أزمة "اوراسكوم" و"الضرائب" تصل البورصة

تجددت أزمة شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مع مصلحة الضرائب بخصوص عدم سداد الشركة القسط الثاني وفقاً للاتفاق مع مصلحة الضرائب على دفع 7.1 مليار جنيه في تهمة التهرب الضريبي في صفقة بيع شركة الأسمنت التابعة لأوراسكوم إلي «لافارج الفرنسية» التي نفذت بالبورصة منذ سنوات.

قال الدكتور أحمد جلال، وزير المالية في تصريحات لـ «الوفد»: إن الوزارة طلبت من الشركة الوفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكداً عدم رغبته فى الوصول إلى القضاء، وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
وقالت مصادر قانونية: إنه علي الشركة الالتزام بدفع باقي الأقساط وفقاً للتسوية التي تم إبرامها مع مصلحة الضرائب العام الماضي التي تم سداد القسط الأول منها.
كانت مصادر بوزارة المالية قد صرحت فى وقت سابق، بأن مصلحة الضرائب قامت بتحويل شيك خاص بشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة «موقوف من الصرف» إلي النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركة بعد رفضها دفع قيمة القسط الثاني البالغ 900 مليون جنيه من إجمالي المديونية المستحقة لمصلحة الضرائب التي تم الاتفاق عليها في وقت سابق، وأن الشركة أودعت شيكاً بالمبلغ في البنك التجاري الدولي بقيمة القسط بنهاية ديسمبر، لكنها قامت بوقف صرفه وحصلت المصلحة علي الشيك المودع باسمها مكتوباً عليه «موقوف بناء علي طلب العميل»، وأشارت المصادر إلى تحويل الشيك إلي شعبة القضايا بمصلحة الضرائب التي بدورها حولته إلي النيابة، وتم تحرير جنحة جنائية للشركة، وقال إنه سيتم تحصيل المبلغ المذكور مضافاً إليه غرامة التأخير، مؤكداً حرص الحكومة علي عدم التفريض في مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وقالت شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» في ردها علي البورصة بهذا الشأن: إنها لم يصل إليها بأي شكل رسمى عن وجود أية بلاغات جديدة من مصلحة الضرائب ضدها فى إطار النزاع القائم بينهما، وأوضحت الشركة أن النزاع بينها وبين مصلحة الضرائب هو نزاع منذ فترة ومطروح أمام النيابة العامة فى تحقيقات قضائية تجريها بشأنها.
وأضافت الشركة أنه وفقاً لالتزاماتها فإنها تمتنع عن التعليق علي أية نزاعات منظورة أمام النيابة العامة والقضاء بحسب الأحوال وتترقب حتي صدور كلمة القضاء بشأن تلك المنازعات وأنه في جميع الأحوال فإن الشركة تؤكد أنه في أية منازعة ذات طابع قضائي تلتزم بمعالجتها من خلال الطرق والوسائل التي حددها القانون.
كانت الشركة في وقت سابق من العام الماضي أكدت الشركة عدم خضوع صفقة  بيع أسهم الشركة والمملوكة لها فى شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج» والمعروفة بصفقة

«لافارج» لضريبة الأرباح الرأسمالية وفقاً للفقرة 8 من المادة 50 من القانون 91 لسنة 2005، وهو الأمر الذى لم تنازع فيه المصلحة أو تعترض عليه منذ صدور القانون فى 2005 وطوال الـ 7 سنوات الماضية، وهو ما استقرت عليه لجان الطعن الداخلية للمصلحة وانعكس على العديد من قراراتها ولعل آخرها فى نوفمبر 2011.
وأوضحت الشركة وقتها أن المصلحة لم يسبق لها مطالبة أى شركة مقيدة بالبورصة فى ظل قانون الضرائب السابق أو الحالى بأي ضرائب ناشئة عن عمليات تداولها بالبورصة المصرية، مؤكدة تقدمها بجميع المستندات المطلوبة منها أثناء الفحص الضريبى بمركز كبار الممولين عن السنوات من 2007 إلي 2010 التي تضمنت جميع البيانات والتحليلات والمستندات المطلوبة بشأن صفقة بيع الأسهم، وقد قام المركز بإنهاء أعمال الفحص الضريبى على أكمل وجه من قبل أعلى الكفاءات الفنية داخل مصلحة الضرائب.
وقال وائل أمين، خبير أسواق المال: «إن الشركة استغلت ثغرات القانون عندما أدرجت شركة «أوراسكوم بلدنج ماتريالز هولدنج» بالبورصة، ثم تم إلغاء قيد الشركة مما اعتبر مخالفة، لذلك علي الشركة الالتزام باتفاقياتها وتعاقداتها طالما ارتضت ذلك من البداية».
وتابع: «إذا كانت الشركة اتفقت مع الضرائب خلال حكم الإخوان، الذي سقط في 30 يونية، فهذا ليس معناه إلغاء الاتفاق لأن مصلحة الضرائب تعمل للصالح الدولة وللصالح العام».
وأشار إلي أنه إذا كان في اعتقاد الشركة أنها ستتخارج من البورصة المصرية بعد بيع أسهمها لشركة «أو سي آي إن في الهولندية»، فإن هذا تفكير خاطئ لأن ذلك قد يؤثر بالسلب علي أداء السهم في بورصه هولندا، حيث ينظر المستثمرون في الدول الأوروبية إلي الالتزام والمصداقية ولا ينظرون إلي أنظمة الحكم، بحسب تعبيره.