موازين الدولة "مايلة"
موازين الدولة الاقتصادية في خطر وفقاً لآخر إحصاءات البنك المركزى عن مدفوعات الدولة ومتحصلاتها، مما يتطلب تحليلاً متأنياً وعلاجاً ناجعاً لأوجه القصور في الأوجه الاقتصادية في الدولة. لا أقول إن الأوضاع في حالة انهيار، وإنما أقول تبدو في حالة خطر مما يتكشف من مؤشرات حتي الآن رغم أن هناك آمالاً واعدة.
ومن الملاحظ أن الميزان الأول وهو ميزان تجارة الخدمات من النقل والطيران والسفر ودخل الاستثمار وحصيلة الدولة منها بالنقد الأجنبي أصبحت ضعيفة للغاية، حيث بلغ الميزان 172 مليون دولار فقط خلال الفترة من يوليو 2013 وحتي نهاية شهر ديسمبر 2013 أي خلال 6 شهور مقابل 3.8 مليار دولار في الفترة المماثلة العام السابق، فقد ظهرت مؤشرات دخل السياحة نحو 1.8 مليار دولار مقابل نحو 5.6 مليار دولار خلال الفترة. وبلغ دخل الاستثمار 95 مليون دولار مقابل 96 مليار دولار وهذا يظهر تدهور حجم الاستثمار الأجنبي داخل مصر خلال السنوات الثلاث الأخيرة ومنذ ثورة يناير 2011 وبالتالى كانت المتحصلات الحكومية بالنقد الأجنبي متراجعة وبلغت 158 مليون دولار مقابل 215.5 مليون دولار وتراجعت معها بنود الحصيلة الحكومية الأخرى لنحو مليار دولار مقابل 1.3 مليار دولار.
أما حصيلة الدولة من النقد الأجنبي من النقل خلال فترة النصف الأول من العام المالي الحالى فقد بلغت 4.8 مليار دولار مقابل 4.6 مليار دولار بزيادة بلغت نحو 200 مليون دولار وبلغت حصيلة رسوم المرور في قناة السويس 2 مليار و730 مليون دولار مقابل 2 مليار و631 مليون دولار بزيادة بلغت نحو مائة مليون دولار ومن الملاحظ ضعف هذه المتحصلات ماعدا رسوم المرور بقناة السويس المرشحة إلي الزيادة.
أما مدفوعات الدولة عن تجارة خدمات السياحة والنقل ومدفوعات الاستثمار للخارج، فقد بلغت قيمتها نحو 7.8 مليار دولار مقابل 7.9 مليار دولار، ورغم أنها أقل من الفترة المماثلة إلا أنها خلال السنوات الثلاث الماضية منذ اندلاع الثورة فهي مدفوعات متزايدة وحصيلة منعدمة منها، حيث بلغت مدفوعات النقل 7.8 مليار دولار والسفر للخارج 1.5 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار وبلغت مدفوعات دخل الاستثمار 3 مليارات و61 مليون دولار مقابل 3 مليارات و85 مليون دولار منها مدفوعات الفوائد 311 مليون دولار مقابل 372 مليون دولار خلال الفترة.
أما الميزان الثاني وهو ميزان التجارة مع العالم الخارجي، فقد تحسن عجز الميزان التجاري بنحو 16.8٪ ليبلغ 15.4 مليار دولار مقابل 18.5 مليار دولار وذلك نتيجة تراجع مدفوعات الواردات السلعية بنحو 7.4٪ والتي بلغت قيمتها خلال 6 شهور 28 مليار دولار مقابل 30.2 مليار دولار الفترة المماثلة وقد بلغت قيمة الصادرات الوطنية 12.6 مليار دولار مقابل 11.7 مليار دولار بزيادة نحو 7.5٪ ورغم تحسن قيمة العجز التجاري، فإن وضع المدفوعات عن الواردات السلعية مازالت كبيرة وهناك اختلالات في وضع الميزان التجاري في مصر منذ سنوات طويلة وليس نتيجة الثورة وهو يحتاج إلى نظرة وتقييم وسياسات واضحة لوضعه في الإطار السليم له، فمن الملاحظ أن الصادرات السلعية مساوية تقريباً في قيمتها لصادرات البترول خلال الفترة وتجاوزت قيمتها نحو 6 مليارات دولار. أما مدفوعات البترول فقد بلغت 5.9 مليار دولار مقابل 6.7 مليار دولار، وهذا أيضاً
وربما تكون استثمارات البورصة وتوقعات الاستثمارات الأجنبية حال استقرار البلاد ستكون من المؤشرات الواعدة حيث تحولت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية في مصر لتحقق صافي تدفق للداخل بلغ 1.2 مليون دولار مقابل صافي تدفق للخارج بلغ نحو 260.2 مليون دولار وذلك نتيجة أساسية لإصدار الحكومة المصرية سندات بقيمة مليار دولار خلال الفترة.
وقد تحقق فائض كلى بميزان المدفوعات بلغ نحو 2 مليار دولار مقابل عجز بلغ 551.5 مليون دولار خلال نفس الفترة. وتراجع العجز في حساب المعاملات الجارية ليقتصر علي 755.8 مليون دولار مقابل عجز بلغ نحو 4.9 مليار دولار وحقيقة حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 3 مليارات دولار مقابل نحو 6.4 مليار دولار وكان من الممكن زيادة احتياطى النقد الأجنبي بما يعادل قيمة الفائض ولكن قام البنك المركزى خلال الفترة باستخدام جزء منها في تلبية الاحتياجات وضبط سوق الصرف الأجنبي.
ويمكن أن نضيف إلي تلك الموازين قضية أخرى أكثر أهمية وإن كانت لا تعد من بين الموازين بالمعني العلمي وإنما هي بالمعني العملى تعد ميزاناً وترمومتراً حقيقياً لعمل الحكومة واتجاه الدولة في الاتجاه الصحيح أم الخطأ وهو عجز الموازنة العامة للدولة والذي وصل حالياً إلي معدلات غير مسبوقة ليصل إلي 240 مليار جنيه بنسبة 14٪ من الناتج المحلي الإجمالى نظراً للفارق الكبير بين الإيرادات العامة والتي لن تتجاوز 300 مليار جنيه، بينما حجم الإنفاق العام يتجاوز 540 مليار جنيه، وبالتالى يجب علي الحكومة والرئيس القادم أن تجدا حلاً لهذه الأزمة التي تلتهم أعباؤها جزءاً كبيراً من كفاءة الاقتصاد القومى.
وهناك آمال بتحسن موازين الدولة خلال الفترة القادمة حال حدوث استقرار أمني وسياسي وهو بات قريباً مع قرب الانتخابات الرئاسية للبلاد ووفق معطيات المرشحين للرئاسة والتوقيعات المتفائلة لشريحة كبيرة من المصريين، وبالتالى فإن أمام الرئيس القادم تحديات كبيرة لتحقيق فوائض في موازين الدولة «المايلة» أو علي الأقل تقليص الفارق أو إحداث التوازن لها.