وزير التجارة والصناعة: دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع السودان على رأس أولوياتنا

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي أن هناك رغبة أكيدة لدي المسئولين في كلا البلدين لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.

وقال الوزير إن تجمعات الاقتصاد والأعمال في البلدين تلعب دوراً رئيسيًا في تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود بين الجانبين، لافتاً إلي أهمية قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستويات الدولية أو الإقليمية أو المحلية، وهو الأمر الذي يدعو إلي تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الأشقاء السودانيين، لافتاً إلي أن رجال الأعمال في البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التي يعوَّل عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل.

جاء ذلك في خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير أثناء زيارته الأسبوع الجارى للعاصمة السودانية الخرطوم علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال، وقام خلال الزيارة بافتتاح أعمال منتدى الأعمال المصرى

السودانى والذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السودانى بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية، حيث تم استعراض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين.

وقال الوزير إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون في شتى المجالات، لافتاً إلي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما يسعى المسئولون لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.

وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التى سبق التباحث بين الجانبين المصرى والسودانى بشأنها والتي ستؤدى حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ومن ثم تلبية احتجاجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائى خاصة المشروع الاستراتيجى لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، كما أن الإسراع بفتح الطريق البرى حلفا - أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.

ومن جانبه أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى أن الحكومة السودانية حريصة على حل جميع المشكلات العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلباً علي حركة التجرة البينية، مطالباً بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة أن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى.

وأشار إلى أنه تم مؤخراً تعديل قانون الاستثمار السودانى لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلي رأسها الاستثمارات المصرية، لافتاً إلي أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى.

كما طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقي بين شطرى وادى النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين، مع ضرورة الإسراع في تحقيق خطوات إيجابية لتوفير الحريات الأربع بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع إزالة جميع الحدود بين البلدين وإلغاء جميع القوائم السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجارة والصناعة ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، كما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.

ولفت الوكيل إلي أن حكومتى البلدين قامتا بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية، ليضاعف التبادل التجارى أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذي سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذي يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشداً الحكومتين سرعة إنهائه، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات المشتركة في دولتينا الشقيقتين في جميع القطاعات، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمار السياحي والعقارى والطاقة والصناعة.

وأضاف السيد سعود البرير، رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، أن تنمية التعاون التجارى بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية والأفريقية، لافتاً إلي أهمية الإسراع في فتح المعابر البرية بين البلدين، وكذلك الإسراع في تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.

ومن ناحية أخرى قام «عبدالنور» يرافقه السميح الصديق النور، وزير الصناعة السودانى، بافتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت، والذي تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 - 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده.

وقال إن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع جميع الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف في مختلف الأسواق الأفريقية، حيث يشارك في المعرض إلي جانب مصر والسودان كل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلي الهند.

كما شملت زيارة منير عبدالنور، عقد جلسات مباحثات مكثفة مع عدد من المسئولين بالحكومة السودانية شملت بكرى حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، والسميح الصديق النور، وزير الصناعة، ومسعود البرير، رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، بحث خلالها تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل علي تذليل جميع العقبات التي تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التي تساهم في تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما وجه «عبدالنور» الشكر للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى علي تنظيم هذا المنتدى الذي يضم جمعاً مهيباً من الأخوة المصريين والسودانيين ورجال الأعمال في الجانبين.

ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار، رئيس المكتب التجارى بالسودان، أن العلاقات التجارية المصرية السودانية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو 839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7٪، الأمر الذي يمثل تطوراً إيجابياً وملموساً علي صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة علي نفس النهج، فقد بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعاً برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.ترحيب سودانى كبير بزيارة "عبدالنور" للخرطوم
وزير التجارة والصناعة: دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع السودان على رأس أولويات الحكومة
استكمال مشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم.. والإسراع بفتح الطريق البرى حلفا - أشكيت

أكد منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن دعم العلاقات الاقتصادية وتطوير الاستثمارات المشتركة مع دولة السودان الشقيقة يأتي علي رأس أولويات الحكومة المصرية لتحقيق تكامل اقتصادى ينهض بمصلحة البلدين خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلي أن هناك رغبة أكيدة لدي المسئولين في كلا البلدين لإزالة جميع المعوقات التي تحول دون انسياب حركة التجارة وتدفق رؤوس الأموال وتنقل الأفراد بين البلدين.
وقال الوزير إن تجمعات الاقتصاد والأعمال في البلدين تلعب دوراً رئيسيًا في تعزيز التعاون التجارى والاستثمارى المشترك من خلال إقامة مشروعات تنموية مشتركة تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادى المنشود بين الجانبين، لافتاً إلي أهمية قيام القطاع الخاص في كلا البلدين بدور أكثر فاعلية خاصة أن الفترة الحالية تشهد العديد من المتغيرات والتحديات سواء على المستويات الدولية أو الإقليمية أو المحلية، وهو الأمر الذي يدعو إلي تحقيق المزيد من التعاون والترابط والتكامل مع الأشقاء السودانيين، لافتاً إلي أن رجال الأعمال في البلدين يشكلون معاً أحد الأطر المهمة التي يعوَّل عليها كثيراً لدفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية لما فيه مصلحة شعبى وادى النيل.
جاء ذلك في خلال التصريحات الصحفية التي أدلى بها الوزير أثناء زيارته الأسبوع الجارى للعاصمة السودانية الخرطوم علي رأس وفد كبير من رجال الأعمال، وقام خلال الزيارة بافتتاح أعمال منتدى الأعمال المصرى

السودانى والذي نظمه اتحاد عام أصحاب العمل السودانى بالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، والذي شارك فيه لفيف من الشركات المصرية والسودانية، حيث تم استعراض ورقة عمل حول العلاقات الاقتصادية المصرية السودانية والميزات التفضيلية وآفاق تحقيق التكامل بين البلدين.
وقال الوزير إن اللقاءات المستمرة بين مسئولى البلدين تعد فرصة جيدة لطرح وجهات النظر بين الطرفين حول سبل تذليل عوائق التجارة والاستثمار وطرح مشروعات جديدة للتعاون في شتى المجالات، لافتاً إلي أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقائمة على أسس متينة وأهداف مشتركة، وهو ما يسعى المسئولون لتحقيقه لنقل التعاون المشترك إلى مستويات جديدة من التكامل.
وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة حريصة على استكمال تنفيذ المشروعات الاستثمارية المقترحة التى سبق التباحث بين الجانبين المصرى والسودانى بشأنها والتي ستؤدى حتماً إلى زيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين، ومن ثم تلبية احتجاجات البلدين فيما يتعلق بالأمن الغذائى خاصة المشروع الاستراتيجى لتوفير اللحوم الحمراء ومشروع زراعة الذرة الصفراء ومشروع إنشاء المنطقة الصناعية المصرية بالخرطوم، كما أن الإسراع بفتح الطريق البرى حلفا - أشكيت ستكون له نتائج إيجابية ومباشرة على حركة التجارة وانتقال الأفراد بين البلدين.
ومن جانبه أكد السميح الصديق النور وزير الصناعة السودانى أن الحكومة السودانية حريصة على حل جميع المشكلات العالقة بين البلدين والتي تؤثر سلباً علي حركة التجرة البينية، مطالباً بضرورة زيادة وتعميق التعاون الصناعى المشترك خاصة أن كلا البلدين يمتلكان قدرات وإمكانات كبيرة تؤهلهما لتحقيق تعاون مشترك للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل أمام الشباب المصرى والسودانى.
وأشار إلى أنه تم مؤخراً تعديل قانون الاستثمار السودانى لتسهيل استقبال الاستثمارات الخارجية وعلي رأسها الاستثمارات المصرية، لافتاً إلي أن السودان تسعى لمنح معاملة تفضيلية أكبر للمنتجات المصرية لدخول السوق السودانى.
كما طالب أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بسرعة تشكيل مجلس للتكامل الاقتصادى بين مصر والسودان لإزالة المعوقات وتمهيد الطريق لتكامل اقتصادى حقيقي بين شطرى وادى النيل ويحقق التواصل مع القيادة السياسية بالبلدين، مع ضرورة الإسراع في تحقيق خطوات إيجابية لتوفير الحريات الأربع بين شطرى وادى النيل. وهي حرية انتقال الأفراد ورؤوس الأموال وحرية انتقال السلع والخدمات، مع إزالة جميع الحدود بين البلدين وإلغاء جميع القوائم السلبية مع توحيد المواصفات وأسس الرقابة والسماح بانتقال الشاحنات بما تحمل بحرية ويسر ولابد من حرية تحرك التجارة والصناعة ومؤدى الخدمات باستثماراتهم وبضائعهم بين شطرى وادى النيل. وأن نتجاوز مرحلة العلاقات الثنائية، والبدء فوراً في العمل المشترك لغزو الأسواق الخارجية، كما فيه صالح بلدينا الشقيقتين.
ولفت الوكيل إلي أن حكومتى البلدين قامتا بجهد واضح في هذا الإطار من خلال تهيئة المناخ للقطاع الخاص ليؤدى دوره في التنمية، ليضاعف التبادل التجارى أربع مرات خلال الخمس سنوات الماضية، والذي سيتنامى مع افتتاح الطريق الجديد الذي يربط بين منطقة دنقلا وأسوان، مناشداً الحكومتين سرعة إنهائه، مشيراً إلى تنامي الاستثمارات المشتركة في دولتينا الشقيقتين في جميع القطاعات، خاصة في مجالات الزراعة والاستثمار السياحي والعقارى والطاقة والصناعة.
وأضاف السيد سعود البرير، رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، أن تنمية التعاون التجارى بين مصر والسودان أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات التي تشهدها المنظومة الاقتصادية في المنطقة العربية والأفريقية، لافتاً إلي أهمية الإسراع في فتح المعابر البرية بين البلدين، وكذلك الإسراع في تشكيل مجلس أعمال مشترك لزيادة حجم التبادل التجارى والاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى قام «عبدالنور» يرافقه السميح الصديق النور، وزير الصناعة السودانى، بافتتاح معرض الخرطوم الدولى للطباعة والتغليف نايل برنت، والذي تشارك فيه مصر بجناح يضم 60 شركة وتنظمه الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 17 - 20 مارس بالتنسيق مع كل من المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة وغرفة صناعة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات برئاسة خالد عبده.
وقال إن هذا المعرض يعد فرصة كبيرة للشركات المصرية للاتصال المباشر مع جميع الكيانات المرتبطة بالطباعة وصناعة التعبئة والتغليف في مختلف الأسواق الأفريقية، حيث يشارك في المعرض إلي جانب مصر والسودان كل من أوغندا وكينيا وإثيوبيا، بالإضافة إلي الهند.
كما شملت زيارة منير عبدالنور، عقد جلسات مباحثات مكثفة مع عدد من المسئولين بالحكومة السودانية شملت بكرى حسن صالح، النائب الأول لرئيس الجمهورية، والسميح الصديق النور، وزير الصناعة، ومسعود البرير، رئيس اتحاد عام أصحاب العمل السودانى، بحث خلالها تنمية آفاق التعاون بين الجانبين خلال الفترة المقبلة والعمل علي تذليل جميع العقبات التي تواجه انسياب وتنشيط حركة التجارة والاستثمار بين مصر والسودان، باعتبار أن الاقتصاد والتجارة من أهم العوامل التي تساهم في تطوير ودعم علاقات التعاون المشترك في مختلف المجالات، كما وجه «عبدالنور» الشكر للاتحاد العام لأصحاب العمل السودانى علي تنظيم هذا المنتدى الذي يضم جمعاً مهيباً من الأخوة المصريين والسودانيين ورجال الأعمال في الجانبين.
ومن جانبه أكد الوزير مفوض تجارى مسعد النجار، رئيس المكتب التجارى بالسودان، أن العلاقات التجارية المصرية السودانية شهدت نمواً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة الماضية وبصفة خاصة في ظل عضوية البلدين الشقيقين بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا بتجمع الكوميسا، حيث بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين بنهاية عام 2013 ما قيمته نحو 839 مليون دولار أمريكي مقابل نحو 772 مليون دولار عام 2012 بزيادة نسبتها 8.7٪، الأمر الذي يمثل تطوراً إيجابياً وملموساً علي صعيد المبادلات التجارية بين البلدين، كما تسير العلاقات الاستثمارية المشتركة علي نفس النهج، فقد بلغت الاستثمارات السودانية في مصر نحو 97 مليون دولار أمريكي ممثلة في 315 شركة سودانية مستثمرة تتركز في القطاعات الصناعية والتمويلية والخدمية والزراعية والإنشائية والسياحة والاتصالات، كما بلغ عدد المشروعات المصرية المستثمرة بالسودان خلال الفترة 2000 - 2013 نحو 229 مشروعاً برأسمال مصدر بلغ نحو 10.8 مليار دولار أمريكي تتركز في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية.