تعديلات مهمة علي مشروع قانون العمل الجديد
تدرس وزارة القوي العاملة إجراء تعديلات علي قانون العمل رقم 21 لعام 2003 ذلك في الفقرة الخاصة بشركات إلحاق العمالة بالخارج.
وأكد صلاح بكر نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة الجيزة أن كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة وعد بإجراء تعديلات علي مشروع القانون المقدم من الوزارة والخاص بتعديل القانون الحالي بما يسمح بزيادة النسبة المحددة للشركات كعمولة سنوية عن كل عقد عمل يتم إبرامه ما بين أصحاب الأعمال بالخارج والمتعاقدين من السوق المحلي من 2٪ الي 5٪ وأوضح تصنيف للشركات العاملة بالسوق وفقا لحجم رأسمالها وحددها بثلاث فئات الأولي يصل رأسمالها الي 500 ألف جنيه ويبلغ خطاب ضمانها المقدم للوزارة 200 ألف جنيه والثانية 250 ألف جنيه وتحدد خطاب الضمان المقدم للوزارة 150 ألف جنيه والثالثة 100 ألف جنيه وخطاب ضمانها
وأشار «بكر» الي أن الوزير وافق علي تضمن النظام التأسيسي للشركات علي حظر دخول شركاء أجانب في تأسيس الشركات، مؤكدا خلو القانون الحالي من النص علي حظر الأجانب يفتح الباب لدخولهم السوق المصري استنادا لقانون الاستثمار الحالي الذي يحد نسبة مساهمتهم بـ49٪ من حجم رأسمال الشرك المزمع إنشاؤها ومن المعروف أن القانون رقم 10 لعام 1991 كان ينص علي حظر دخول الشركات الأجنبية هذا المجال باعتباره قطاعا خدميا.