الرقابة المالية تقرر تطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قرارا بتطوير ورفع كفاءة البنية التكنولوجية بشأن الشركات العاملة في الأوراق، وهي الوسيلة التي تساعد الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية علي استخدام النظم والتطبيقات والبرامج من خلال تشغيلها لدي شركات استضافة مؤهلة ومؤمنة فنيا يجري التعاقد معها بهذا الخصوص.

وأوضح شريف سامي رئيس الهيئة أن القرار يجيز للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية أن تقوم بتشغيل خدماتها الآلية سواء لمقرها الرئيسي أو الاحتياطي أو كلاهما لدي أحد مقدمي خدمات الاستضافة علي أن يكون مقدم خدمة الاستضافة مقيد بسجل قيد مقدمي خدمات الاستضافة بالهيئة، ومع عدم الإخلال باتفاقية مستوي الخدمات SLA المحررة بين شركات الاستضافة والشركة العاملة في مجال الأوراق المالية، تكون الشركة العاملة في مجال الأوراق المالية مسئولة - دون غيرها - عن إدارة وتأمين البيانات ونظم البنية التكنولوجية خاصتها.
وبين المستشار خالد النشار نائب رئيس الهيئة أنه تشكل لجنة لفحص ودراسة المستندات المقدمة من الشركات التي تعمل في مجال تقديم خدمات الاستضافة لطلب القيد في سجل الهيئة ويراعي في تشكيلها أن تشتمل علي أعضاء من البورصة وشركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن دليل المواصفات الفنية للهيئة والمرفق بالقرار يحتوي علي الإجراءات اللازمة للشركات التي تعمل

في مجال الأوراق المالية سواء المتعلقة بالبنية التكنولوجية الأساسية أو تلك المتعلقة بالبرمجيات ويتناول هذا الدليل المواصفات الفنية للبنية الأساسية للشركات التي تعمل في مجال الأوراق المالية وكذلك بناء الشبكات الداخلية لها والمكونات الشبكية المساعدة في بنائها ومواصفات الأجهزة المتصلة بها إضافة الي مواصفات خطوط الربط والاتصال التي تربط كل من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وشركات الاستضافة بكل من البورصة وشركة مصر للمقاصة، ويضم أيضا كيفية تشغيل واستخدام الأنظمة الخاصة بالتداول، بالإضافة الي الأنظمة المساعدة للتداول، ويخصص الباب الثاني لخدمات الاستضافة مستعرضا الأنظمة التي يمكن استضافتها لدي شركات الاستضافة، والتعليمات الواجب اتباعها والمتعلقة بشركات الاستضافة عند تنفيذ الأنظمة المذكورة من خلالها، وفي الباب الثالث فقد تمت الإشارة الي القرارات والكتب الدورية التي صدرت من الهيئة في هذا الشأن.