وقفات العمال بين شرعية المطالب وفوضى الإثارة

تصاعدت فى الآونة الأخيرة فوضى الاعتصامات والاحتجاجات العمالية فى العديد من القطاعات والشركات التابعة للدولة. بعضها يطالب أصحابها بحقوق مؤجلة أو متجاهلة منذ فترة وأغلبها لا تعرف على وجه الدقة السبب الحقيقى منها، ومن المحرك الرئيسى لها فى هذا التوقيت بالذات؟

غير أن خريطة الاحتجاجات والاعتصامات الأخيرة رجحت بقوة وجود أيادٍ خفية وراءها الهدف منها استمرار حالة الفوضى فى أرجاء البلاد، أصابع الاتهام تشير بقوة إلى عناصر الإخوان فى العديد من الشركات والهيئات ولا تستبعد استغلال البعض سيناريو الفوضى للضغط لتلبية مطالب شخصية مرفوضة مسبقا.
بالتأكيد لا يمكن لمنصف ان يرفض مساعى العمال لتحسين ظروفهم المعيشية ورواتبهم ولكن اختيار التوقيت له اهداف مختلفة.
وحسبما أوضح أحد القيادات فى واحدة من كبرى شركات قطاع الأعمال العام رفض ذكر اسمه فإن مسلسل الاحتجاجات العمالية خلال الفترة الماضية اتخذ جغرافيا شكل مثلث مترامى الاطراف يطوق البلاد من أسوان جنوبا فى احتجاجات شركة كيما التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية والضلع الثانى فى الدلتا شمالا فى معقل الاحتجاجات العمالية فى المحلة الكبرى لشركات الغزل والنسيج، والتى تضم أعلى أرقام عمالة فى قطاع الأعمال العام، حيث يعمل بها نحو 60 ألف عامل. والضلع الأخير فى الجنوب الشرقى فى حلوان داخل شركة الحديد والصلب والتى تعد مهد الحركات العمالية فى مصر، وبهذا تكتمل اضلاع مثلث الرعب العمالى، وإذا بحثنا عن ظروف الشركات التى تشهد الاحتجاجات لوجدنا أن لها ظروفا خاصة منها الخسائر الكبرى وفى نفس الوقت يطالب العمال بالأرباح ويرفضون محاولات التسوية بأن يتم الصرف على مراحل، حتى تستمر النار مشتعلة وفى الحديد والصلب مثلا كان هناك تواجد اعلامى غربى بكثافة فى الاحتجاج رغم ان العمل لم يتوقف الا بنسبة 30% وللأسف تم تصوير الأمر باعتباره توقفا كاملا عن العمل، رغم ان العمال انفسهم يعرفون ان الشركة فى أحسن حالاتها تعمل بنحو 60% من طاقتها بسبب نقص الفحم.
«سيتم تصعيد الاحتجاجات لتكون فى كل المواقع وأهمها شركات التجارة الداخلية».. كان ما سبق احد الانذارات التى أطلقها بعض الموالين للإخوان فى قطاعات العمال ويبدو انهم بدأوا تطبيقها، هذا ما اكده الدكتور نور الدين بكر رئيس مجلس إدارة شركة الأزياء الحديثة «بنزايون» وأضاف: فوجئت بوقفة لنحو 25 عاملاً فى الشركة توجهوا إلى مجلس الوزراء لتقديم شكوى والسبب غير واضح فهو يدور حول صرف الارباح وزيادة الحوافز، وإذا علمنا أن عدد العاملين فى الشركة 1112 عاملا تكون نسبة من قدموا شكوى لكم بالإضافة إلى أن بعضهم له مطالب خاصة بالنقل إلى مقر آخر وهى

مطالب شخصية لا علاقة لها بمجمل أداء الشركة، ويضيف بكر ان اجور العاملين فى الشركة كانت فى 2011 نحو 18 مليونا و171 ألف جنيه وصلت فى العام المالى الأخير إلى 26 مليونا و576 ألف جنيه بنسبة زيادة وصلت 46.5% فهذا يعنى تحسن أوضاع دخل العمال بالاضافة إلى زيادة الحافز الاضافى بمعدل بلغ 180% كما قامت الشركة بصرف 15 يوماً مكافأة للعمال مع افتتاح أى فرع جديد يجرى تطويره، وهو ما حدث فى اربعة فروع حتى الآن هى فروع ديرب نجم وكفر شكر والسويس والزقازيق وتصرف لكل العاملين فى الشركة، وليس للفروع المفتتحة فقط ووصل إجمالى ما تم صرفه نحو مليون و98 ألف جنيه.
ويؤكد نور بكر أن إدارة الشركة لا تمانع فى تلبية اى مطلب مشروع للعمال ولكن للأسف يتخذ البعض من الوقفات وإشعال العمال هدفا لتحقيق مطالب خاصة كانت ومازالت مرفوضة، والضغط عن طريق إفساد المناخ العام لن يؤدى إلى الاستجابة لها لأنها تأتى فى محاولة للى ذراع الدولة، وهذا لا يمكن أن يحدث.
اعتصام عمال شركة الغزل والنسيج فى المحلة الكبرى أيضا كان توقيته غريبا، حيث أكد وقتها المهندس فؤاد عبد العليم حسان أن موعد صرف المتبقى فى دفعة الأرباح لم يحل بعد، ومع هذا بدأ الاحتجاج مما أدى إلى ترجيح أن الأمر يتم بالتزامن مع احتجاجات أخرى لمجرد إشاعة نوع من التوتر فى أرجاء العمال، يضاف إلى ذلك أن جميع من يعمل بقطاع الغزل والنسيج على علم بحالته المتردية جدا والتى وصل معها إجمالى الخسائر المرحلة إلى 27 مليار جنيه وفشلت جميع الحكومات السابقة فى إنقاذه فكيف يمكن أن يتم ذلك الآن وتحت ضغط الاحتجاج العمالى؟