مصر تحتاج لإزالة كل المعوقات الإدارية لجذب الاستثمارات الأجنبية
أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن هناك تحديات كبيرة تواجه مصر منها مشكلات الأسعار والتضخم وبطء نمو الاقتصاد ومشكلات توزيع الدخل.
وأضاف الدكتور خالد حنفى أن الدين الداخلي في مصر يصل إلي إجمالي الناتج المحلي والعجز في الموازنة يصل إلى 14.4% وهناك عجز في الصادرات والبطالة تعدت 14% وخاصة بين الشباب وأن الحل لهذه المشكلات هو زيادة الاستثمارات واستغلال 90% من الأراضي المصرية غير المستثمرة والعمل على استغلال مكانة مصر لتقديم خدمات لوجيستية وسلاسل الإمداد للسفن والحاويات العابرة بقناة السويس حيث يمر بها 25% من تجارة الحاويات في العالم.
جاء هذا خلال مؤتمر انطلاق تقرير إستراتيجية مناخ الأعمال فى مصر الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي.
وقال حنفى إن مصر تحتاج إلى إزالة كل المعوقات والتشوهات في القرارات والقوانين الاقتصادية والاستثمارية وزيادة الإنفاق في الموازنة لمواجهة هذه المشكلات وتنشيط التجارة الداخلية والخدمات اللوجيستية حيث تعتبر مصر منفذ لمستهلكين يبلغون حوالي 1.6 مليار شخص في أفريقيا والدول العربية والأوروبية.
وأشار الدكتور حسن فهمي رئيس هيئة الاستثمار إلى أنه بالرغم من الأحداث التى مرت بها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية إلا أن المؤشرات الاقتصادية توضح تحسن مناخ الاستثمار حيث بلغ معدل تأسيس الشركات 8945 شركة خلال العام الماضي وهذا الرقم يعد الأعلى منذ 9 سنوات ففى 2000-2001 تم تأسيس نحو 2890 شركة وتضاعف هذا الرقم على الرغم ما نمر به وارتفع متوسط تأسيس الشركات من 520 شركة شهريا فى عام 2000-2001 الى نحو 750 إلى 800 شركة شهريا.
وأضاف أن رؤوس الأموال ارتفعت من 20 مليار جنيه فى 2000-2001 إلى نحو 58 مليارات جنيه 2012-2013 .
وأوضح أن رؤوس الأموال المصدرة بلغت 47 مليار جنيه خلال 2012/2013 مقارنة بنحو 29 مليار جنيه فى 2011/2012.
وأعلن حنفى أنه سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروع المطور التجاري للاستثمار فى كافة المناطق بالمحافظات خلال أيام مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من إعداد كراسة الشروط.
وقال جميس موران سفير الاتحاد الأوروبي فى مصر إن هناك فرصًا استثمارية كبيرة فى الأفاق شركات القطاع العام والخاص مشيرًا إلى أنه لأول مرة منذ سنوات عديدة تتخذ الحكومة المصرية خطوات جادة فى مناخ الاستثمار منها ما يتعلق فى شركات النفط ومحاولة ايجاد حلول لازمة الطاقة
وقال إننا نؤيد الإجراءات الجديدة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر مؤكدا عودة الاستثمارات الأوروبية والأجنبية إلى مصر.
وأضاف وزير التجارة والصناعة والاستثمار فى كلمة ألقتها نيابة عنه نفين الشافعي نائب وزير التجارة والصناعة والاستثمار أن الالتزام اتجاه خارطة الطريق السياسية ستؤدى إلى عمل نظام اقتصادي يعكس الخطوات الملموسة التى ستعيد الاستقرار فى البلاد وهناك استراتيجيات وطنية ذات بعد اجتماعي تسمح بزيادة فرصة الاستثمار.
مشيرة إلى أن قانون الاستثمار على رأس اولويات الحكومة الحالية وتم تخصيص حزم استثمارية من أجل مزيد من مشروعات البنية التحتية ذات العمالة الكثيفة وبالتعاون مع البنك المركزي هناك ما يعرف بخطة استعادة الاموال التى من شأنها تحفيز مناخ الاستثمار بالاضافة الى المجهودات المتواصلة لتحسين السياسات الاستثمارية.
وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية والأفريقية إلى أنه تم إجراء العديد من المناقشات مع اتحاد الصناعات ومنظمات المجتمع المدني من مختلف المحافظات لعمل الإصلاحات التشريعية أدى إلى تخفيض مدة تأسيس الشركات إلى 22 دقيقة بسبب التعاون بين الوزارت المعنية المختلفة.
وأوضح الدكتور نادر رياض رئيس جمعيات الأعمال المصرية الأوروبية أن الحكومة الحالية تلبي احتياجات قطاع الأعمال وأنجزت الكثير من الإصلاحات وخاصة دعم الخبز والطاقة ومحاربة الروتين وجذب الاستثمارات وتحسين الشركة بين القطاع العام والخاص والاستثمار فى البنية التحتية والطاقة مشيرًا إلى أن مصر لديها إمكانية الاستفادة من كافة مشروعات الاتحاد الأوروبي.