» إن الرقابة قامت بتحريك دعاوي قضائية ضد مخالفات التلاعب لنحو 27 شركة سمسرة وشركتين من الشركات المصدرة والمتداولة بالبورصة، كما تم تحريك 22 دعوي قضائية ضد مستثمرين، بخلاف دعاوي تتعلق بالطعن في التزوير لنحو 60 شركة سمسرة ، و28 دعوي ضد شركات مخالفة لاجراءات الشراء بالهامش.
كما تم تحريك دعاوي قضائية ضد 5 شركات فيما يتعلق بمخالفات القوائم المالية، وحالتين تتعلقان بممارسة نشاط بدون ترخيص، و19 حالة تتعلق بمخالفات قانونية.
وأشار الي أنه في مجال التأمين تم تحريك 3 دعاوي، وأن عدد الحالات التي تم فيها التصالح بلغ 77 حالة بواقع 11 حالة تصالح مع الشركات، وحالة واحدة مع العملاء، و65 حالة تتعلق بالقوائم المالية، بالإضافة الي 9 حالات في التأمين والتمويل العقاري.
وأوضح التقرير أنه بالرغم من الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التى شهدها العام 2013 ، والتحديات التي واجهت السوق المصري نتيجة تطورات المشهد السياسى وانعكاسه على الأداء الاقتصادى ككل، فإن البورصة المصرية استطاعت أن تسجل ارتفاعاً بما يزيد علي 24% خلال العام 2013، وبما يقرب من 43% منذ 30 يونيو 2013 خلال النصف الثاني من العام )، و بذلك تحافظ على أداء جيد نسبياً مقارنة بأداء الأسواق الأخرى، فوفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي للسعر، جاءت مصر فى المرتبة الثانية على مستوى العالم (بعد اليونان) بالمقارنة بأداء كافة الأسواق الناشئة خلال 2013، والأولى على كل الأسواق الناشئة خلال العامين 2012-2013.
وشهد العام الماضي إعادة آلية الشراء والبيع فى ذات الجلسة والتى كانت قد توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير وذلك في شهر مايو 2013، لتحقق اجمالي كمية الأوراق المالية المتداولة وفقاً لهذا النظام نحو 895 مليون ورقة مالية والذي يمثل 3% من اجمالي كمية تداول الأسهم المقيدة بينما بلغت قيمة التداول وفقًا لهذا النظام نحو 2.6 مليار جنيه تم تنفيذها من خلال 177 ألف عملية، مستحوذًا على 2% من إجمالى قيمة التداول و 4% من إجمالى عدد العمليات. هذا
كما ذكر التقرير أن سوق الإصدار الأولي للشركات بالظروف الاقتصادية والسياسية التي مرت بها البلاد، حيث سجلت إجمالي قيمة الإصدارات (أسهم - سندات) خلال عام 2013، قيمة 39 مليار جنيه، في مقابل 50 مليار جنيه في عام 2012، بانخفاض قدرة 22%، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي كحصيلة لانخفاض إصدارات أسهم زيادة رأس المال والتي تقدر بـ31.81 مليار جنيه خلال العام، في مقابل 40.28 مليار جنيه خلال العام السابق. كذلك تأثر سوق إصدار السندات بنوعيها (توريق - شركات) حيث اقتصرت الموافقة خلال العام على إصدار وحيد لسندات التوريق بقيمة 629 مليون جنيه خلال عام 2013، مقابل الموافقة على عدد اثنين إصدار لسندات التوريق بقيمة 972 مليون جنيه خلال عام 2012.
كما تم خلال عام 2013 الموافقة على عدد (4) عروض شراء، مقابل الموافقة على نفس العدد فى العام السابق، وتم الترخيص لعدد ثلاث عشرة شركة عاملة في مجال الأوراق المالية، موزعة على عدد ستة أنشطة في مقابل منح الترخيص لعدد 22 شركة خلال عام 2012 موزعة على عدد خمسة أنشطة. ووصل العدد الإجمالي للذين اجتازوا الاختبارات للمتقدمين لشغل الوظائف فى مجال الأوراق المالية إلى 488 فرداً، مقابل 586 فرداً خلال عام 2012، وقد استحوذت وظيفة مديري الحساب على النسبة الأكبر حيث وصل عدد الذين اجتازوا الاختبارات في عام 2013 إلى 297 فرداً، مقابل 292 فرداً خلال عام 2012، بنسبة 61% من إجمالي العدد خلال عام 2013. كما بلغ عدد مديري الفروع خلال عام 2013 عدد 43 بنسبة مقدارها 9% من إجمالى عدد الذين اجتازوا الاختبارات خلال العام.
