مشاكل قطاع العقارات واراء انخفاض أسعار الوحدات السكنية
التحكم فى أسعار العقار يبدأ عند نقطة صناعة العقار وهى صناعة مثلها مثل أى صناعة أخرى تتوقف مصانعها نتيجة نقص الطاقة والغاز وغيرهما من المشاكل التى تعتبر مسئولية الدولة بالدرجة الأولى، فنحن لدينا خامات عديدة تدخل فى هذه الصناعة الكبيرة منها صناعات السيراميك
والأسمنت والزجاج المسطح والكابلات والمواسير وكل هذه هى أسس إقامة العقار وإكمال مرافقه والتى تعد الأولى والأخيرة فى رفع أسعار السلعة «العقار» وللأسف فإن أغلبها محلى، فقط ينقصه الطاقة والغاز لإدارة مصانع خامات العقار، وحول هذه القضية كان حوارنا مع المهندس حمدى زاهر، رئيس المجلس التصديرى للصناعات التعدينية.
> كيف يمكن أن نتحكم فى سعر الوحدة السكنية من أسعار خاماتها وطرق التصنيع؟
- العالم كله الآن يستخدم أسلوباً جديداً للتعدين فهو فى الأصل صناعة، فالمعدات الحديثة نستطيع من خلالها أن نستفيد من الخامات الموجدة ونقلل «الهادر» من الاستخراج، فالخامات التعدينية المستخرجة من الأرض يدخل فى مواد البناء أو الصناعة، ويوجد فى مصر ما يقرب من 36 خامة تعدينية، وما يخص العقار هناك العديد من تلك الخامات تدخل فى صناعته ومنها الأسمنت والسيراميك وخامات تدخل فى صناعة الزجاج المسطح التى نصنع منها المبانى، أيضاً الحديد وخامات تدخل فى صناعة الكابلات فهى ليست مجرد أسمنت وسيراميك وخامات لصناعة المواسير تصنع من مواد تعدينية وحتى تستفيد الدولة من خاماتها فإن معظم الخامات التى تدخل فى صناعة العقار يجب أن تصنع محلياً وهذا ينعكس على أسعار الوحدات، ويقلل منها وهذا حل جديد ومباشر لأزمة الإسكان.
> ما العراقيل التى تواجه تلك الصناعات المحلية ومن بينها صناعة العقار؟
- مشكلة الطاقة لاتزال هى الأولى والأخيرة فى عرقلة مسيرة صناعة العقار وغيرها من الصناعات، مثلاً مشكلة توافر الفحم كمصدر طاقة وفير وزهيد التكلفة لكنه كما نعلم مضر بالبيئة، وإذا كانت أوروبا التى تحافظ على البيئة بالدرجة الأولى لا تعمل إلا بطاقة الفحم فى مصانعها، لكن هناك ضوابط يجب أن تراعيها أى وزارة بيئة وهذا أمر متفق عليه، ونجد أن معظم مصانع الأسمنت فى أوروبا تعمل بطاقة الفحم، وكانت وزيرة البيئة تعترض، ولكن تم وضع ضوابط منذ لحظة تفريغ المركب فى الميناء وحتى يسلم للمحطة «تسليم البضائع» أو إلى المصنع كل هذه المراحل يجب أن أحافظ فيها على البيئة وعدم تلويثها، ومشكلة الفحم يجب حلها سريعاً.
ونأتى لمشكلة أخرى موازية وهى توفير الغاز الطبيعى، فيجب أن نبحث عن حل سريع لتوفيره، وإذا كان غير متوافر نقوم باستيراده، ما المانع؟ فهناك أشياء كثيرة مهمة متوقفة بسبب مصادر الطاقة التى أتت على صناعات عديدة وأهدرت معها المليارات ونحن نسعى للنمو الاقتصادى، كيف يتم ذلك ونحن نتراجع للوراء ولا نوفر أبسط مصادر الطاقة لإطلاق الصناعات ومن بينها صناعة مهمة وهى «العقار»، فنجد أننا لا نستطيع أن نعطى موافقات جديدة لمصانع الأسمنت أو
> هل هناك شركات حكومية أخرى معطلة بسبب نقص الطاقة والغاز تحديداً؟
- بالطبع، توجد شركة حكومية اسمها «أميثال» كان ناقص إننا نراسل «أوباما» لتوفير الغاز لتشغيلها فمن يصدق أن البنوك وافقت على تمويلها بمليار ونصف المليار جنيه، وكل المطلوب فقط موافقة «الغاز»، والملاحات، وهذه موافقات حكومية لا يد لأحد فيها، ونحن «نشف ريقنا» خمس سنوات متتالية «حكومتان مرا على البلاد»، ولم تتحقق الأمنية الغالية بتوفير الغاز، فإذا لم تكن تلك الطاقة متوافرة، فيجب فتح باب استيراد الغاز، لأننا فى النهاية نعانى وندفع الثمن ضعفين؟ وكل ما ننادى به من تلك الأمور هو فى النهاية لزيادة صناعة إنتاج مواد البناء، والتى لا تستغنى عن الطاقة «الفحم والغاز» فالطوب يصنع من الطفلة، ويقوم العاملون فى هذه الصناعة بتوفير أنابيب البوتاجاز لتشغيل الأفران، فى حين تحل المشكلة فى ثوان بتوفير الغاز.
> كيف تحقق صناعة مواد البناء طفرة اقتصادية؟
- ممكن أن تحقق هذه الصناعة طفرة اقتصادية هائلة بزيادة إنتاج المواد المطلوبة، وأن تزيد من صادراتها لهذه المصانع وهى مطلوبة فى الخارج لو أننا لدينا فائض إنتاج.
هذه الصناعات يجب الاهتمام بها، فهى تحل أزمة البطالة، وإذا ما اشتغلت المصانع المعطلة والمؤقتة من أجل توفير الطاقة.. أيضاً المنتج البنائى سلعة خطيرة، تتخاطفها الدول وكل هذه أمور اقتصادية مهمة تصب فى ميزانية الدولة.