البنوك تستطيع تقليل الفقر بالقروض متناهية الصغر وكسر الاحتكار
صور اعتاد الناس علي مشاهدتها، آلاف المرضي بالمستشفيات لا يجدون العلاج، يبحثون عن «الواسطة» للحصول علي حقوقهم، مئات الفقراء يفترشون «الحُصر» في القري والنجوع وفي قلب القاهرة عاصمة مصر تسترهم جدران من الطوب اللبن، ينتظرون الموت
تكاد الجدران تنطق من شدة الفقر الذي ألم بها، وقاربت أن تختفي أسفل الشوارع.
هذه الصورة لم ترها أعين الحكومات، ولا من يرفعون أصواتهم بمحاربة الفقر، لأنهم يسكون في أبراج مكيفة، وحديثهم يتحول يترجم إلي مرتبات ضخمة في حسابات بالبنوك المحلية والخارجية، أما الفقراء فقد بح صوتهم، وجلسوا ينتظرون يد العون، وربما ينتظرون حتي الموت.
أمام هذه الصورة نطرح تساؤلاً حول دور الجهاز المصرفي في محاربة الفقر؟
تشير أحد إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلي ارتفاع نسبة الفقراء في مصر من 16.7% من إجمالي السكان عام 1999/2000 الي 25.2 عام 2010/2011، وارتفعت نسبة الفقر المدقع (الفقر الغذائي) بين المصريين من 2.9% إلي 6.1% عام 2009/2008 وتراجعت إلي 4.8٪ خلال العام المالي 2010/2011.. ونحو 12.6% من السكان يعانون من الفقر المزمن (الفقر طويل الأجل)، و15.2% من السكان دخلوا دائرة الفقر خلال الفترة من 2009 إلي 2011، وهو ما يعد ضعف الذين خرجوا من دائرة الفقر 7.7% من السكان.
وتصل نسبة الفقراء طبقاً لمقياس الفقر متعدد الأبعاد (التعليم والصحة ومستوي المعيشة) نحو 10.5% بما يمثل حوالي 8.8 مليون نسمة طبقاً لعدد السكان في منتصف عام 2011، ونحو 4.6% من الأسر يعانون من كلا النوعين من الفقر (الفقر المادي والفقر متعدد الأبعاد)، ونصف سكان ريف الوجه القبلي لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية عام 2010/2011، وارتفعت نسبة الفقراء من 43.7% في ريف الوجه القبلي عام 2008/2009 إلي 51.4% عام 2010/2011، وارتفعت من 21% في حضر الوجه القبلي عام 2008/2009 إلي 29% عام 2010/2011. وارتفعت نسبة الفقراء في ريف الوجه البحري من 16.7% عام 2008/2009 إلي 17% عام 2010/2011، كما ارتفعت من 7.3% في حضر الوجه البحري عام 2008/2009 إلي 10.3% عام 2010/2011.
أجندة مصرفية
تري الدكتورة سلوي حزين، الخبير الاقتصادي الدولي، أن الجهاز المصرفي يلعب دوراً مهماً في الحد من الفقر، من خلال وضع أجندة مصرفية موحدة تحدد أولويات التمويل المصرفي بما يخدم الصالح العام ويحد من معدلات الفقر، ويؤدي إلي زيادة ضخ الأموال في المشروعات الإنتاجية وكثيفة العمالة، ويمكن للبنوك أن تساهم في الحد من ارتفاع الأسعار من خلال البحث عن المستثمرين الجادين وتمويليهم لزيادة المعروض من هذه السلع المرتفعة، بالإضافة إلي أنها يمكن أن تلعب دورا في الحد من الاحتكار في الأسواق من خلال دعم المستوردين لاستيراد السلع التي يحتكرها بعض الأشخاص مثل الحديد والأسمنت وغيرها.
الجهاز المصرفي يمكن أن يدخل كصانع سوق بالتعاون مع الحزمة للحد من الاختناقات في بعض السلع، وكسر الاحتكار في سلع أو خدمات أخري وفي نفس الوقت تستطيع البنوك توظيف السيولة التي لديها بما يخدم الاقتصاد والصالح العام ويحد من ارتفاع الأسعار التي ينتج عنها فقر.
كما تضيف «حزين» مؤكدة أنه يمكن أن يساهم في الحد من ارتفاع معدلات الفقر من خلال القروض متناهية الصغر والصغيرة، وهي متواجدة ولكن تدار بنظام غير كفء، ولا يوجد اتصال مباشر بالمستفيدين، ويتم مخاطبتهم عن طريق الإعلام أو الصحف أو الكتيبات وهي لا تصل إليهم، والكثير منهم يعاني من الأمية، مما يتطلب النزول من الابراج المكيفة إلي أرض الواقع، وعمل اكشاك في القري والنجوع لمخاطبة هذه الفئة وتمويلها، ومتابعتها وتحديد المنتجات التي يقومون بإنتاجها وتسويق هذه المنتجات، فالتمويل متناهي الصغير يجب أن يتم من خلال منظومة متكاملة لا تقتصر علي المنح والتمويل فقط. وتوجد تجارب كثرة منها الهند فمثلا قرية تقوم بتصنيع «الشال الكشمير» ويتم تصديره إلي أوروبا، فيمكن أن تتخصص كل قرية في صناعة محددة أو منتج محدد ويتم تصديره إلي الخارج.
تضيف سلوي حزين أنه توجد الإمكانيات والموارد البشرية والبنية التحتية التي يمكن أن تساهم في خفض معدلات الفقر ولا يوجد مشكلة في عملية التمويل، فالمؤسسات الدولية مستعدة لتمويل مشروعات متناهية الصغيرة، والبنوك لديها فائض في السيولة وترغب في توظيفها ولكن المشكلة في الإدارة الفنية التي يمكن أن تحول منظومة الفقر إلي منظومة انتاجية، وهذا ليس صعباً ولكن يحتاج أن التغلغل داخل المجتمع المصري ومعرفة متطلباتهم علي أرض الواقع، والبعد عن التنظير والتخطيط من المكاتب المكيفة.
البريد والزراعي.jpg)
وأوضحت «حزين» أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يمكن أن يساهم في الحد من الفقر في الريف، الذي يعاني من أعلي معدلات الفقر، وهذا البنك يمتلك موارد بشرية وفروع منتشرة في مختلف المحافظات يمكن أن يرتبط باستراتيجية واضحة ومحددة بجدول زمني، وذلك بالتعاون مع الجمعيات الزراعية لتقديم المساعدة والخبرة العملية لزيادة إنتاج الفدان، ومساندة الفلاح علي الزراعة الحديثة التي تمكنه من زيادة العائد علي الأرض الزراعية، ويتم ذلك بالتدريب والاتصال المباشر والمتواصل بين الفلاح ومندوب البنك والجمعية الزراعية لإحداث التكامل، وتقوم الدولة بدور رئيسي في دعم هذه المنظومة من خلال الحد من البيروقراطية. كما يمكن للهيئة العامة للبريد أن تلعب دورا من خلال تحويلها إلي بنك استثماري يوجه لصالح المجتمع وخدمة الطبقات الدنيا، والاستخدام الامثل لأمواله بما يحد من معدلات الفقر.
ثلثا السكان فقراء مادياً في محافظة أسيوط، و17.3% في فقر متعدد الأبعاد عام 2011. وتأتي المحافظات الأقل فقراً مادياً هي: محافظة البحر الأحمر حيث بلغت 2%، والسويس ودمياط 3%، وبورسعيد 6%، والمحافظات الأعلي فقراً مادياً تتركز في الوجه القبلي وهي أسيوط 69%، سوهاج 59%، أسوان 54%، قنا 51%. كما سجلت محافظات الوجه القبلي أعلي نسب فقر متعدد الأبعاد، حيث بلغت 20.7 % في محافظة بني سويف، و17.3% في محافظة أسيوط، و15.3% في محافظة المنيا، لم تتجاوز نسبة الفقراء متعدد الأبعاد 3.5% في محافظات: بورسعيد، ومطروح، وشمال سيناء. وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للمحاسبات.
قرية نموذجية
يري علاء سماحة، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعي السابق، أن هناك بنوكاً يمكن أن تساهم في الحد من الفقر، والبطالة، مثل بنك ناصر الاجتماعي الذي يمكن أن يوظف هذا الدور من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغيرة ولا يقتصر مهمة البنك علي توفير التمويل فقط، بل يجب المتابعة المستمرة ومساعدته في تنفيذ المشروعات والصناعات التي تلقي طلب محلي ودولي، ويمكن أن يقوم البنك بالتعاون مع المكاتب الاستشارية العاملة في هذا المجال لمساعدة صغار المقترضين اختيار المشروعات الإنتاجية وتسويقها.
وأضاف: كان هناك مقترح أثناء العمل في بنك التنمية والائتمان الزراعي، وهو قيام البنك بعمل قرية نموذجية في الصحراء يقوم كل فلاح بامتلاك 10 أفدنة علي الأقل وبيت وماشية ويتم مساعدة في عملية الزراعة واختيار المحاصيل ويمكن إقامة صناعات زراعية ويوجه للتصدير للخارج ولا يترك إلا بعد إدارة عجلة الإنتاج لمدة ثلاث سنوات علي الأقل، مشيراً إلي أنه يمكن أن يعمل بنك التنمية الصناعية علي دعم الصناعة والقيام بالمشروعات متناهية الصغير التي تخدم الصناعات الكبيرة، ويتم احتضان القري التي تتميز في هذا المجال، وتحويلها إلي قرية منتجة يتم شراء الإنتاج منها الي المصانع الكبير، وبذلك تستطيع أن تقضي علي الفقر، ويمكن أن يساهم البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في تمويل المشروعات الزراعية والصناعات المرتبطة بالزراعة، ويمكن أن يتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي لإقراض صغار المقترضين بدون فائدة، والدولة تتحمل هذا العبء.
وأشار علاء سماحة إلي أن البنوك يمكن أن تقوم بعملية التمويل والتنفيذ والمتابعة وتعيين الخبراء والاستشاريين من أجل النهوض ببعض القري، ويجب ألا ينظر إلي ربحية هذا البنوك وإنما إلي ما تساهم به في تحسين مستوي معيشة الفئة المخاطبة، ومع ضرورة خفض الفائدة ومساندة المقترض الصغير في اختيار مشروعة الإنتاج وتسويقة.
تعاون مصرفي حكومي
قال محمد عشماوي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد نائب رئيس مجلس الأمناء بمصر الخير: الدولة يمكن أن تقوم بدور التخطيط والتدريب والبنية الأساسية وتقوم البنوك من خلال الصناديق بالتمويل طويل الأجل الذي ينتهي إلي التملك، ويجب أن يتم توحيد الجهود من خلال هيئة تابعة لمجلس الوزراء ويتم التعاون مع كل الوزارات والمحافظات والجيش والجهات المانحة والمؤسسات الدولية، والبنوك، لتوحيد جميع الجهود من أجل تحقيق التنمية السريعة والمستدامة، وتحقيق انجاز ملموس علي أرض الواقع، وتعمل الهيئة ووفقاً لمنظومة متكاملة ومنضبطة، بما تمكن من تحقيق إنجازات ملموسة وبسرعة وبعيداً عن بيروقراطية الجهاز الإداري للدولة، فلابد أن يتعاون الجميع من أجل زيادة الناتج القومي والحد من الفقر والقضاء علي البيروقراطية، وهناك قرارات إدارية من موظف يمكن أن تعيق
بلغ معدل النمو الاقتصادي في المتوسط خلال الأعوام الثلاثة السابقة نحو 2%، مما ساهم في تفاقم معدلات البطالة التي ارتفعت من 9% خلال العام المالي المنتهي في 30 يونية 2010 إلي 13.3% نهاية يونية 2013، بلغ العجز الكلي للموازنة العامة نحو 89.4 مليار جنيه بنسبة 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام المالي الجاري منخفضاً بنسبة 2.2% مقارنة بالعام السابق، وارتفعت الإيرادات بنسبة 14.7% لتصل إلي 175.4 مليار جنيه، وارتفعت المصروفات بنحو 7.6% لتصل إلي 262.1 مليار جنيه.. وانخفض بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلي 70.2 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري مقارنة بنحو 78.7 مليار جنيه، وفقاً للتقرير الاقتصادي والمالي لوزارة المالية خلال النصف الأول من العام المالي المنتهي في يونية 2014.
مشروع تنموي
وأضاف محمد عشماوي: يوجد مشروع تنموي تتبناه الحكومة وتم تشكيل لجنة بوزارة التنمية المحلية والإدارية، تسعي إلي وضع مشروع تنموي متكامل علي مستوي الجمهورية، يركز المشروع علي حصر الفرص التنموية في كل مناطق الجمهورية، لتحقيق قيمة مضافة في كل قرية أو مدينة، وهذا المشروع التمويل متاح بقيمة 2.2 مليار جنيه (350 مليون دولار من صندوق الملك عبدالعزيز بالمملكة السعودية) وتوجد رغبة لدي السعودية لزيادة المبلغ إلي 650 مليون دولار إذا ما تم البدأ في المشروع.
الدولة وفقاً لهذا المشروع ستقوم بدور المطور، حيث يتم علي مراحل وضع خطة توضح الإمكانيات المتاحة في كل مركز ومدينة علي مستوي الجمهورية، وحجم التمويل المطلب، وأهم الصناعات أو المنتجات المشهورة ثم يتم حصر الموارد البشرية ومستوي التعليم، بحيث يتم حصر البطالة في كل مدينة وفقاً للتخصص، ويتم القيام بعملية التدريب وفقاً للصناعات التي تشتهر بها كل مدينة، وعليها طلب سواء للسوق المحلي أو الخارجي، وأعربت القوت المسلحة عن رغبتها في المشاركة في عملية التدريب، ثم يتم إنشاء تجمعات تنموية، التي تهدف الي تفريغ العشوائيات، وتملك الناس لعناصر الإنتاج والحد من الهجرة من المحافظات الي القاهرة، وتشغيل الشباب والحد من البطالة ورفع مستوي المعيشة وبالتالي الحد من ارتفاع معدلات الفقر.
كما يضيف «عشماوي» مشيراً إلي أنه لأول مرة يسبق التمويل التخطيط، وهذا مؤشر جيد وهناك تعاون من الحكومة السابقة والحالية لتنفيذ المشروع في أسرع وقت، بحيث تكون هناك منظومة شاملة لمحاربة الفقر، وتشغيل الشباب والحد من البطالة، هذه المنظومة المتكاملة يمكن أن تكون تحت هيئة تتبع رئيس الوزراء وتتعاون مع جميع الجهات المعنية وخاصة الجيش من اجل أحداث تنمية حقيقية في المراكز والمدن.
يوجد منحة من دولة الإمارات العربية بقيمة 150 مليون دولار للتنمية الثروة الحيوانية في مصر، وسوف يتم بالتعاون مع الجيش لاستغلال مزارع الجيش لاحتضان رؤوس الماشية ويتم تدريب الخرجين مع اعطاء كل 5 خرجين مائة ماشية لتربيتها في مختلف المحافظات.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك المصرف المتحد: أن البنوك يمكن أن تقوم بدور من خلال عمل صناديق متخصصة في مختلف المجالات الزراعة والصناعة والسياحة والتجارة وغيرها تساهم بنسبة وتساهم الشركات والمواطن بنسب في هذه الصناديق التي تستثمر في مجالات محددة، وبالتالي يكون لهذه الصناديق الخبرة والسيولة التي تدفعها إلي تحقيق النمو والتقدم في المجال الذي تعمل فيها وتدريب الشباب الذي لا يجد عمل وتحويلهم إلي قوة منتجة في المجتمع، فمثلاً إنشاء صندوق متخصص في الزراعة والصناعات المرتبطة يمكن بإمكانيات بسيطة استغلال الفاقد في القطاع الزراعي والبالغ 30%، كما يمكن الدخول في العملية الإنتاجية لزيادة الإنتاج، أو تحقيق أعلي قيمة مضافة من الأراضي الزراعية بما يساهم في خروج الفلاحين من دائرة الفقر، ويزيد من ثرواتهم، ومن ارتباطهم بالتكنولوجيا المتقدمة وتغيير ثقافتهم نحو القيمة المضافة للانتاج الزراعي.
وألمح إلي أن البنوك تساهم في مبادرة تمويل العشوائيات من خلال تخصيص 2% بحد أقصي من صافي أرباح البنوك، وتم الاتفاق علي تطوير منطقة العشوائيات بمركز الصف بحلوان وسوف يتم العمل علي مراحل، وذلك لتقديم نموذج يمكن للقطاع الخاص والراغبين المساهمة فيه.
محافظة المنيا
وأشار نائب مؤسسة مصر الخير إلي أن المؤسسة طالبت من محافظ المنيا تخصيص 100 ألف متر لعمل 10 مصانع خياطة، كل مصنع سيقوم بتشغيل 500 عامل، ويصل تكلفة المصنع 17 مليون جنيه لبناء وتجهيز المصنع وتوجد شركة ألمانية لديها الاستعداد علي تدريب العمالة واستيراد الإنتاج، وسوف يتم التصميم وفقاً للمواصفات الفنية للاتحاد الأوروبي خاصة بعد أزمة مصنع بنجلاديش الذي راح ضحيته 3 آلاف عامل، وسوف يتم تخصيص عائد هذه المصانع إلي مشروعات تنموية أخري لصالح مصر الخير، وتم اختيار المنيا لارتباطها باتفاق تجارة حرة مع أوروبا، ونحن في انتظار موافقة محافظ المنيا، ويمكن البدء فوراً في العمل وخلال 6 أشهر سوف يتم فتح أول مصنع، وننتظر الحصول علي موافقة المحافظة خلال الأسبوع الحالي، وهذه المصانع يمكن أن يكون دافع للإقامة عشرات المصانع فيما بعد، خاصة أن مصر الخير لا تريد المنافسة إنما تريد التنمية وتشغيل العمالة بما يؤدي إلي محاربة الفقر، ورفع مستوي معيشة العاملين، لهذا ستقدم كل خبراتها لكل من يريد إنشاء مصنع في هذا المجال، وتم بناء 100 منزل في أسوان عن طريق المقاولون العرب، وبالتعاون مع الهلال الأحمر، ونسعي إلي تحقيق تنمية مستدامة بتكلفة 200 مليون جنيه، وغيرها من المشروعات التي تهدف إلي الحد من معدلات انتشار الفقر ورفع مستوي معيشة المصريين.