نقل تبعية القابضة للسلع الغذائية إلى التموين

اعترف وزير التموين خالد حنفى  بنقل تبعية الشركة القابضة للسلع الغذائية إلى وزارة التموين بدلاً من الاستثمار ، وقال إن النقل لا يعنى تغييرًا فى تركيبها.

وأشار إلى أنه سيتم إعادة هيكلة الشركات التابعة للقابضة الغذائية لتعود إلى عهدها القديم فى تقديم خدمة مناسبة للمواطن، وقال إن أكثر من ٧ آلاف منفذ ستحصل من خلالها الأسر على ما تحتاجه بأسعار مناسبة.
كما أوضح أن زيادة المعروض من السلع سيؤدى إلى انخفاض الأسعار، مؤكدًا أنها ستتوافر للمواطن بشكل ملائم ومريح، مقرًا ‫بوجود  تحديات كبيرة فى مجال تعديل منظومة الخبز وإعادة منافذ القابضة الغذائية لتقديم السلع للمواطن بأسعار أقل من السوق.
وقال  "حنفى" إن رئيس الوزراء ناقش منظومة الخبز خلال الاجتماع  الذى حضره محافظ البنك المركزى، والتى تطبق بشكل تجريبى حاليًا فى بورسعيد، كما تمت مناقشة الاستعداد لتوفير السلع الغذائية خلال شهر رمضان ورصيد السلع الاستراتيجية وتوافرها للمواطن، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة صياغات العلاقة بين الشركة القابضة الغذائية والمواطن من خلال طرح مزيد من السلع الغذائية فى فروعها، على أن تكون أسعارها أقل من سعر السوق، مشيرًا إلى أن الأمر يتطلب منظومة تتم عن طريق البنك المركزى.
وأكد حنفى أن نصيب الفرد من الخبز المحدد بـ٥ أرغفة هو ثلاثة أضعاف نصيبه الذى يحصل عليه فعلاً، موضحًا أن المواطن فى بورسعيد لا يأخذ ٥ أرغفة لأنها أكثر من استهلالكه الفعلى.
وأضاف أنه لم يصدر قرارًا دون دراسة، مؤكدًا أن الفساد لم يكن فساد أشخاص، لكنه كان فساد منظومة، وقال نحن غيرنا المنظومة بحيث لا تكون هناك فرصة للتلاعب، فصاحب المخبز الذى سيشترى الدقيق بسعر السوق لن يحتاج إلى بيعه.
‫وقال الوزير إنه وفق منظومة جديدة سوف يتغلب على قدر كبير من ارتفاع الأسعار الناتج عن اتساع حلقات الوسطاء حيث سيتم ضغطها، كما سيتغلب على بعض الهدر الذى يحدث فى منظومة نقل السلع الغذائية من مناطق الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك، ‫ووعد بأن يتم عرض السلع الغذائية فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذها بأسعار رخيصة.