ورشة عمل حول تنشيط الاستثمارات

أقامت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الاثنين ورشة عمل، بالتعاون مع الغرفة الإيطالية للتعاون الاقتصادى والصداقة، ضمت 25 شركة إيطالية تقوم حالياً بزيارة مصر، وذلك للالتقاء بـ 30 شركة مصرية مناظرة لها، من أجل التعرف على فرص الاستثمار بكلا البلدين، وعقد لقاءات ثنائية بين الشركات من الجانبين.

أكد الدكتور حسن فهمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة فى كلمته، خلال الجلسة الافتتاحية للورشة، على عمق العلاقات المصرية - الإيطالية، التى تعتبر من أقوى العلاقات الثنائية بين دول البحر المتوسط، حيث تتمتع بالقِدَم والتميز فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيراً إلى أن إيطاليا تعد ثانى شريك اقتصادى لمصر على مستوى العالم، والشريك الأول لها على الصعيد الأوروبى.. وأوضح د. حسن فهمى أن إطاليا تعد من أكبر الدول المستثمرة فى مصر، حيث بلغت الاستثمارات الإيطالية فى مصر أكثر من 1.5 مليار دولار خلال الفترة من 1970 وحتى نهاية فبراير 2014، بإجمالى عدد شركات 879 شركة عاملة فى مصر بخلاف الرخصة الممنوحة لشركة إديسون الايطالية العاملة فى مجال الغاز والبترول بأبى قير، والمقدَّرة بقيمة 1.4 مليار يورو.
وطالب فهمى بضرورة التواصل بشكل أكبر مع الجانب الإيطالى خلال الفترة المقبلة، والعمل على مضاعفة تبادل اللقاءات والزيارات بين ممثلى مجتمع الأعمال من البلدين، بغرض عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر، وكذا من خلال مزيد من التنشيط والتفعيل لدور وإسهامات مجلس الأعمال المصرى - الإيطالى فى توطيد أواصر العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مؤكداً التزام هيئة الاستثمار بتيسير وتحسين بيئة الأعمال المصرية، مع احترام الاتفاقيات كافة التى تمت مع المستثمرين من قبل.
من جانبه، أكد السفير أنطونيو بادينى رئيس جمعية الصداقة المصرية - الإيطالية أن إيطاليا تسعى حالياً إلى توسيع نطاق استثماراتها بالسوق المصرية فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات الغذائية والإنشائية وفى المجال التجارى، مشيراً إلى أن بلاده تسعى إلى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصر لديها جيل واعد من

رجال الأعمال الشباب، القادر على تحمل المسئولية وتحريك منظومة الاستثمار.
هذا، وقد أكد علاء عز الأمين العام لاتحاد الجمعيات المصرية الأوروبية إلى ضرورة إتاحة الفرص لرجال الأعمال الإيطاليين من أجل توطيد العلاقات الاقتصادية فى مصر، وذلك من منطلق العلاقات التاريخية القوية والوثيقة التى تجمع بين اقتصاد وشعب البلدين، وهو ما يجب استغلاله فى مجالات التدريب ونقل الخبرات والتكنولوجيا وفتح أسواق جديدة، مؤكداً أن السوق المصرية لا تتمثل فقط فى الـ 90 مليون مصرى، وإنما فى 1.6 مليار مستهلك، وذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة والتعاون الاقتصادى الموقعة بين مصر والعديد من الدول والكيانات الدولية.
فيما أشار المهندس خالد أبو بكر رئيس مجلس الأعمال المصرى – الإيطالى إلى أن هناك تحديات صعبة تواجه الاقتصاد المصرى خلال الفترة الحالية، غير أن اقتصادنا الوطنى قادر على تخطى هذه الظروف الاستثنائية نحو مزيد من الاستقرار والانطلاق، ذلك بما لديه من مقومات وخطط عمل، وعزم شعبى وحكومى على أن تصبح مصر فى المكانة الاقتصادية والتنموية التى تستحقها.
قال ماسيميليانو رئيس المكتب الاقتصادى والتجارى بالسفارة الإيطالية،  أن مصر تمثل شريكاً اقتصادياً مهماً لإيطاليا، كما أنها تعد محوراً للاستثمارات والمنتجات الإيطالية فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا، مشيراً إلى عزم بلاده على دعم الاقتصاد المصرى ونقل التكنولوجيا والخبرات الصناعية الإيطالية إلى مصر.