وزير العدل يبحث تطوير التشريعات الجاذبة للاستثمار
أكد المستشار نير عثمان، وزير العدل، أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بصياغة عدد من مشروعات القوانين التي تتوافق مع المعايير الدولية، والتي تستهدف جذب المستثمرين وتهيئة المناخ الآمن والجاذب للاستثمارات على نحو يساعد على الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في تصريحات لوزير العدل على هامش اللقاء الذي عقده اليوم الإثنين مع مدير مؤسسة التمويل الدولية بالقاهرة التابعة للبنك الدولي، وفاطمة إبراهيم مدير إدارة مناخ الاستثمار بالبنك الدولي، بحضور المستشار علي حسنين مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة.
وأضاف المستشار نير عثمان أن الوزارة انتهت من مشروع قانون "الوساطة" والذي سوف يسهم في القضاء على بطء التقاضي، فضلًا عن إعداد مشروع قانون "الإفلاس" الذي يساعد على إعادة هيكلة الشركات المتعثرة، على نحو يعكس اهتمام الحكومة بحل
وقال المستشار عبد العظيم العشري المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إن وزير العدل ناقش مع وفد مؤسسة التمويل الدولية، آليات تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين المؤسسة ووزارة العدل في مجال تطوير القوانين الجاذبة للاستثمار، وسبل دعم الدورات التدريبية للقضاة في مجال الوساطة.
وأوضح أن مسئولي مؤسسة التمويل الدولية أكدوا أهمية صدور قانون الوساطة في مصر في الوقت الحالي، خاصة وأن الوزارة قد أعدت مشروع القانون الذي لاقى تأييدًا من كافة الفئات العاملة في مجال الاستثمار.