تمثيل المال العام فى الشركات باب رسمى للفساد
كشفت «الوفد» من قبل حجم التلاعب والفساد الذى يتم باسم تمثيل المال العام فى الشركات المشتركة فى قطاع التأمين والبنوك
وشركات الأعمال العام وللأسف هذه الممارسات مازالت موجودة ونواصل اليوم كشف بابا آخر لأبواب الفساد المفتوحة على مصراعيها للمحاسيب والمحظوظين بقطاع التأمين لتكوين ثروات طائلة من المال العام دون جهد، وفى أغلب الأحيان يحصلون عليها وهم نيام فى بيوتهم نتيجة إدراج أسمائهم الكريمة فى كشوف تمثيل المال العام بشركة كذا وكذا المنبثقة من الشركة الأم والشركات الأخرى التى تساهم فيها سلسلة طويلة من المساهمات للمال العام فى سلسلة طويلة أخرى من الشركات المشتركة، وبالطبع لابد أن يكون للشركة الأم ممثلون لها فى تلك الشركات وفقاً لقرارات وزارية صنعت خصيصاً لنهب المال العام بالقانون، فهم يستخدمون السيارات العامة إذا حضروا الاجتماعات، وفى نفس الوقت يحصلون على بدل انتقال وأيضا هم موظفون عموميون يتقاضون مرتباتهم من الدولة ويباشرون عملهم التمثيلى فى أوقات العمل الرسمية ويحصلون على بدلات حضور، بل ذهبوا إلى أبعد من ذلك باستحواذ مجلس الإدارة الأم أو بعض المحظوظين على تمثيل عدد كبير من الشركات لمزيد من النهب، والغريب أيضا - أن هذه الشركات على أرض مصر وبدلات التمثيل لعدد كبير منها بالدولار وليس بالعملة المحلية إمعاناً فى النهب،
أول أبطال التمثيل العام إحدى قيادات الشركة القابضة للتأمين، والتى تحدثنا عنها من قبل، وهى زينب إسحاق نائب رئيس الشركة السابق، والتى كانت تلقب بالمرأة الحديدية، وكانت تحصل على مبالغ ضخمة من تمثيل المال العام فى مساهمات شركات التأمين رصدها الجهاز المركزى للمحاسبات وكشفنا عنها من قبل، وقد تمت إقالتها، ولكن المفاجأة أنها مازالت تعمل فى القطاع، فقد تم استصدار قرار بتعيينها فى شركة الاستثمار الكويتية ممثلا لشركة مصر للتأمين التى تساهم بالشركة مع بنك الاستثمار القومى بنحو 50%، وبعدها تم تعيينها رئيسا غير تنفيذى لمجلس إدارة الشركة، وتحصل على نحو 15 ألف جنيه، والغريب أنه لا يوجد رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى فى أى شركة يحصل على مخصص شهرى.
الأمر الآخر أن هذه الشركة وهى شركة الاستثمار الكويتية تعتبر شركة قابضة يتبعها عدد من الشركات، منها الشركة العربية الدولية للفنادق والسياحة التى تمتلك أحد الفنادق الشهيرة بوسط المدينة، وتتولى زينب إسحاق تمثيل الاستثمار الكويتية فى الشركة العربية للفنادق ببدل نحو 6500 دولار مصروفات انتقال وبدل حضور.
وكانت تستحوذ على العديد من مناصب التمثيل، وهى نائب للقابضة بالحصول على بدلات الحضور مباشرة من البنوك والشركات بالمخالفة للقانون وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 606 لسنة 2008، فقد كانت تحصل على بدل حضور عن بنك الشركة المصرفية بنحو ألف دولار تعادل أكثر من سبعة آلاف جنيه شهرياً، كما تحصل على 2000 دولار بدل انتقال عن نفس المكان بخلاف تمثيلها لشركة مصر للتأمين عن كل من بنك مصر إيران، وتحصل منه على ألفى جنيه بدل حضور و3 آلاف بدل انتقال و150 ألف جنيه بدل الاشتراك فى لجنة المراجعة بخلاف تمثيلها لمصر للأسمنت 400 ألف جنيه شهريا و300 جنيه عن الجلسة، وعن شركة باكين 1500 جنيه حضور وألف جنيه بدل انتقال و75 ألف جنيه مكافأة تمثيل و2500 جنيه بدل حضور لجان، وعن شركة مصر للاستثمار السياحى 2500 جنيه.
كذلك شركة رواد للسياحة وتساهم فيها مصر لتأمينات الحياة ومصر للتأمين بنحو 56% وبنك مصر بنحو 10% ليصبح ثلثى الشركة مالاً عاماً تم إدخال زينب إسحاق عضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة عن طريق مصر للتأمين، وهى عضو مجلس إدارة لشركة رواد دهب وعضو مجلس إدارة لشركة أخرى تدعى رواد الواحات بخلاف اللجان الداخلية فى ثلاث شركات تصرف بدلات وانتقال وغيره، وهناك شركة أخرى منبثقة من الشركة الدولية للتأجير التمويلى تدعى النيل للتأجير التمويلى بخلاف الأهلى للتنمية والاستثمار شركات بها مساهمات عامة ولهذه الشخصيات باع أيضاً فى تمثيلها.
وهناك نموذج آخر لعضو بمجلس إدارة مصر للتأمين يتحكم بسياسات استثمارها وكانت رئيس قطاع الاستثمار بالشركة ومازالت تبقى منصبها محجوزا لها رغم ترقيتها إلى نائب لرئيس المجلس منذ أكثر من أربعة شهور وهى نجوى إبراهيم عملت ممثلة للمال العام فى الشركة المصرفية لمدة سنوات، ثم أعيد تمثيلها مرة أخرى فى ذات البنك لأنه يمنح مصروفات انتقال كبيرة تصل إلى ما يقرب من 8 آلاف دولار شهرياً، تعادل نحو 60 الف جنيه شهريا من جهة واحدة بين بدل حضور 4500 دولار والف دولار بدل انتقال و2000 دولار بدل لجان بخلاف ما تحصل عليه من شركة مصر للتأمين من بدلات ومصروفات ومكافآت باعتبارها عضوا بمجلس إدارة الشركة نفسها، بالإضافة إلى العديد من اللجان داخل الشركة بطبيعة عملها.
وقد سبق أن تقدم عدد من العاملين بقطاع الاستثمارات بالشركة بشكوى إلى رئيس مجلس الإدارة وإرسال صورة منها إلى الشركة القابضة للتأمين بخصوص إهمال والمخالفات التى يجرى ارتكابها فى تمثيل المال العام داخل الشركة عن طريق رئيس القطاع نجوى إبراهيم بجانب مخالفات مالية أخرى وبدلا من التحقيق فيها وتكليف الشئون القانونية بالبحث عن حقيقة الأمر تمت ترقيتها إلى نائب رئيس مجلس إدارة وبعد ذلك تم إبعاد موظفين من الذين وقعوا على الشكوى بتدخل منها على الطريقة الحكومية السائدة بتسليم الشكوى للشخص المشكو فى حقه ليعاقبه!!
وهنا نتساءل لماذا شخصيات بعينها تخرج من القطاع خروجاً إعلامياً وهى فى نفس الوقت مازالت موجودة بالقطاع وتستحوذ على الكثير من البدلات والأموال من المال العام؟؟ ولماذا يأكل من كيكة التمثيل أفراد بعينهم ولسنوات طويلة؟ ولماذا مخالفة القانون الذى ينص على ألا يزيد
وهناك عضو حالى بمجلس إدارة القابضة ممثلاً للمال العام فى ست شركات منها بنوك وصناديق وغيرها، فهل لا يوجد خبرات أو من يمثل المال العام غيره أم هى «تورتة» يتقاسمها عدد قليل من المحظوظين دون غيرهم.
فقد أصبحت هذه القضية تمثل إهدارا للمال العام باستغلال العديد من الثغرات القانونية أو بغطاء قانونى فى بعضها مما يتطلب إصدار قانون جديد ينظم هذا الموضوع يحفظ المال العام الجارى نهبه، حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 85 لسنة 1983 بشأن مكافآت ورواتب ممثلى المال العام التى تنص على ان «تحدد كل جهة المكافآت التى تصرفها لممثليها سنويا، سواء كانوا من العاملين بها، أو من غيرهم، وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى الذى يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء»، والذى أصدر قراره رقم 606 لسنة 2008 بتحديد الحد الأقصى لمكافآت ممثلى المال العام. فتحت الباب لارتكاب المخالفات، وان المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستوريتها، كما أنها فى حكم صادر فى ديسمبر عام 2009 قضت بعدم دستورية المادة الثانية من القانون 105 لسنة 1985 بشأن الحد الأعلى للأجور، التى تنص على أن «يضع مجلس الوزراء الحد الأعلى لمجموع ما يتقاضاه العاملون فى الحكومة»، أو وحدات الحكم المحلي، أو الهيئات أو المؤسسات العامة، أو الشركات أو الجمعيات فى صورة رواتب أو بدلات أو مكافآت أو حوافز، أو بأى صورة أخري، وأن تطبيق الحد الأقصى للأجور الذى لا يزيد على 42 ألف جنيه لدخل الموظف العام لا ينطبق على هؤلاء.
كما أن مواد القانون 203 لسنة 1991 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على ضرورة تفرغ رئيس وأعضاء مجالس إدارات الشركات المعينين عليها وإقرار قضاء مجلس الدولة بوجوب هذا التفرغ مقابل تخصيص راتب مقطوع لهم، ومكافأة توازى نسبة سنوية من الأرباح، وهذا الأمر ينطبق على كل من شركات التأمين والبنوك العامة وكل الشركات العامة التى لها مساهمات فى شركات أخرى سواء داخل مصر أو خارجها، ورغم هذا فإن هناك العديد من رؤساء ونوب رؤساء وأعضاء مجلس إدارة الشركات والبنوك يخالفون هذا القانون ويحصلون على آلاف، وقد تصل إلى ملايين بقطاع البنوك والتأمين من وراء هذا الباب الخلفى الذى لا يحتسب ضمن مرتب الشخص، وعندما تسأله عن راتبه لا يذكر سوى الراتب الشهرى الرسمى فقط.
نطالب الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب بغلق هذا الباب لتوفير أموال الحكومة فى أمس الحاجة إليها الآن أكثر من أى وقت مضى وتقنين الوضع بحيث يكتفى رئيس المجلس أو نائبه براتبه القانونى وفقا لقرار الجمعية العمومية للشركة التابعة أو القابضة، وهو غالباً يكون رقماً كبيراً وبما يتوافق مع الحد الأقصى للأجور، وبالتالى لا يتم تمثيله أو تفويضه فى أى شركة مشتركة أخرى، ولابد من معالجة نواحى القصور فى القرار رقم 606 أو إلغائه لتوفير مبالغ كبيرة على الدولة، ونطالبه بحماية استثمارات الشركات العامة خاصة ما يجرى فى مصر للتأمين، وبحث شكاوى الفساد التى تقدم بها عدد من العاملين بها أو إحالتهم إلى القضاء إذا كانوا هم المسئولين عنها دون التنكيل بهم، فالقضاء وحده يعطى كل ذى حق حقه، فيكفى أن نعرف أن شركة تأمين واحدة لها 36 ممثلا للمال العام بخلاف ما استحوذ عليه قلة منهم بعدد وافر من الشركات واللجان، هذا بخلاف شركات قطاع الأعمال العام وبخلاف مساهمات البنوك فى العديد من الشركات. وللمرة المليون نطالب الحكومة بغلق حنفية التمثيل العام وتوفير كل هذه البدلات والأموال التى يمكن وحدها أن تسدد عجز الموازنة أو ديون مصر المتراكمة.