%90 من الوحدات السكنية غير مسجلة والسجل العيني يحل المشكلة

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عضو مجلس إدارة البنك المركزي المصري، أن شركات التمويل العقاري سوف تستفيد من مبادرة البنك المركزي المصري، فجزء من التمويل المدعوم للبنوك يسمح بإعادة تسليفه لشركات التمويل العقاري بنسبة 20% علي أن تلتزم بنفس الأسعار والشروط.

وقال شريف سامي إن شروط المبادرة قاصرة علي المجتمعات العمرانية ولا يزيد سعر الوحدة على 300 ألف جنيه، وبسعر فائدة 7% وعلي عشر سنوات، ومقصورة علي وحدة سكنية لكل اسرة.
وأشار الي أنه تم تعديل قانون التمويل العقاري، وسوف ينظر في اجتماع مجلس الوزراء القادم، ونسعي الي رفع سقف تمويل السكن من 25% حاليا في القانون وسوف يتم تركها للائحة التنفيذية بحيث يتم رفع النسبة من 35 الي 40% من إجمالي الدخل. ونسعي الي تنشيط مجالات التمويل العقاري الأخري مثل الإيجارات التي تنتهي بالتملك وحق الانتفاع وذلك علي أن يتم تفعيل مبادرة البنك المركزي مع منظومة التمويل العقاري.
وعن مشكلة التسجيل والرهن في المجتمعات العمرانية قال شريف سامي، إن هناك اتفاقاً

تم مع وزير الاسكان بحيث تتيح هيئة المجتمعات العمرانية توفير البيان وسجل الرهن مع الشركة وهو ليس تسجيلاً بالمعني الحرفي إلا أنه سيسهل من عملية التمويل، بالإضافة الي مجموعة من الإجراءات التي تمكن من الحجز علي الوحدة السكنية في حالة عدم سداد الأقساط، وهذا كان ممنوعاً في الماضي.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن هناك مشكلة في القاهرة والإسكندرية والمنصورة، فيما يخص التسجيل، وهذا يتطلب ضرورة العمل علي تطبيق السجل العيني لحل مشكلة تسجيل الوحدات السكنية مشيرا الي أن هناك أكثر من 90% من الوحدات السكنية في مصر غير مسجلة، وفي حالة حل مشكلة التمويل يمكن مضاعفة التمويل العقاري كل عام.