مخاوف من تكرار سيناريو كارثة "العربية للاستثمارات" في "ثمار لتداول الأوراق"

«حماية المتعاملين فيها»، هذه هي رسالة الرقابة المالية في الإشراف علي الأسواق المالية غير المصرفية، وهدف الرسالة الحفاظ على سلامة الأسواق، واستقرارها وكفاءتها، أما أن تتخلى الرقابة عن رسالتها ودورها، فهذا يسبب خللاً وكارثة ليس علي صغار المستثمرين فقط، وإنما علي مستوي المنظومة بصورة عامة، ووقتها «لن ينفع البكاء علي اللبن المسكوب».

ما حدث مع بعض صغار المساهمين بشركة المصرية العربية «ثمار» لتداول الأوراق المالية قد يكون نفس السيناريو الذي تعيشه الأقلية منذ سنوات بشركة العربية للاستثمارات والتنمية والذين تكبدوا خسائر بالجملة بسبب أفعال مجلس إدارة بشركة «العربية»، وهو ما زاد من المخاوف بين بعض مساهمى «ثمار».
منذ 50 يوماً وبالتحديد في 13 ديسمبر الماضي تقدم عدد من المستثمرين بمذكرة إلى الرقابة المالية تتضمن اتهامات ومخالفات مدعومة بالمستندات ضد مجلس إدارة «ثمار» بتعرض المساهمين إلي ضياع أموالهم في الشركة، نتيجة تلاعبات في القوائم المالية بالشركة خلال السنوات الماضية، ورغم مرور كل هذه المدة، لم تتحرك الرقابة لحسم الأمر مع صغار المستثمرين بالتحقيق في المذكرة وإعادة الحقوق المسلوبة لأصحابها.
«كل ما أريده هو التحقيق في المذكرة وما تتضمنه من مستندات»، هذا ما قاله أيمن سليمان عبدالله أحد المساهمين والمتضررين بالشركة ويمتلك حصة في الشركة تصل إلي 2.1 مليون سهم بنسبة تصل إلي 3.8٪.
وتتضمن المذكرة اتهام مجلس الإدارة بالتلاعب في القوائم المالية لسنوات سابقة، تتمثل في تعمد زيادة المصروفات بما لا يتناسب مع الأرباح المحققة في القوائم النهائية، كما تشمل المذكرة، بحسب «عبدالله»، تحقيق الشركة خسائر غير منطقية رغم تحقيقها عام 2009 أرباحاً وصلت قبل خصم الضرائب إلي 12.4 مليون جنيه ثم في عام 2010 وصلت إلي 710 آلاف جنيه، وفي عام 2011 سجلت خسائر نحو 16 مليون جنيه.
واتهمت المذكرة رئيس مجلس الإدارة عادل عبدالفتاح بالإضرار بمصالح المساهمين وقيامه

بشراء مقر إداري للشركة بمصر الجديدة بمبلغ 450 ألف دولار، بالإضافة إلي نقل مقر الشركة إلي مكان آخر يمتلكه رئيس مجلس الإدارة بإيجار كبير، رغم أن الشركة وفقاً لبلاغ الرقابة المالية تحقق خسائر.
ليس ذلك فقط، وإنما تتهم المذكرة مجلس الإدارة بوضع مخصص اضمحلال شراء أوراق مالية من عام 2011 يتم خصم بنسبة 10٪ سنوياً من أرباح المساهمين لسد هذا الاضمحلال، وكذلك ما تتضمنه المذكرة من وجود شركة التضامن الليبية بالميزانية تحت بند مخصص اضمحلال استثمارات في شركات شقيقة في الوقت الذي لا يوجد لها أي ميزانية.
لم تكن هذه الواقعة الأولى لمخالفات الشركة، بل إن قصة المليونير الفقير التي سبق أن قامت «الوفد» بنشرها، والخاصة بعبدالوهاب يوسف، الرجل في العقد الخامس من عمره، الذي يعمل مُحفظاً للقرآن ولا يعلم شيئاً عن البورصة أو سوق الأسهم وتعرض لعملية تلاعب واستغلال لاسمه بالشركة ونجحت «الوفد» في استرداد حقه، ليس هذا فحسب، بل إن هناك حالات أخري تم التصالح فيها وتسويتها لتجنب الشركة الدخول في أزمات، المذكرة التي قدمت للرقابة المالية مؤخراً قد تفتح صراعات جديدة بين المستثمرين والشركة، وقد تعيد سيناريو الصراعات مرة أخرى في شركة العربية للاستثمارات والتنمية.