المدن الصناعية في السعودية.. الأسرع نمواً فى العالم
تعيش المملكة العربية السعودية نهضة صناعية شاملة، تدعمها الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تبنتها الدولة لتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال تشجيع الاستثمار وتقديم التسهيلات والقروض للمستثمرين، والتركيز على جوانب التأهيل والتدريب، من أجل إيجاد بنية صناعية واقتصادية متينة، تستند إلى مقومات الجذب والنمو والاستمرارية وصولا إلى المنافسة الإقليمية والدولية.
دخلت المملكة في النطاق الصناعي، ورغم أنه كان بإمكانها دخوله قبل سنوات عدة، إلا أنها دخلته الآن بشكل يوازي قوتها الإقليمية والعالمية، وبصورة تحاكي الاستحقاقات في هذا المجال. ولا سيما في ظل استثمار منهجي للفوائض المالية، وتعامل واقعي خالص معها، وفي إطار تنمية تكرس مفهوم الاستدامة. وتدخل المملكة العربية السعودية عالم الصناعة، وهي تتصدر الدول الأكثر إيفاء بالتزاماتها التنموية، بل إنها الوحيدة التي أوفت بكل هذه الالتزامات ضمن مجموعة العشرين، ما دفع أعضاء المجموعة كلهم للاعتراف علناً بذلك، والتعبير عن إعجابهم بالأداء الاقتصادي العام في البلاد، وبالمشاريع التي أُطلقت في مختلف المجالات.
ولعل من أهم المنجزات على الصعيد الصناعي، أن المملكة نفذت وتنفذ مشاريع مختلفة في مجال البنى التحتية الصناعية، إضافة إلى إنشاء مدينتي ينبع والجبيل الصناعيتين، وعدد آخر من المدن الصناعية المختلفة المستقلة منها والمساندة. فصندوق التنمية الصناعية، ينفذ بسلاسة السياسات الصناعية المطروحة، وهو في الوقت نفسه، أفسح مجالاً واسعاً للقطاع الخاص، ليكون طرفاً رئيساً في الحراك الصناعي. وهذا القطاع يمثل في النهاية الشريك الضروري في التنمية الاقتصادية العامة، وفي مرحلة لاحقة، ينبغي أن يكون المحور الرئيس في عملية الانتقال الحتمية إلى اقتصاد السوق، وتحول الحكومة إلى منظم ومراقب للأداء الاقتصادي العام.
إن ما رصدته المملكة من أموال في انطلاقتها الصناعية كبير جداً. وساعدت البيئة الصناعية الموجودة أصلاً على احتضان المشاريع الراهنة والمخططات المستقبلية. ففي العام الجاري، رصدت الحكومة 875 مليار ريال، استفاد منها 6189 مصنعاً في مختلف القطاعات الإنتاجية. وبالطبع كان قطاع البتروكيماويات المستقبل الأكبر لهذه الإمدادات المالية الهائلة. وفي العام نفسه، بدأت المملكة (على سبيل المثال) تصدير شاحنات النقل إلى دول مجلس التعاون الخليجي، وهي خطوة ليست رمزية بل واقعية، ولها دلالات كثيرة، في مقدمتها، أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة ماضية في التنفيذ والإنتاج أيضاً. وحتى قبل ضخ الأموال الضخمة المشار إليها، كان التمويل الصناعي السعودي يرتفع بمعدل 13 في المائة سنوياً، وهي نسبة عالية فيما لو قورنت بالدول المجاورة، فضلاً عن أنها أسهمت في تمهيد الطريق أمام الانطلاقة الصناعية الكبرى.
هناك الكثير من المراحل التي سيمر بها القطاع الصناعي السعودي، ليس فقط تلك المتعلقة باستكمال البنى الصناعية التحتية، لكن أيضاً بمحاكاة آفاق الصناعة وروابطها العملية والاجتماعية أيضاً. صحيح أن القطاع بدأ في توفير معدلات متصاعدة من فرص العمل للسعوديين، لكن الصحيح أيضاً أن المهمة الكبرى تتعلق بتهيئة هياكل التدريب والتأهيل والتعليم الصناعي. وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها، بل يشترك فيها القطاع الخاص، الذي يحظى بتشجيع كبير من جانب الدولة، من أجل تنمية صناعية فقط، وفي سبيل تنمية شاملة، يكون للصناعة دور بارز في التشغيل والتأهيل. دون أن ننسى، أن واحدة من أهم الصناعات في المملكة (وهي البتروكيماويات) كانت (ولا تزال) الأقل توفيراً لفرص العمل، مقارنة ببقية القطاعات الصناعية الأخرى.
إن المشاريع الصناعية العملاقة في المملكة، صنعت بالفعل تحولاً اقتصادياً جديداً تماماً في البلاد. وكلما كان التنفيذ متكاملاً كان التحول متماسكاً، خصوصاً في ظل استراتيجية واقعية لا تشبه أي استراتيجية اتبعتها السعودية سابقاً.
آفاق الاقتصاد 2014
32 مدينة صناعية ما بين قائمة وتحت التطوير منتشرة في جميع مناطق المملكة الـ 13، نمو سريع يتسابق مع الزمن، انتشار واسع في كل من الرياض (1 و2 و3)، جدة (1 و2 و3و4)، الدمام (1 و2 و3)، مكة المكرمة، القصيم 1 و2، الأحساء، المدينة المنورة، الخرج، سدير، حائل، تبوك، عرعر، الجوف، عسير، جازان، نجران، الباحة (1و2)، الزلفي، شقراء، وحفر الباطن. بمساحة إجمالي للأراضي المطورة تزيد على 162 مليون متر مربع في نهاية 2013، وكانت في 2007 فقط 42 مليون متر مربع، وهكذا كل المؤشرات بين 2007 و2013 حققت "مدن" نقلة كبيرة، فعدد المصانع تضاعف من 1950 إلى أكثر من خمسة آلاف مصنع. وتضاعفت الطاقة الكهربائية من 1600 ميجا فولت أمبير إلى 5900 ميجا فولت أمبير.
وتتميز الهيئة السعودية للمدن الصناعية، بالعديد من المزايا الاقتصادية والحوافز الجاذبة للمشاريع الصناعية والتقنية والخدمية والسكنية والتجارية، فالإيجار السنوي للأرض يبدأ من ريال واحد للمتر المربع، وصناديق التمويل الحكومية والبنوك تقرض المشاريع الصناعية بقروض ميسرة تصل إلى 75 في المائة من رأس المال ومدة سداد تصل إلى 20 سنة، وهناك تسهيلات أخرى لدعم الصادرات بتقديم ضمان الصادرات وإعفاء جمركي للواردات من المواد الخام والآلات. كل ذلك في نطاق استراتيجية الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" لاستقطاب الاستثمارات الصناعية وتوطين التقنية الحديثة والارتقاء بخدماتها، قامت بتوفير الخدمات الأساسية والضرورية التي
و بدأت "مدن" في أول استثمار من نوعه يتمثل في بناء المصانع الجاهزة وتأجيرها للمستثمرين الصناعيين، حيث تعمل على بناء ألف مصنع جاهز، وتم فعليا تأجير أول 40 مصنعا وهناك 300 مصنع تحت الإنشاء، إضافة إلى أنها قامت بتوقيع مشاريع مجمعات سكنية وتجارية وفنادق ومراكز طبية ومحطات وقود ومرافق للخدمات اللوجستية بهدف توفير خدمات متكاملة وذات جودة عالية، وتحسين مصادر دخل الهيئة باستقطاب القطاع الخاص من خلال مشاريع حق الانتفاع BOT، مبيناً أن "مدن" سعت إلى استقطاب شركات صناعية عالمية مثل سيمنز وABB وآيسوزو، إضافة إلى استقطاب شركات صناعية كبرى محلية مثل التصنيع الوطنية، سبكيم، الكيميائية ومعادن، وما يميزها أيضا إقامتها في المدن الواعدة، فبعض هذه المشاريع في مدينة حائل والمدينة المنورة، وهناك الكثير غيرها في باقي المدن الصناعية.
كما بادرت "مدن" بالعديد من مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالتواصل مع عملائها ومشاركتهم في برامج توعوية ونشاطات رياضية وبرامج اجتماعية، مثل: تنظيم حملة التوعية بالبيئة والسلامة، سباق الجري، زيارة طلاب المدارس للمصانع، كفالة وتوظيف الأيتام في المصانع بالتعاون مع جمعية إنسان، بناء الحدائق وساحات للترفيه، وهناك مبادرات لرواد الأعمال مثل: منتدى الفرص الصناعية وجائزة الإبداع الصناعي.
المشاريع السعودية الحديثة
رفعت المشاريع التي دشنها خادم الحرمين الشريفين ، من قدرة البلاد على تكوين قاعدة صناعية ضخمة، في ظل تجاوز حجم الاستثمارات 327 مليار ريال، وستكون شاهدا على مواصلة التنمية وتنويع مصادر الاقتصاد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.
وتضاف تلك المشاريع التي تتضمن مشروعات الهيئة الملكية للجبيل وينبع وشركتي ««أرامكو»» السعودية و«سابك» وشركات القطاع الخاص الأخرى في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين، إلى مشاريع أخرى في مدن صناعية موزعة على مناطق البلاد، وهو ما يؤكد عزم القيادة السعودية على تعزيز مستوى الصناعة، وتحقيق الرؤية بتحول البلاد إلى مصاف الدول الصناعية.
وعززت مشاريع «أرامكو» الثلاثة مشروع شركة «أرامكو»؛ السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب)، ومشروع شركة «صدارة للكيماويات»، ومشروع شركة ينبع «أرامكو» ساينوبك للتكرير المحدودة (ياسرف)، فرص الاستدامة والاستقرار الاقتصادي للمملكة، وستمثل نقطة تحول في البيئة الاقتصادية لها، بحيث لا يقتصر أثرها على تحقيق المزيد من القيمة من المواد الهيدروكربونية التي تنتجها «أرامكو» السعودية فحسب، وإنما يعزز كذلك من القدرة التنافسية للصناعة الوطنية في المملكة وفي السوق العالمية.
كما وفرت هذه المشاريع الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين السعوديين، وستقدم المزيد من المنتجات المكررة والبتروكيماويات للقطاع الصناعي المحلي.