دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة "ضجيج بلا طحن"

تعاني منظومة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغير من تفكك وتعمل في جزر منعزلة في الوقت الذي ساهم هذا القطاع في تقدم دول وحد من مشكلة البطالة.

الصين أصبحت ثاني اقتصاد علي المستوي العالمي وكان للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دور رئيسي في دعم هذا التقدم والتي تساهم بـ 80% من الوظائف و60% من الناتج المحلي الإجمالي 74% من الإنتاج الصناعي و68% من الصادرات و69% من الواردات و50% من حصيلة الضرائب.
رصد المعهد المصرفي المصري التابع للبنك المركزي علي أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في ورقة عمل قدمت خلال منتدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتحاد المصارف العربية باليمن أهم المشاكل التي تواجه المشروعات الصغيرة

والمتوسطة تتمثل في ارتفاع الفوائد والعمولات والمصروفات الإدارية 66% كثرة الضمانات المطلوبة بنسبة 61% وطول الإجراءات وصعوبتها 53% وكثرة المستندات المطلوبة 37% وأطلق المعهد المصرفي مشروع الحصر الشامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي استهدف المشروع كافة المنشآت والشركات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في محافظات مصر التى يعمل بها خمسة عاملين فأكثر – في معظم الأنشطة الاقتصادية باستثناء بعض الأنشطة غير المستهدفة من القطاع المصرفي.
وأوضح المعهد أن البيانات والمعلومات تعتبر المصدر الرئيسي لصياغة الاستراتيجيات الملائمة ووضع البرامج والسياسات المصرفية المناسبة لدعم عملية تيسير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما تمثل العمود الفقري لمتخذي القرار، وتدعم الخطط والسياسات الائتمانية في توسيع نطاق الخدمات المصرفية.
تشير إحصائيات المعهد المصرفي الي أن 78% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة أنه لا يوجد تسهيلات بنكية مقابل 22% يوجد تسهيلات بنكية، و47% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتعامل مع البنوك مقابل 53% لا تتعامل مع البنوك وتستحوذ الصناعات التحويلية علي 51% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة مقابل 40% لتجارة التجزئة الجملة والتجزئة و3% للسياحة و2% للبناء والتشييد و1% للزراعة و1% للصحة. كما رصد ارتفاع محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوالى 20 مليار جنيه عام 2011 الى حوالى 35 مليار جنيه 2013 على الرغم من الظروف السياسية والاقتصادية خلال تلك الفترة فى مصر، موضحا أن البنك المركزي يعمل علي توفير حزمة جديدة من الحوافز لتشجيع البنوك فى توفير آليات متنوعة للتمويل فى ظل وجود تعريف موحد وتشجيع البنوك فى تقديم خدمات استشارية الى عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة عدد المنتجات التمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الى ما يقارب 30 منتجاً متنوعاً. وزيادة أعداد البرامج التدريبية المنفذة بالمعهد المصرفى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الي 65 برنامجاً يونية 2013 وارتفاع أعداد المتدربين الي 1166.

البنك الزراعي
يري طارق حلمي العضو المنتدب لبنك «المصرف المتحد» سابقا أن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي المصري يمكن تخصيصه للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير، لما يتمتع به من امكانيات كبيرة يمكن أن تساعد علي النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فهو يمتلك شبكة فروع تزيد علي 1200 فرع منتشرة في اماكن لا توجد فيها البنوك مثل القري والنجوع والمراكز وبذلك تستطيع أن تنمو الريف المنتشر في كل محافظات مصر بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة مع إمكانية المتابعة الجيدة لهذه المشروعات حيث يوجد ما يقترب من 18 ألف موظف لديهم الخبرة الكبيرة في مجال تمويل هذه المشروعات ولديهم القدرة علي المتابعة اليومية لأنه يعرف العملاء عن طريق الاتصال المباشر ومعرفته بتفاصيل العميل وقدرته المالية، ويمكن أن يحصل علي بعض الدورات التدريبية التي تمكنه من منح الائتمان السليم.
وأضاف أن المنح المخصصة لهذا القطاع يجب أن يتم تخصيصها لهذا البنك بحيث يتم منحها بسعر فائدة مناسب لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حتى يمكن تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة والصغيرة لتدعم الاقتصاد.
وأضاف أن الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في قطاع الزراعة وغيرها من الصناعات يمكن أن يؤدي الي تقليل حجم البطالة ودخول القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي بما يزيد من ايرادات الدولة، وفي نفس الوقت زيادة إيرادات البنك الزراعي بما يمكنه من مواجهة التحديات المستقبلية.

معلومات الائتمان
أكد الدكتور أحمد فؤاد خليل نائب مدير عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك مصر، أن ضعف المعلومات الائتمانية السبب الرئيسي في صعوبة التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 85%.
وأشار خلال بحث عرض خلال منتدي المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاتحاد المصارف العربية باليمن الي أن نصيب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من القروض 5% في مصر مقارنة بنحو 24% في المغرب، واليمن 20% ولبنان 16% وتونس 15% وفلسطين 6% خلال عام 2011. ومتوسط الدول العربية 7.9%

ضعف التمويل
أضاف الدكتور بهجت محمد أبو النصر رئيس قسم البحوث والدراسات الاقتصادية بجامعة الدول العربية أن المشروعات الصغيرة في مصر هي التي لا يزيد عدد العاملين على 50 عاملاً ولا يقل عن 50 ألف جنيه ولا يجاوز مليون جنيه. موضحا أن مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيل تصل 54.4% الي إجمالي العمالة بالقطاع الصناعي مقارنة بنحو 74% في المغرب و71% في تونس و60% في الأردن ونسبة المشروعات الصغيرة الي إجمالي المنشآت الصناعية تصل 71% في مصر مقارنة بنحو 80.6% في المغرب و80% في الكويت. موضحا أن التحديات التي تواجه المشروعات الصغيرة

في الدول العربية ضعف التمويل المصرفي وعدم تعدد آليات التمويل وضعف علاقات الترابط والتشابك مع المشروعات المتوسطة والكبيرة والتسويق ووجود كيان مساند للتصدير وافتقاد ثقافة الابتكار.
وأشار الي أن الدراسات تشير الي أن 95% من الطلب المحتمل علي التمويل صغير الحجم لا يتم تلبيتها ، وانخفاض نسبة المقترضين الفعلية الي من يستحق أن يحصل على قرض صغير وهي تبلغ 16% في مصر مقابل 45% في المغرب ، لبنان 18% ، اليمن 2% وسوريا 8% وإنخفاض نسبة المستفيدين من القروض الصغيرة ومتناهية الصغر في الريف مقارنة بها في الدول الأخرى حيث تبلغ النسبة في مصر 13% مقابل 57% في تونس، الأردن 24% ، لبنان 22% واليمن 6% . وتنخفض نسبة النساء المستفيدات من القروض في مصر 46% مقارنة بـ الاردن (77%)، المغرب(75%) واليمن (83%) ولبنان (35%). وانخفاض المساهمة في الصادرات لتصل الي 4% في مصر مقابل الصين (60%) ، تايوان 56%. وانخفاض نصيبها النسبي من التمويل المصرفي لتصل الي 2% في مصر.
وقال أبو النصر إن الصين الناتج المحلي في عام 2011 بلغ 7 تريليونات دولار كثاني اكبر اقتصاد في العالم وبلغ معدل النمو 9.2 % والصادرات 1.7 تريليون دولار ومعدل البطالة 6.5 % وعدد السكان 1.4 مليار نسمة والقوي العاملة 816 مليون نسمة ومعدل التضخم 5.4% وقامت الصين بتأسيس صندوق الابتكار للمؤسّسات الصغيرة والمتوسّطة ذات التكنولوجية العالية بقيمة مليار دولار عام 1999، وخصصت ثماني مدن لتعزيز الابتكار التكنولوجي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومراكز لخدمات الابتكار التكنولوجي في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وأكثر من 1000 مركز لتعزيز تطور القوة الإنتاجية وتأسيس الشركات الجديدة لطلبة يعودون من الخارج. وقامت الصين بإلزام البنوك بأن تأسس قسم الائتمان الخاص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عام 1999 وتشجيع تطوير نظام ضمان الائتمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وفي السنوات الأخيرة، تم تأسيس وتطوير البنوك الصغيرة والمتوسطة، ومعظم عملائها من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

شباك واحد
حث اتحاد المصارف العربية في آخر منتدياته عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي عقد باليمن الحكومات العربية على إنشاء مؤسسة متخصصة ومستقلة تشرف على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتنسيق الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية المعنية من خلال جهاز واحد ، وتوجيهها ضمن سياسة تنموية متكاملة لتنمية وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وطالب بالاستفادة من تجارب الدول الناجحة وانشاء مؤسسة للاستعلام الائتماني وصندوق حكومي لضمان مخاطر القروض للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر.
وإصدار الحكومات العربية للتشريعات وصياغة السياسات اللازمة التي من شأنها تحقيق تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، واتخاذ الحكومات العربية الإجراءات اللازمة لتيسير الحصول على التراخيص اللازمة للأنشطة التجارية والصناعية وتبسيط الإجراءات باعتبارها بارقة الأمل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة التوسع في إنشاء حاضنات الأعمال ودعم رواد الأعمال والمساهمة في خلق فرص العمل والحد من البطالة وإقامة العديد من المشروعات الصغيرة بغرض رفع معدلات التنمية، وتعزيز دور المصارف المركزية العربية من خلال تقديم حزمة من السياسات التحفيزية متضمنة سقوفاً ائتمانية لتشجيع تيسير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وحث المصارف الإسلامية علي دعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال استحداث منتجات وصيغ تمويلية حديثة تتلاءم وخصائص الأنشطة الاقتصادية المختلفة وتعظيم دور الخدمات غير التمويلية متضمنة التعلم والأنشطة التدريبية الدافعة لتطوير المهارات الفنية والمالية والإدارية والتسويقية.