عبد النور: نسعى لتفعيل التعاون الاقتصادى مع أمريكا

قال منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار: إن الحكومة حريصة على تفعيل منظومة التعاون الإقتصادى المشترك بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وإعادة العلاقات الثنائية لمسارها الصحيح خاصة بعد مرحلة التباطؤ التى شهدتها بعد ثورة 30 يوينو، فضلا عن توسيع نطاق التعاون الثنائى المشترك فى مجالات تسهيل التجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصادرات الزراعية والمناطق الصناعية المؤهلة (الكويز).

وأشار الوزير - فى تصريحات له اليوم الأحد، على هامش اللقاء الموسع الذى عقده مع وفد مكتب الممثل التجارى الأمريكى برئاسة دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط - إلى أن الوقت قد حان لفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقتصادية الثنائية القائمة على تحقيق المصلحة المشتركة للبلدين وهو ما جعل من مصر شريكا إقتصاديا مهما للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط والقارة الإفريقية، لافتا إلى أن السوق الإستثمارى المصرى أصبح الآن وأكثر من أى وقت مضى أكثر انفتاحا أمام التدفقات الإستثمارية الأجنبية خاصة وأنه يمتلك حاليا فرصا استثمارية هائلة فى مختلف المجالات.
وأضاف أن الاقتصاد المصرى الآن فى حاجة إلى استثمار ما يزيد على 30% من الناتج القومى الإجمالى لتحقيق معدلات نمو تصل إلى 7% سنويا، مشيرا إلى أن الحكومة بصدد تنفيذ حزمة من الإجراءات تستهدف خلق بيئة إستثمارية مناسبة تجذب المزيد من الإستثمارات الداخلية والخارجية.
وقال إن الحكومة الحالية تولى اهتماما كبيرا بمسألة تسهيل التجارة بين مصر والولايات المتحدة والتى من شأنها زيادة معدلات نفاذ السلع إلى أسواق البلدين وتسهيل عمليات الشحن والنقل وذلك فى إطار الاستفادة من الاتفاق الأخير لمنظمة التجارة العالمية والذى عقد بمنتجع بالى بأندويسيا خلال ديسمبر الماضى وتضمن اتفاقا لتسهيل التجارة بين الدول أعضاء المنظمة، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة أمام الصادرات الزراعية فى أسواق الولايات المتحدة الأمريكية خاصة صادرات الموالح والفراولة.
وأكد الوزير ضرورة البدء الفورى فى تنفيذ برامج تعاون جديدة بين البلدين فى قطاعات الصناعات الغذائية وصناعة الجلود تستهدف زيادة تنافسية منتجات هذه القطاعات بما يحقق زيادة فى

معدلات نفاذها وانتشارها فى الأسواق الأمريكية، مشيرا إلى ضرورة توسيع نطاق التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والتكنولوجيا كونهما من المجالات الواعدة المحركة لمنظومة التنمية الإقتصادية، لافتا إلى أهمية تعظيم الإستفادة من نظام الأفضليات المعمم للمزايا والذى يعفى 4300 سلعة من الرسوم الجمركية ويعد أحد البرامج المهمة لزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأمريكية.
وأشار إلى أن اللقاء تناول أيضا أهمية توسيع إتفاقية الكويز الموقعة بين البلدين بما يسمح بضم المزيد من المناطق الجغرافية للإتفاق وتقليل نسبة المكون الإسرئيلى فى المنتجات النهائية التى يتم تصديرها لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية.
ومن جانبه، قال دان مولانى مساعد الممثل التجارى الأمريكى لشئون أوروبا والشرق الأوسط إن الولايات المتحدة مهتمة بتوسيع آفاق التعاون التجارى والإستثمارى مع مصر خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أن مصر تمثل شريكا إقتصاديا مهمًا للولايات المتحدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كما أنها تمثل محورا تجاريا للصادرات الأمريكية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط والقارة الأوروبية.
وأكد ضرورة توسيع نطاق التبادل التجارى بين البلدين فيما يتعلق بالسلع الزراعية، مشيرا إلى أن وفدا أمريكيا سيزور القاهرة مطلع أغسطس المقبل يستهدف بحث آفاق التعاون المستقبلى بين البلدين فى المجال الزراعي.
وأضاف أن مصر لا تزال أحد أهم الدول الجاذبة للمستثمرين الأمريكيين وذلك على الرغم من أحداث المرحلة الإنتقالية التى تعيشها مصر منذ ثورة 25 يناير.