المالية: نستهدف عجز الموازنة لـ 8% خلال 3 سنوات
قال الدكتور أحمد جلال وزير المالية "إن الحكومة تسعى لخفض ديونها العامة الداخلية والخارجية والبالغة نحو 1.4 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2013 بنسبة 12 %، خلال السنوات الثلاث المقبلة ليصل إلى 80 % من حجم الناتج المحلى الإجمالى بدلًا من 92 % حاليًا".
وأضاف الوزير خلال مؤتمر بلتون اليوم أن الحكومة تسعى أيضًا لتقليص عجز الموازنة العامة للدولة إلى 8 % فقط بحلول السنوات الثلاث المقبلة بدلًا من 14 % حاليًا، والبالغ حاليًا أكثر من 200 مليار جنيه.
وأوضح أنه يجرى حاليًا مفاوضات ومناقشات مع بعض الدول الخليجية بشأن برنامج المساعدات سواء النقدية أو العينية إلى مصر، بعدما قدمت مساعدات نقدية وعينية تقدر بنحو 12 مليار دولار خلال الفترة الماضية.
وأشار إلى أنه تم إنفاق نحو 18 مليار جنيه من خطة التحفيز الأولى والتى تقدر بنحو 29 مليار جنيه، وأن هناك خطة تحفيز جديدة بقيمة 30 مليار جنيه يجرى إعدادها.
وأضاف أن تأثير خطط التحفيز ربما يشعر به المواطن فى الشارع بنهاية الربع الأول من هذا العام، متوقعًا فى الوقت نفسه تقليص حجم الدين العام من 92 فى المائة من إجمالى حجم الموازنة العامة للدولة إلى 80 فى المائة خلال السنوات الثلاث
وأوضح جلال أنه يسعى لحل الأزمة بين مصلحة الضرائب وشركات البترول الحكومية بعد أن قامت المصلحة بالحجز على أموال تلك الشركات لتقاعسها عن دفع المستحقات الضريبية عليها، والتى تقدر بنحو 15 مليار جنيه، وقال "إنه لا يوجد أحد فوق القانون سواء شركات حكومية أو غير حكومية"، مشيرًا إلى أن سيسعى لحل تلك الأزمة بين الطرفين.
وأضاف أن وزارة المالية طلبت من شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالإيفاء بالتزاماتها لسداد الدفعة الثانية من المستحقات الضريبية المتفق عليها مع مصلحة الضرائب، مؤكدًا أنه لا يرغب فى الوصول إلى القضاء وأن يتم حل المشكلات بقيام كل طرف بالالتزام بما تم الاتفاق عليه.
كما أشار إلى أن هناك برنامجًا أيضًا لتنشيط أدوات الدين المحلى من خلال تنشيط سوق السندات والسوق الثانوى بالتعاون مع البنك المركزى والبورصة المصرية.