العربية للاستثمارات تُطالب بسحب قرار عمومية الشركة

قالت الشركة "العربية للاستثمارات والتنمية القابضة" إنها أبلغت هيئة الرقابة المالية بأن الدعوة التى قامت بإصدارها الهيئة لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية فى 15 فبراير القادم تعد مخالفة لأحكام المواد 61 و 70 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 والمواد 38 و 44 من النظام الأساسي للشركة والمادة 31 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.

وطالبت الشركة، فى بيان صحفي تلقي "الوفد" نسخة منه الرقابة المالية بضرورة سحب قرارها بالدعوة للجمعية العامة العادية وغير العادية خاصة أن هذا الموضوع محل نظر لجنة التظلمات، إضافة إلى أن كافة إجراءات زيادة رأس المال محل الحصة العينية التى دعت الهيئة للنظر فى إلغائها كانت قد تمت بعد مراجعة وموافقة كافة الجهات المختصة وعلى رأسهم الهيئة.
وأكد مجلس إدارة الشركة على إنتفاء المخالفات المنصوص عليها ببيان الهيئة، كما أكد على التزامه بتطبيق أحكام القانون، لافتاً إلى انه لايجب على اى جهة مخالفة نصوص القانون والانسياق وراء أقلية من المساهمين تسعي إلى التحكم فى مصالح الأغلبية والإضرار بهم، خاصة وأن تخفيض رأس مال الشركة تعد من الأمور الهامة واختصها القانون بإجراءات محددة ومتطلبا أغلبية خاصة.
كما قالت الشركة ان المساهمين لم يطالبو خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقدة فى منتصف ديسمبر الماضي لاعتماد القوائم المالية عن السنة المنتهية فى 31 ديسمبر 2012، بإدراج تسجيل الأرض محل الحصة العينية على جدول أعمال الجمعية أو مناقشته خلال الجمعية، وان مجلس إدارة الشركة قام بإدراج أمر إعدام أسهم الخزينة بدعوات جمعيات عامة سابقة إلا أنه كان يتم استبعاده بناءاً على طلب من الهيئة، كما أن أمر إعدام أسهم الخزينة سيتم التصويت عليه عند انعقاد الجمعية العامة غير العادية.
وكانت الهيئة قد اتهمت مجلس إدارة الشركة بالتقاعس عن التصرف بالبيع فى أسهم الخزينة أو عند عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لخفض رأس المال.
وحول اتهام الهيئة لمجلس إدارة الشركة بعدم توزيع الارباح خلال شهر من تاريخ صدور قرار الجمعية العامة، ذكر البيان أن الشركة قامتب تحويل مبلغ الأرباح التى تقرر توزيعها على المساهمين إلى شركة مصر للمقاصة وفقاً للإجراءات التى حددها القانون. كما قامت بتنفيذ قرار الهيئة فى 24 ديسمبر 2012 بتجنيب الأرباح الخاصة بالأسهم مقابل الحصة العينية.
وعن تقاعس المجلس عن عقد الجمعية العامة غير العادية والخاصة بالنظر فى موقف الحصة العينية، قالت الشركة أن مجلس إدارتها قام بدعوة الجمعية العامة غير العادية بناءاً على قرار رئيس الهيئة، بالرغم من إيمان الشركة أن قرار الهيئة صدر دون اختصاص قانوني وبالمخالفة لقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال 95 لسنه 1992.
وقد تقدمت الشركة بالتزلم من هذا القرار وحدد له جلسة فى 22 يناير الماضي إلا إنه تم تأجيل نظر التظلم لجلسة 27 يناير وبناء على ذلك تم تأجيل انعقاد الجمعية العامة غير العادية لحين الفصل فى التظلم.