78.7 مليون طن إنتاج الثروة البترولية خلال عام
تمكن قطاع البترول من سد احتياجات المواطن المصرى والمحافظة على مستويات إنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعى، بالرغم من الانخفاض الطبيعى فى إنتاجية الآبار، حيث بلغ إجمالى إنتاج الثروة البترولية (زيت خام ومتكثفات وغاز طبيعى) خلال عام 2012/ 2013 حوالى 78.7 مليون طن منها حوالى 33 مليون طن زيت خام ومتكثفات وبوتاجاز وحوالى 7ر45 مليون طن مكافئ غاز طبيعى.
أشار تقرير لوزارة البترول والثروة المعدنية صدر اليوم الجمعة أن منطقة الصحراء الغربية تمثل أكبر مناطق إنتاج للزيت الخام والمتكثفات، حيث أنتجت حوالى 49% من الإجمالى فيما تمثل منطقة البحر المتوسط والدلتا أكبر مناطق إنتاج للغاز، حيث أنتجا معاً حوالى 77% من إجمالى إنتاج مصر من الغاز.
أوضح تقرير لوزارة البترول أنه تم منذ نهاية أكتوبر 2013 توقيع 33 اتفاقية جديدة مع شركات بترول عالمية من المنتظر أن تحقق الثمار المرجوة مع بدء تحقيق اكتشافات جديدة، هذا إلى جانب ما سوف تسفر عنه المزايدات الأخيرة لهيئة البترول وإيجاس للبحث عن البترول والغاز فى مناطق البحر المتوسط والدلتا وخليج السويس والصحراء الغربية والشرقية.
تابع التقرير أنه من المستهدف ومن المخطط أن تصل الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة فى مصر فى مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما خلال عام 2014/ 2015 إلى 3ر8 مليار دولار شاملة بحث واستكشاف وتنمية ومصروفات التشغيل.
لفت التقرير إلى أن زيادة تلك الاستثمارات يمثل رسالة قوية أن مصر دولة مستقرة وإلى متانة العلاقات الاقتصادية مع الشركات الأجنبية العاملة فى مصر وثقة الشركاء الأجانب فى أن قطاع البترول مازال يمثل فرصاً واعدة للاستثمار وارتفاع جدواه فى ضوء الاحتمالات البترولية الجيدة التى تتمتع بها مصر.
أوضح التقرير أنه يعمل فى مصر حالياً 70 شركة بترول عالمية فى مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج، وقد بلغ إجمالى الاستثمارات الأجنبية المنفذة في قطاع البترول في مجال البحث والاستكشاف والتنمية خلال العام المالي 2012/2013 حوالى 5ر7 مليار دولار.
أضاف التقرير أن الاستثمارات الأجنبية للشركات العاملة في مصر في مجال البحث عن البترول والغاز وتنمية اكتشافاتهما زادت خلال عام 2013/2014 ووصلت إلى 8 مليارات
ذكر التقرير أن الاتفاقيات البترولية تعد أحد أهم محاور العمل التي ينتهجها قطاع البترول لزيادة إنتاج مصر من البترول والغاز وتعويض التناقص الطبيعي في الحقول واستثمار المناطق الواعدة في اكتشاف الزيت والغاز، خصوصاً أن هناك طبقات جيولوجية جديدة لم يجرِ العمل فيها بعد وتزخر بالمواد والثروات الهيدروكربونية.
أشار التقرير إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2010 نجح قطاع البترول منذ تولى الحكومة الحالية في توقيع 29 اتفاقية جديدة بإجمالى استثمارات حدها الأدنى حوالى 845 ر1 مليار دولار ومنح توقيع قدرها حوالى 6ر194 مليون دولار لحفر 126 بئراً جديدة.
أوضح التقرير أن هذه الاتفاقيات تعطى مؤشراً إيجابياً وشهادة ثقة بأن مصر ما زالت جاذبة للاستثمارات البترولية، وأن هناك اهتماماً متزايداً من الشركات العالمية للعمل في مصر نظراً للجدوى الاقتصادية واحتمالاتها البترولية الجيدة.
أضاف التقرير أن هذه الاتفاقيات تساعد فى تدفق الاستثمارات العالمية لمصر وزيادة تكثيف أنشطة البحث عن البترول والغاز الطبيعى فى مناطق جديدة من أجل دعم وزيادة الثروات البترولية.
لفت إلى أن هذه الاتفاقيات تتيح وضعاً تنافسياً ومتنامياً بين الشركات البترولية العالمية في أنشطة البحث وإنتاج البترول والغاز الذى يضمن توفير احتياجات السوق المحلية والخطط التنموية المستقبلية من المواد البترولية على المديين المتوسط والبعيد، وضمان استمرار تدفقها عند الحاجة، خصوصاً أن هناك زيادة فى معدلات الاستهلاك من المواد البترولية.