نشاط الاقتصاد غير الرسمى يتجاوز تريليون جنيه

أكد عمر مهنا رئيس مجلس إدارة المركز المصري للدراسات الاقتصادية، تضخم حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية في مصر وبلغ في عام 2013 ما يعادل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي بنحو تريليون جنيه تنتجها نحو 2,7 مليون منشأة يعمل بها نحو خمسة ملايين عامل أو 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.

وأضاف أن الممتلكات العقارية وحدها التى  يمتلكها 92% من المصريين غير مسجلة وتبلغ قيمتها ما يقدر بنحو تريليون جنيه في عام 2014 وتتركز ملكية 70% منها في أيدي أصحاب الدخل المنخفض.

وأشار خلال ندوة نظمها اتحاد الصناعات المصرى بالتعاون مع المركز المصرى للدراسات الاقتصادية اليوم الأحد، بحضور منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة الاستثمار ضرورة إدماج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد المنظم، خاصة في ضوء تضخم هذا النشاط.

ولفت إلى أن تقنين أوضاع هذا القطاع الضخم من شأنة أن يؤدي إلى نمو اقتصادي إضافي يقدر بنحو 2% سنوياً، وتصحيح العديد من المشاكل المؤسسية والهيكلية في الاقتصاد، كما يعود هذا البرنامج بالعديد من الفوائد الأخرى، منها حصول العمال على مزايا

الضمان الاجتماعي، وتحقيق إيرادات ضريبية جديدة، والتخفيف من حدة الفقر.

لافتا إلى أن القطاع غير الرسمى من القطاعات المهمة التي تساعد مصر خلال فترة التعافى التي تمر بها، عبر تحقيق الإصلاح به، للوصول إلى النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، ووضع الأسس للمستقبل.

وأن توافر الإرادة السياسية وتبنيها الكامل لبرنامج الدمج، هو العنصر الأهم للنجاح، قائلًا: "بدون إرادة سياسية واضحة، واهتمام كامل بإنجاز البرنامج على أكمل وجه، فإن فرص إتمامه ربما تواجه العديد من العراقليل".

وأكد أن تعظيم المستوى الاقتصادى للسوق، لن يتم إلا من خلال الاستفادة  من أدوات السوق، عبر خلق فرص عمل، لافتًا إلى أهمية أن تقوم مصر بالتعاون في حل هذة القضية ووضع حلول فعالة لتحقيق العدالة الاجتماعية.