الرقابة المالية تناقش تعديلات قواعد قيد المراقبين
صرح شريف سامى "رئيس مجلس إدارة وحدة رقابة جودة أعمال مراقبي الحسابات" التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية
بعد ثلاث سنوات من التوقف لمناقشة آليات النهوض بدور الوحدة وتمكينها من أداء الدور الهام المناط بها وأيضاً مشروع كتاب دورى بأهم الملاحظات المطلوب تعميمها على مراقبى الحسابات لتأكيد الالتزام بقواعد المهنة فى ضوء ما تكشف للوحدة من ملاحظات.
كما بحث المجلس تقارير الفحص على جودة أعمال عدد من مراقبي الحسابات و مقترح الإجراءات الواجب اتخاذها بشأنهم، وتداول الأعضاء عدد من المقترحات بشأن تعديل قواعد القيد والشطب فى سجل مراقبى الحسابات لدى الهيئة على أن يتم اتخاذ قرار بشأنها فى الاجتماع القادم.
ويضم مجلس إدارة الوحدة شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيساً وأعضاء يمثلون وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات والهيئة العامة للاستثمار وأحد مراقبي الحسابات من ذوى الخبرة وممثل عن المستثمرين.
هذا وقد تم اختيار كامل صالح عن مراقبى الحسابات من ذوى الخبرة ودكتور أشرف الشرقاوى عن المستثمرين.
ويحضر اجتماعات المجلس دون أن يكون له حق التصويت حازم حسن رئيس جمعية المحاسبين والمراجعين المصرية ودكتور عبد العزيز حجازى رئيس المعهد المصري للمحاسبين والمراجعين ومحمد تيمور رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية وسعيد جبر ممثلاً عن الاتحاد المصري للتأمين ورئيس شعبة مزاولي المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة بنقابة التجاريين.
تختص الوحدة بالرقابة على جودة أعمال مراقبي الحسابات المسجلين لدى الهيئة من خلال فحص أعمالهم للتحقق من مدي الالتزام بتطبيق معايير المراجعة المصرية؛ وذلك فيما يتعلق بالشركات المقيدة وشركات الاكتتاب العام والشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وصناديق الاستثمار والتأمين والتمويل العقارى وغيرها من الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة.
كما أنها تقترح قواعد لقيد مراقبي الحسابات في سجل مراقبي حسابات الشركات المشار إليها.
وأضاف شريف سامى أنه تم قبول عضوية الوحدة التابعة للهيئة العامة للرقابة المالية
وتتضمن الشروط المتفق عليها توافر آلية للتأكد من مدى توافر المؤهلات المطلوبة من مراقبي حسابات الشركات العامة قبل تسجيلهم في سجلات الهيئة ، توافر آلية لمتابعة مدى محافظة مراقبي الحسابات على مهاراتهم المهنية ومتابعتهم لما تصدره المنظمات المهنية من معايير وأدلة، توافر آلية لشطب أو إيقاف أحد مراقبي الحسابات من مراقبة حسابات الشركات المسجلة أو العامة، توافر آلية للتحقق من استقلالية مراقبي الحسابات ، أن يعمل المجلس للصالح العام عن طريق توفير درجة ثقة في جودة أعمال مراقبي حسابات الشركات العامة وأن يكون المجلس مستقل عن الممارسين للمهنة، أن يعمل المجلس على توفير آلية للتفتيش الدوري للتأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات سواء بصورة مباشرة أو بالتعاون مع المنظمات الأخرى التي تعمل على التأكد من جودة أعمال مراجعي الحسابات، يجب أن يكون للمجلس الصلاحيات الخاصة بغرض فرض عقوبات على مراقبي الحسابات المخالفين لمعايير المراجعة والقواعد المقيدة في السجل.