المعهد المصرفى يوصى البنوك بمحاربة مشاكل الاقتصاد

أوصي المؤتمر السادس للمعهد المصرفي المصري ، التابع للبنك المركزي القطاع المصرفي المصري، بالعمل علي علاج المشكلات الاقتصادية والاجتماعية مثل ارتفاع معدلات البطالة والفقر.

وأشار المؤتمر الذي عقد تحت عنوان "الإستدامة المصرفية: المبادىء والرؤية المستقبلية" إلي ضرورة زيادة وعي العاملين بالقطاع المصرفي بأهمية إدراج معايير الاستدامة ضمن الأعمال اليومية للبنك، والعمل علي  وجود إدارة مستقلة بكل بنك للاستدامة المصرفية مع إدراج هذا المفهوم ضمن رسالة وهدف المؤسسات المصرفية والمالية.

وأكد المؤتمر علي  المزايا المترتبة بتطبيق معايير ومبادىء الاستدامة من انخفاض لمخاطر التشغيل وتطوير جودة المحفظة الاستثمارية للبنك وتنويعها وتوسيع قاعدة العملاء، مؤكدة على ضرورة تبني الدولة والحكومة لتطبيق مبادىء ومعايير الاستدامة في إطار قانوني وتشريعي.

وطالب المؤتمر بزيادة دور البنوك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كمجال واسع لخلق الوظائف من خلال عدة آليات على رأسها تطوير شبكة البيانات والمعلومات لدى البنوك لزيادة قدرتها على الوصول إلى المشروعات الصغيرة الواعدة. مع الإشارة إلى أن الاهتمام

بأصحاب الأعمال الصغيرة يؤدي إلى زيادة قاعدة العملاء بالبنوك ويضيف قيمة للقطاع على المدى الطويل.

كما طالب بضرورة  تطوير وزيادة الوعي بالخدمات المصرفية الإلكترونية بين العاملين والعملاء بالبنوك وتبسيط الإجراءات والمعاملات الإلكترونية، مع التوصية بضرورة إضطلاع البنك المركزي المصري بتقييم الأداء الإلكتروني للبنوك.

وشدد المؤتمر علي أهمية الاستمرار في تطبيق مبادئ وقواعد الحوكمة مع الإشارة إلى أهمية دور اللجان بمجلس الإدارة من لجان مخاطر ولجان مراجعة داخلية وغيرها ، مما يؤدي إلى مزيد من الإفصاح والشفافية داخل البنك ومع الجهات الخارجية ، مؤكدة علي ضرورة توسع البنوك في التمويل العقاري ودعم مبادرات توفير مساكن لمحدودي ومتوسطي الدخل.