المحاسبات ينتقد تأخر تسجيل أصول "غاز مصر"

اقتصاد

الثلاثاء, 15 أبريل 2014 07:31
المحاسبات ينتقد تأخر تسجيل أصول غاز مصر
كتب - صلاح الدين عبدالله:

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات شركة غاز مصر لعدم الانتهاء من تسجيل ملكية بعض أصول الشركة بمناطق طنطا والإسكندرية والتي تم شراؤها بعقود ابتدائية منذ عام 2001 بتكلفة إجمالية نحو 700 ألف جنيه، وذلك لعدم توافر مستندات ملكية مشهرة لدي البائعين، وأوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل الأراضي.

كما طالب الجهاز الشركة بإعادة النظر في لائحة تسعير المقايسات الخاصة بالمنشآت الصناعية بالتنسيق مع الشركة القابضة.
وقال تقرير الجهاز إن الشركة تحملت أعباء مالية نتيجة احتساب وصرف أجور العاملين بموجب عقد العمل الموحد اعتبارا من مطلع ابريل 2011، لأجور أساسية وعلاوات اجتماعية بالخطأ، وما ترتب علي ذلك من آثار مالية، وطالب التقرير الشركة بوضع ضوابط في هذا الشأن.
وبلغ صافي ربح الفترة من قبل الضرائب 99.6 مليون جنيه وتمثل صافي إيرادات النشاط في خسائر بنحو 34.3 مليون جنيه تمت تغطيتها من إيرادات من خارج النشاط متمثلة في نحو 102.7

مليون جنيه إيرادات من استثمارات، ونحو 22.8 مليون جنيه.
وأشار الجهاز الي أن إجمالي استثمارات الشركة المتاحة للبيع في 13 ديسمبر 2013، بلغت 243 مليون جنيه وذلك بعد تخفيض قيمة الاستثمارات في مساهمة الشركة الليبية المصرية للغازات والخدمات النفطية المشتركة والمساهم بها بمبلغ نحو 663 ألف جنيه وبنسبة 49٪ من رأس المال المصدر كجزء من الدفعة التأسيسية،وقامت الشركة بتقييم تلك الاستثمارات بالتكلفة وليس بالقيمة العادلة بالمخالفة لما يقضي به معيار المحاسبة المصرية وشدد الجهاز علي إجراءات التصحيح اللازمة في هذا الشأن وفقا للمعايير المحاسبية.
وطالب الجهاز الشركة بتصحيح حول تحمل الشركة قيمة ضريبية علي الميزة النقدية لقروض إسكان العاملين البالغ نحو 18.4 مليون جنيه في 31/12/2013، وبالمخالفة لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون بشأن الضرائب علي الدخل والمروضة
علي المستفيد.
وقال الجهاز إن تكلفة المهمات التي تمت إعارتها خلال العام لشركة تاون جاس نحو 38.1 مليون جنيه بخلاف رصيد أول العام البالغ نحو 1.8 مليون جنيه تم استرداد منها مهمات بنحو 22.2 مليون جنيه دون وضع ضوابط للإعارة مما أدي الي التأثير علي تسعير المهمات لاختلاف المتوسط المتحرك عند الصرف و الارتجاع وأثره علي كمية المهمات المعارة، وهو ما يستوجب إعادة النظر في الأسلوب المتبع للإعارة ووضع ضوابط محددة ومراعاة أثر ذلك علي تكلفة المخزون.
وكانت القوائم المالية للشركة عن العام المالي 2013، أظهرت تحقيق صافي أرباح 96.575 مليون جنيه مقارنة بصافي ربح قدره 112.215 مليون جنيه عن العام المالي 2012، بنسبة تراجع بلغت 13.9٪، وبلغت إيرادات النشاط 950 مليون جنيه مقابل 861 مليون جنيه بنسبة زيادة بلغت 10٪.
كما أظهرت موازنة الشركة لعام 2014، استهدافها إجمالي إيرادات بنحو 1.22 مليار جنيه مقابل 1.019 مليار جنيه في موازنة 2013، وتستهدف أن تبلغ المصروفات الكلية 1.134 مليار جنيه في 2014، مقابل 921 مليون جنيه في 2013، وتسعي الشركة لتحقيق صافي ربح 90 مليون جنيه بموازنة 2014 مقابل 98 مليون جنيه بموازنة 2013.

أهم الاخبار