التوازن المالى فى عقود المستثمرين السعوديين مرفوض

أعلنت الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال، فى بيان صادر لها صباح اليوم، رفضها الحلول المقدمة من بعض الجهات الحكومية بتطبيق ما يسمى إعادة التوازن المالى للعقود على الشركات السعودية العاملة فى مصر والتى تواجه بعض المشاكل.

وقال الشيخ محمد عبدالله الراجحي، رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية المصرية لرجال الأعمال: إن آلية التوازن المالى المفروضة على المستثمرين دون وقوع أخطاء من جانبهم يجنى أضرارها ويتحملها فى نهاية الأمر مشترى الوحدة العقارية أو حاملى الأسهم، ما يؤدى إلى تضخم غير حقيقى فى الأسعار ويستتبع عزوف المستثمرين عن هذا القطاع الحيوى بالدولة استنادا إلى عدم احترام الجهة الإدارية لالتزاماتها التعاقدية، فكسبت الدولة بذلك التوازن المالى قصير الأجل بعض ملايين من الجنيهات، وخسرت المكاسب الهائلة التى قد يوفرها إنفاذ التعاقدات من إعادة ثقة المستثمريين فى مناخ الاستثمار فى مصر وضخ عشرات المليارات فى مشروعات استثمارية جديدة.
وأضاف الراجحى أنه فى الوقت الذى اتجهت فيه الجهة الإدارية لحل المشكلات السعودية المتبقية والعاملة فى مجال القطاع العقارى على أساس  ترتيبات التوازن المالى

وليس الحقوق والذى تتحفظ عليه الجمعية جملة وتفصيلا، حيث إن الحل من وجهة نظر وزارة الإسكان اقتصر على مبدأ تلقى أموال جديدة لنفس العقود بما يسمى إعادة التوزان المالى بغض النظر عن أحقية الجهة الإدارية فى ذلك ومتغاضية عن أخطائها عندما قامت بسحب أراضى المستثمرين بل إن هناك شركات حصلت على أحكام قضائية ولم تستطع تنفيذها خشية من قيام الجهات الإدارية بعد ذلك فى شكل منع التراخيص أو إيقاف إيصال المرافق للأراضى ناهيك عن التلويح بإعادة سحب الأراضى مرة أخرى رغم أن تلك الشركات قد بدءت بالفعل ببناء وبيع بعض الوحدات السكنية مما اضطرها إلى دفع الأموال المطلوبة منها حتى تنتهى المشكلة رغما عنها.