"المالية" تدرس زيادة الضرائب 5٪ علي أصحاب الدخول المرتفعة
كشف هانى قدري وزير المالية عن التقدم الى مجلس الوزراء خلال الايام المقبلة بتعديل تشريعي لقانون الضرائب على الدخل يتيح زيادة نسبة الضريبة بواقع 5% على اصحاب الدخول المرتفعة،
واوضح «قدري» في أول مؤتمر صحفى اليوم بعد توليه الوزارة ان هذه الضريبة سيتم تطبيقها بصورة استثنائية لمدة 3 سنوات على أقصى تقدير، تنتهى مع إعادة المناخ الاقتصادي ودوران عجلة الإنتاج مرة أخرى، موضحأ انه فكر عالمي تقوم به الدول فى حال المرور بأزمات مالية.
وشدد وزير المالية على أنه لا يصح ادارة الاقتصاد المصري حاليا على اساس المعونات الخارجية للخروج من ازمته، ولكن يقتضى الظرف الاقتصادى الحالى تطبيق قرارات واجراءات صعبة وجادة يتحملها كافة فئات المجتمع فيما عدا الفقراء، وذلك من خلال سياسة متوازنة ما بين التوسعية والانكماشية، تعتمد على اعادة تدوير الدخول لصالح الفئات الأقل دخلاً، وتطبيق آليات السوق الحر، وكشف «قدري» عن حقائق جديدة بشأن الموازنة العامة للدولة، مؤكدا ان دعم الطاقة استهلك خلال الـ10 أعوام الماضية ما يقرب من نحو الف مليار جنيه دون تحقيق تحسن فى الحالة المعيشية او توزيع عادل لهذا الدعم، موضحا ان دعم الطاقة المدرج بالموازنة يصل الى نحو 130 مليار جنيه فى حين يرتفع فى القوائم المالية لهيئة البترول الى 300 مليار جنيه. ووضع «قدري» عدة محاور للتعامل مع ازمة دعم الطاقة تتضمن تحريك الاسعار بطريقة ممنهجة وتحجيم الكميات المطروحة من خلال دراسة حاجة السوق عن طريق نظام الكروت الذكية، للتفكير بعد ذلك فى بيع الوقود بسعر التكلفة للكميات التى تزيد علي
واكد وزير المالية انه سيعلن قريباً عن خطة جديدة لخفض عجز الموازنة بنسبة 2% خلال العام المالى المقبل، ليصل الى نحو 10% مقابل 12% نسبة العجز المتوقعة هذا العام، متوقعا ألا يتجاوز معدل النمو 2 الى 2.5 % فقط، وذلك بسبب خضوع حكومات ما بعد الثورة للضغط الشعبي، مما زاد مخصصات الأجور خلال 3 سنوات بواقع 120% ، مشيرا الى انه يميل الى تطبيق الدعم النقدي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وقال الوزير ان قانون ضريبة القيمة المضافة جاهز للمناقشة ولكن يحتاج تعديلاً بسيطاً قبل طرحه، بالاضافة الى تفعيل قانون الضريبة العقارية لتحقيق الاصلاح الضريبي المنشود الذى لا يعتمد على فكر الجباية. واشار الى عقد اجتماع خلال الايام القليلة المقبلة مع محافظ البنك المركزي هشام رامز للوقوف على قدرة البنوك على تحمل تمويل النهضة الاقتصادية المقبلة وتوفير احتياجات القطاع الخاص من التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية المقترحة.