تكاليف الشحن فى مصر باهظة.. وخطط التصدير تحتاج إعادة نظر!
أكد الدكتور وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والحراريات والصناعات المعدنية، أن أسعار الشحن داخل مصر أصبحت مشكلة مزمنة، وتكلفته غير منطقية،
خاصة أن تكلفة الشحن فى مصر أكثر من أوروبا والولايات المتحدة، مضيفاً: «أصبح النقل إلى مدينة العاشر أو أكتوبر مكلفاً أكثر من انتقال المنتج إلى أية دولة أخرى»، وقال إن الرسوم والإتاوات التى تفرضها الحكومة أصبحت جزءاً من المشكلة، مما يؤثر على القطاع، وبالتالى خسارة تعاقدات، مطالباً الحكومة بمراجعة أجندتها بعيداً عن جمع الأموال فقط، وأوضح أن تكلفة الشحن البحرى «مقبولة» نسبياً، فى حين أن «الجوى» رهيبة ولذا لم يعمل به قطاع مواد البناء، وشدد على منع الاحتكارات فى الموانئ «شركات تداول الحاويات»، وزيادة المعروض بعيداً عن فكرة الاحتكار، كما طالب بأن يتم إعطاء ترخيص سيارات نقل البضائع بنفس الحمولة التصميمية وهى 60 طناً.
وأوضح أن قطاع التشييد ومواد البناء، يواجه تحديات ومعوقات عدة، فى السوق المصرية، أهمها الزيادة المستمرة فى أسعار النقل الداخلية، والتى تشكل عنصراً كبيراً من عناصر التكلفة، وشدد على أهمية تطوير منظومة النقل البرى لتنمية الصادرات المصرية، خاصة فى ظل وجود عوائق إدارية تفرضها بعض الدول على حركة الشحن البرى مع مصر، مضيفاً أن مواد البناء تعانى معوقات الشحن البرى التى تهدد القطاع، خاصة مع السعودية والسودان، وأوصى بالاهتمام بالنقل البرى بين مصر ودول الجوار الذى سيسهم فى تحقيق طفرة كبيرة فى حجم الصادرات المصرية، مؤكداً أن تطوير المنظومة ومواجهة العوائق الحالية يتطلبان تدخل الحكومة لدى دول الجوار لحل تلك المشكلات الإدارية، مطالباً بأهمية وجود اتصالات مستمرة بين المجتمع التصديرى والبعثات الدبلوماسية المصرية فى دول العالم المختلفة لتذليل العقبات.
وأشار «جمال الدين» إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة من المعوقات التى يواجهها الاستثمار فى قطاع التشييد، وأضاف قائلاً: «إن زيادات أسعار الكهرباء فجأة، تتسبب فى خسائر كبيرة، خاصة أن الشركة لم تضع فى الحسبان تلك الزيادة، حيث قامت بتصنيع وبيع المنتج على أساس تكلفة معينة، ثم تفاجأ بعدها بأن عليها مديونية ما»، وطالب بعدم زيادة أسعار الطاقة للمصانع، خاصة أن السعر فى مصر أصبح أعلى عن دول المنطقة.
ولفت إلى أن عدم استقرار حالة الموانئ المصدرة، نتيجة الاضطرابات المستمرة، مثل اعتصام ميناء السخنة، أثر سلبياً على القطاع، وطالب بتدخل القوى
وقال رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن المجلس يسعى لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين مصر والعالم العربى، مشيراً إلى أن المجلس يستهدف السوق العراقية، تم عقد مؤتمراً موسعاً مع رئيس اتحاد الغرف التجارية العراقية، وممثلى 40 شركة عراقية، موضحاً أن الهدف من المناقشة عرض الفرص الاستثمارية والتجارية لتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وأكد أن المجلس التصديرى عقد عدداً من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية ونظيرتها العراقية، لمناقشة فرص زيادة الصادرات المصرية للسوق العراقية، وخطط الشركات العراقية لضخ استثمارات جديدة بمصر، بجانب بحث عقد شراكات واتفاقيات تعاون بين الجانبين، وأوضح أن المجلس حريص على دفع جهود التعاون الاقتصادى مع الدول العربية باعتبارها أهم أسواق منتجات مواد البناء المصرية، وكشف أن السوق العربية استقبلت صادرات من القطاع خلال العام الماضى بقيمة 13.7 مليار جنيه تقارب نصف إجمالى صادرات القطاع التى بلغت 29.163 مليار جنيه، مضيفاً: «قطاع مواد البناء يسهم بأكثر من 25٪ من إجمالى صادرات مصر، كما أنه يضم العديد من الصناعات التى يمكنها مضاعفة صادراتنا عدة مرات»، وتابع قائلاً: «صادرات قطاع مواد البناء خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوزت نحو 100 مليار جنيه تمثل 26٪ من إجمالى صادرات مصر غير البترولية».