صناديق الاستثمار أداة لتنمية القطاع العقارى

أكد شريف سامى رئيس الرقابة المالية، أن الهيئة تتبنى تطوير منظومة التقييم العقارى فى مصر باعتباره أحد القطاعات الهامة التى تساهم فى تنمية القطاع العقاري.

وقال رئيس الرقابة المالية: إن  لجنة من الخبراء حاليا تقوم بدراسة وإعداد وصياغة مشروع متكامل للمعايير المصرية للتقييم العقاري، على أن تتولى كذلك اقتراح قواعد مزاولة النشاط للمقيمين العقاريين متضمنة اشتراطات الترخيص والتجديد والتصنيف.

أشار خلال ندوة غرفة التجارة الأمريكية إلى وجوب أن يكون صندوق الاستثمار العقارى مغلقاً ومن ثم يتخذ شكل شركة مساهمة الأمر الذى يترتب عليه اكتسابه الشخصية الاعتبارية وإمكانية تملكه للأراضى والأصول العقارية اللازمة لمزاولة نشاطه.

وأضاف أن ضوابط استثمار أموال الصندوق تشترط أن لا تقل نسبة الأصول العقارية المنتجة لعوائد لإجمالى أصول الصندوق عن 70%، وتحديد نسبة 30% من أصول الصندوق لما يجوز أن يتملكه فى المشروع العقارى الواحد، وضرورة أن يؤمن الصندوق على أصوله العقارية لصالح حملة وثائق الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.

وأوضح أن شركات خدمات الإدارة للصناديق العقارية سيكون

لها دوراً مميزاً فى هذا النشاط المستحدث فيما يتعلق بحفظ عقود ملكية العقارت وما يرتبط بها من تراخيص وتصاريح إدارية وعقود تأمين وضمانات.

كما عرض رئيس الهيئة المنهجية المطلوبة لتقارير التقييم العقارى لأصول الصندوق والحد الأدنى لمشتملات تقرير التقييم، وأوضح أنه فى هذا الإطار وأكد محمد عبد الله وهالة بسيونى الرئيسان المشاركان للجنة العقارية بغرفة التجارة الأمريكية بمصر التأثير الهام لصناديق الاستثمار العقارى فى أسواق المال المتقدمة وأنها تتيح التمويل للمطورين العقاريين لاسيما فى مشروعات المبانى التجارية المسطحات الإدارية والوحدات السكنية المعدة للتأجير، وهى الحالات التى لا يتحصل فيها المطور على مقدمات تتيح له استخدامها فى تلبية احتياجاته التمويلية.