رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قريبا.. "اتحاد الصناعات" يدعو لانتخابات لغرفتى الملابس والنسيج

اقتصاد

الجمعة, 07 فبراير 2014 12:50
قريبا.. اتحاد الصناعات يدعو لانتخابات لغرفتى الملابس والنسيجمحمد السويدي
كتب - مصطفي عبيد:

يتم خلال أسابيع قليلة الدعوة لإجراء انتخابات عاجلة لاختيار مجلس ادارة جديد لغرفة صناعة الملابس بعد تنفيذ اجراءات تقسيم الغرفة النسجية إلى غرفتى الصناعات النسجية، وصناعة الملابس والمفروشات.

وكان وزير الصناعة قد شكل لجنتين لادارة الغرفة النسجية برئاسة المهندس حمدى عبد العزيز رئيس غرفة الصناعات الهندسية، وأخرى لإدارة غرفة صناعة الملابس برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات.
وتم البدء فى اجراءات تنفيذ تقسيم الغرفة بعد اجراءات حصر وجرد انتهت إلى توزيع الودائع والأصول بنسبة 49% لغرفة صناعة الملابس، و51% لغرفة الصناعات النسجية. كما سيتم تقسيم مقر الغرفة النسجية بالطابق السادس بمبنى اتحاد الصناعات إلى قسمين بنفس

التوزيع الخاص بالأموال والمنقولات.
وقام مؤسسو الغرفة الجديدة بالتعاقد مع مدير جديد للغرفة، وعدد من الموظفين الاداريين لمتابعة أنشطة الأعضاء.
ورفضت محكمة القضاء الادارى الشق المستعجل فى دعوى الغاء قرار وزير الصناعة رقم 178 لسنة 2012 الخاص بإنشاء غرفة للملابس والتى أقامتها غرفة الصناعات النسجية، فى الوقت الذى قررت فيه لجنة إدارة الغرفة النسجية سحب الدعوى لإقرار الوضع الحالى.
وكان عدد من ممثلى صناعة الملابس من بينهم المهندس مجدى طلبة، ويحيى زنانيرى، ومحمد عبد السلام قد التقوا اللجنة التى شكلها وزير الصناعة، وتم الاتفاق على
دعوة اتحاد الصناعات لإجراء انتخابات عاجلة للغرفة الجديدة. كما سيتم الدعوة لانتخابات لغرفة الصناعات النسجية والتى تم تعطيلها فى سبتمبر الماضى بسبب ترشح البعض على مقاعد تخص صناعة الملابس الجاهزة، وهو ما اعتبر بمثابة مخالفة لقرار الوزير بإنشاء غرفة الملابس.
وقال يحيى زنانيرى رئيس جمعية صناع الملابس إن عدداً من كبرى المصانع العاملة ستبدأ حملات تنشيطية لزيادة صادرات الملابس وستضع استراتيجية جديدة للنهوض بهذه الصناعة الإستراتيجية. وأشار إلى أن مجلس ادارة اتحاد الصناعات طرح إنشاء الغرفة للتصويت من قبل وتمت الموافقة بأغلبية مجلس الإدارة، وقدم اتحاد الصناعات توصية بتلك النتيجة الى وزارة الصناعة.
وأوضح «زنانيرى» أن الغرفة أصبحت  أمرا واقعا وأن الدعاوى القضائية المقامة لإلغائه لا تستند لأى حجية قانونية. أضاف أن القائمين على الغرفة سيمارسون عملهم بشكل طبيعى لخدمة مصانع الملابس والمفروشات باعتبارها الحاضنة الرسمية لهم.

أهم الاخبار