المجمعات الاستهلاكية يد "التموين" المغلولة

أثار قرار مجلس الوزراء الصادر الأسبوع الماضي، بشأن نقل تبعية شركة المجمعات الاستهلاكية الي وزارة التموين بدلا من وزارة الاستثمار، العديد من ردود الفعل الغاضبة والرافضة للقرار.

أكد خبراء أن نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية دون باقي شركات الشركة القابضة للصناعات الغذائية البالغ عددها 23 شركة الي وزارة التموين، لم يحقق الهدف المرجو منه وهو ضبط الأسواق ومواجهة ارتفاع الأسعار مشيرين الي أن القرار جاء منقوصا فكان يجب نقل جميع الشركات خاصة شركتي مضارب الأرز وشركات الجملة حتي تستطيع وزارة التموين إحكام السيطرة علي جميع حلقات تداول السلع، بداية من التعاقد وحتي الاستلام والتوريد.
من ناحية أخري أعلن مسئولو وموظفو المجموعات الاستهلاكية رفضهم النقل الي وزارة التموين وأعربوا عن تخوفهم من حرمانهم من الحوافز والبدلات التي يحصلون عليها شهريا، خاصة أن وزارة التموين وزارة خدمية لا تهدف للربح علي عكس وزارة الاستثمار.
وقال أحد مسئولي المجمعات الاستهلاكية بشبرا إن نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية الي وزارة التموين يعني «خراب» المجمعات وانهيارها تماما، وفشلها في القيام بدورها ففي الوقت الحالي تحقق المجمعات أرباحا عالية تستطيع من خلالها سداد جميع التزاماتها ومنها مرتبات العاملين.. ولكن ما الوضع في حال نقل تبعيتها الي التموين؟! فهل تستطيع تمويل المجمعات؟
وتعود فكرة نقل تبعية المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين، إلي الدكتور محمد أبوشادي وزير التموين السابق الذي بذل محاولات كثيرة  لضم المجمعات إلا أنه تراجع بسبب رفض العاملين لفكرة الضم.. وهو ما فعله الدكتور خالد حنفي الوزير الحالي الأمر الذي ينذر بكارثة وحتي الآن لم تعلن وزارة التموين ما إذا كانت ستلتزم بسداد جميع مستحقات موظفي المجمعات أم لا؟
الدكتور نادر نور الدين أستاذ الزراعة بجامعة القاهرة ومستشار وزارة التموين سابقا أشار الي أن نقل شركة المجمعات التعاونية لوزارة التموين يهدف الي ضبط الأسواق عن طريق طرح كميات كبيرة من السلع في المجمعات ولكن المشكلة في تمويل شراء هذه السلع فهل وزارة التموين لديها القدرة علي عملية التمويل؟!
وأكد نور الدين أن الأمر كان يتطلب نقل تبعية الشركة القابضة للصناعات الغذائية كاملة بجميع شركاتها وعددها 23 شركة ومنها ثلاث شركات للمجمعات الاستهلاكية وهي: النيل والأهرام والإسكندرية بالإضافة الي شركات مضارب الأرز وشركات المطاحن والزيوت والألبان وتصنيع الأسماك واللحوم وشركات الجملة التي تتاجر في السلع وبالتالي فإن نقل شركة المجمعات فقط دون نقل باقي الشركات قرار منقوص.. لأن هذه الشركات تظل تابعة لوزارة الاستثمار التي تستهدف الربح بينما تبعيتها لوزارة التموين تعني أنها أصبحت شركات خدمية لا

تستهدف الربح بل تهدف لضبط الأسعار ومنع التجار من المغالاة في الأرباح.
ويري «نور الدين» أنه من الطبيعي أن يرفض عمال الشركة القابضة النقل الي وزارة التموين لأن هذا النقل يعني حرمانهم من الأرباح السنوية التي يحصلون عليها.. فهل التموين تضمن لهم الحفاظ علي حقوقهم المالية؟!
ويتفق العربي أبوطالب رئيس الاتحاد التمويني بمصر مع الدكتور نادر نور الدين في أن نقل تبعية شركة المجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين قرار منقوص مؤكدا أن هذا القرار يعني أن قبضة وزارة الاستثمار علي الشركة القابضة مازال قائما.. ومازالت وزارة الاستثمار تملك رأس المال اللازم لتمويل شركات الأغذية التابعة للشركة القابضة سواء شركات الأسماك أو اللحوم أو مضارب الأرز.
ويري «العربي» أن أهم الشركات التي يجب نقل تبعيتها الي وزارة التموين هي شركة مضارب الأرز حتي تصبح الوزارة مسئولة عن الاستلام والنقل والتسليم والمراقبة، فقد كانت وزارة الاستثمار تمثل الوسيط بين الشركة القابضة ووزارة التموين في التعاقد علي السلع لذا فإن إلغاء هذا الوسيط يتيح لوزارة التموين المزيد من السيطرة علي حلقات التداول وبالتالي القضاء علي الفاسدين والتلاعب في التوريد.
ويوضح أن تعدد حلقات تداول السلع سبب أساسي للتلاعب في التوريدات ومخالفة شروط المناقصات من حيث الجودة والنظافة والنقاء بالنسبة لجميع السلع الغذائية.
ويطالب رئيس الاتحاد العام للتموين بسرعة ضم جميع شركات القابضة للصناعات الغذائية الي وزارة التموين لأنه لا يجوز أن تتعاقد التموين علي شراء السلع ثم تقوم وزارة الاستثمار بالاستلام ومنها الي الشركة القابضة ثم الي وزارة التموين هذا بالنسبة للسلع التموينية فهي هذه الحالة كان يحدث الكثير من المخالفات أثناء عملية الاستلام خاصة فيما يتعلق بجودة السلع وشروط المناقصات.